چه عواملی کارگران و کارمندان انگلیسی را به خیابان‌ها آورد؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: پس از سالها تلاش برای محدود و سرکوب کردن اتحادیه های کارگری؛ امروزه طبقه کارگر به قلب سیاست انگلیس برگشته است و میلیون‌ها کارگر بیش از هر زمان دیگری به قدرت جمعی خود پی برده اند و جسارت می‌کنند تا ساختار اجتماعی نابرابر انگلیس را به چالش بکشند و محل کار خود را دوباره به عنوان یک میدان جنگ علیه نابرابری ها تبدیل کنند.

کشور انگلیس این روزها با موج جدیدی از اعتصابات توسط پرستاران، کارگران راه‌آهن، کارکنان پست، کارکنان آمبولانس، کارکنان فرودگاه، عوامل نیروی مرزی، کارگران بزرگراه، کارکنان یورواستار، کارمندان دولت، رانندگان اتوبوس، آتش‌نشانان، کارکنان خیریه، هواشناسان و کارگران دریایی مواجه است. تأثیر منفی برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا)، کاهش رشد اقتصادی به علت شیوع کووید -۱۹ و اخیراً جنگ روسیه و اوکراین، باعث افزایش بحران هزینه‌های زندگی و تشدید این اعتصابات شد ه است. نزدیک به یک قرن پس از آخرین اعتصاب عمومی سال ۱۹۲۶، پیش بینی می شود ۱.۵ میلیون کارگر تا کریسمس دوباره به صف‌های اعتراضات و اعتصابات بپیوندند.

برگزیت، کرونا و جنگ اوکراین سه متهم اصلی حوادث اخیر

خروج از اتحادیه اروپا نزدیک به ۶ میلیارد پوند (۷.۳ میلیارد دلار) به صورت‌حساب‌های غذای خانوار در بریتانیا اضافه کرد که فقیرترین آنها بیشترین هزینه را متحمل شدند. قیمت مواد غذایی از زمان برگزیت سالانه ۳ درصد افزایش یافته است، این افزایش هزینه ها در کنار رشد سرسام آور قیمت انرژی باعث شده تا بسیاری از خانوارها بین سیرکردن شکم و یا گرم کردن خانه خود یکی را انتخاب کنند. بحران کرونا نیز گرچه اقتصاد همه کشورها را در شوک فرو برد اما عمق و دامنه تأثیر آن بر اقتصاد بریتانیا بیشتر از سایر کشورهای اروپایی بود به نحوی که ۶۴ درصد از صاحبان مشاغل مختلف در این کشور در خطر ورشکستگی قرار گرفته اند. به علاوه بحران کرونا باعث شکل گیری یک پدیده نوینی در میان انگلیسی ها شد که از آن به عنوان بحران بی تحرکی در میان نیروی کار یاد می شود. از سال ۲۰۱۹ تا کنون تعداد کل افراد «غیرفعال اقتصادی» یعنی افراد ۱۶ تا ۶۴ سالی که نه کار می کنند و نه به دنبال شغل هستند؛ بیش از ۶۳۰۰۰۰ نفر افزایش یافته است.

جنگ روسیه و اوکراین به عنوان سومین عامل ریشه‌ای اعتصاب‌های انگلیس باعث افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی و بخش بزرگی از تورم فزاینده کنونی را تشکیل می‌دهد؛ اما علاوه بر این؛ این کشور نیز نتوانست از یک دهه استقراض ارزان برای سرمایه گذاری در بخش انرژی خود استفاده کند. قبوض انرژی از زمستان سال گذشته تا کنون ۹۶ درصد افزایش یافته است و اجاره بها تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود تا چند ماه اول سال ۲۰۲۳ نرخ تورم تا ۲۲.۴ درصد افزایش یابد. این اتفاق در کشوری رخ می‌دهد که اولین کشوری در اروپای غربی بود که ۲۰۰۰۰۰ مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرد و قبلاً در معرض اقدامات ریاضتی بی‌رحمانه ای بوده که بافت اجتماعی را ویران کرده است. گزارش تحلیلی کنگره اتحادیه های کارگری که در اوایل سال جاری منتشر شد، نشان داد که کارگران بریتانیایی در سال ۲۰۲۱، ۶۰ پوند (۷۰ دلار) در ماه کمتر از شروع بحران مالی سال ۲۰۰۸ دستمزد دریافت می کنند که بیشترین کاهش دستمزد از زمان جنگ های ناپلئونی است؛ این بدان معناست که حتی اگر به فرض محال دولت بپذیرد دستمزدهارا متناسب با تورم افزایش دهد باز هم دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران به نسبت قبل کاهش قابل ملاحطه ای داشته است.

اعتصاب و روزهای کاری از دست رفته در تاریخ انگلیس

کشور انگلستان به عنوان قدیمی‌ترین کشور صنعتی جهان شاهد پیدایش نخستین جنبش کارگری عمده بود. در اوایل عصر انقلاب صنعتی طبقه ی کارگر تحت محدودیت های قانونی عمده ای از جمله ممنوعیت برپایی اجتماع و انجمن، محدودیت در تغییر محل سکونت و حتی منع ازدواج به علت فقر روبرو بودند؛ به همین دلیل اتحادیه های کارگری در چنین شرایطی و برای آگاهی بخشی به طبقه کارگر و مبارزه با فقر و نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، سرکوب سیاسی و بویژه اصلاح نظام دست مزدها که مهم ترین ویژگی ساخت نظام سرمایه داری است، شکل گرفتند. شروع آگاهی گسترده کارگری در بریتانیا از اوج جنبش چارتیست در دهه ۱۸۳۰ شکل گرفت و منجر به موجی از اعتصابات در سال ۱۸۴۲ شد. تا دهه ۱۸۸۰ گرایش سندیکالیستی محسوسی بر اتحادیه ها و جنبش کارگری حاکم بود و اتحادیه های کارگری از درگیری مستقیم در مسائل سیاسی پرهیز می کرد و تلاش می کردند تا مسائل کارگران به صورت مسالمت آمیز حل شود. اما بحران اقتصادی سال های ۸۵-۱۸۷۵ باعث رادیکالیزه شدن اتحادیه های کارگری و شکل گیری جنبش نوین کارگری در ماه می ۱۸۸۶ نشد. متعاقب جنبش می ۱۸۸۶، کنگره اتحادیه های کارگری در سال ۱۸۹۰ خواستار کاهش ساعت کاری به ۸ ساعت در روز و تشکیل کمیته پارلمانی برای منافع کارگر شد که همین کمیته منجر به تشکیل حزب کارگر در سال ۱۹۰۶ شد.

از آن زمان تا کنون اتحادیه های کارگری از اعتصاب و روزهای کاری از دست رفته به عنوان ابزاری کارآمد برای چانه زنی و فشار بر دولت جهت افزایش دستمزدها استفاده می کنند.

دو رقمی شدن تورم و افزایش شکاف میان دستمزدهای بخش دولتی و بخش خصوصی

جهش بی سابقه نرخ تورم که به ۱۲.۳ درصد که بالاترین رقم از اکتبر ۱۹۸۱ است هم باعث افزایش شکاف درآمدی کارکنان بخش عمومی دولتی به نسبت بخش خصوصی و هم باعث کاهش درآمد واقعی کارکنان در هر دو بخش دولتی و خصوصی شده است. در سالهای اخیر سطح دستمزد بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی وضعیت ضعیفی داشته است. دستمزدهای بخش خصوصی در سه ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۲ با نرخ سالانه ۶.۹ درصد افزایش یافته است در حالی که این رقم تنها ۲.۷ درصد در بخش دولتی افزایش یافت. به لحاظ تاریخی در اواخر دهه ۱۹۸۰، زمانی که نرخ تورم به ۱۰.۹ درصد رسید، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش یافت و دولت به توصیه‌های سازمان بازنگری حقوق؛ سطح دستمزدها را مطابق با تورم نگه داشت، اما در حال حاضر کاهش بهره وری، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری خارجی و مهمتر از همه افزایش بهای هزینه های انرژی متعاقب جنگ اوکراین، دست دولت را برای افزایش سطوح دستمردها متناسب با نرخ تورم بسته است.

افزایش بی اعتمادی به سیستم تعیین حقوق و دستمزد

یکی از ریشه های اصلی بحران کنونی برتانیا افزایش بی اعتمادی نسبت به نهادهای تعیین حقوق و دستمزد است. نهاد های تعیین و بازنگری حقوق و دستمزد، شامل ۸ هیئت فنی و به ظاهر مستقلی هستند که شواهدی را جمع‌آوری می‌کنند و سپس هر سال در مورد دستمزد بسیاری از کارکنان به بخش دولتی مشاوره ارائه می‌دهند. بسیاری از اتحادیه های کارگری دولت را به نفوذ در این هیئت‌های به ظاهر مستقل تعیین حقوق و دستمزد متهم می کنند و خواستار خارج شدن از این ساز و کار تعیین حقوق و دستمزد و مذاکره مستقیم با وزرای دولت برای تعیین حقوق و دستمزد اعضای اتحادیه خود هستند.

جمع‌بندی

گرچه پیش بینی علت و معلول برای پدیده های اجتماعی از جمله اعتصابات و اعتراضات دشوار است؛ اما اعتراضات اغلب به چرخه های قدرت دولت ها و سیاست های اشتغال و اقتصاد نسبت داده می شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد که آخرین زمانی که کشور انگلیس با این‌چنین اعتصابات مرگباری مواجه بوده است بیش از ۵ دهه می گذرد.

دو عاملی که باعث جهنم دهه ۱۹۷۰ شد، امروز دوباره در بریتانیا وجود دارد: کمبود قدرت و تورم فلج کننده. بی ثباتی سیاسی پس از برگزیت باعث شده تا این کشور که از بحرانی به بحران دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش اختلاف درون حزبی، رکود اقتصادی و افزایش تورم باعث شده تا عمر دولت‌ها کوتاه شود به نحوی که ریشی سوناک سومین نخست وزیری است که در طول یک سال گذشته قدرت را به دست گرفته است. نرخ تورم نیز گرچه هم در سراسر قاره اروپا و هم در آن سوی اقیانوس اطلس بالاست؛ اما در بریتانیا، این نرخ تورم پس از ۱۵ سال رکود مداوم اقتصادی بیشتر از سایر کشورها بالا می رود و طبق برخی پیش بینی های کارشناسانی نظیر گلدمن ساکس، ممکن از در سال اینده به ۲۲.۴ درصد نیز برسد. این دو عامل باعث شده است وضعیت مرد بیما اروپا ناپایدار و غیرقابل پیش بینی باشد؛ اما در میان همه این ابهامات یک چیز مسلم و غیرقابل انکار است و آن این است که پس از سالها تلاش برای محدود و سرکوب کردن اتحادیه های کارگری؛ امروزه طبقه کارگر به قلب سیاست انگلیس برگشته است و میلیون‌ها کارگر بیش از هر زمان دیگری به قدرت جمعی خود پی برده اند و جسارت می‌کنند تا ساختار اجتماعی نابرابر انگلیس را به چالش بکشند و محل کار خود را دوباره به عنوان یک میدان جنگ علیه نابرابری ها تبدیل کنند.

عباس سروستانی؛ کارشناس مسائل اروپا