تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد طهر پنج شنبه در همایش هادیان سیاسی سپاه استان زنجان در پاسخ به سوالی در ارتباط با انتقاد از سیاست‌های مسکن در کشور، اظهار کرد: یک زمان همه مشکلات کشور و تورم را به مسکن مهر ارتباط می‌دادند اما در زمان دولت روحانی خط اعتباری برای مسکن در نظر نگرفتند، پس چرا تورم مملکت به این روز افتاد؟

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رفسنجانی با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان کشور را تحویل گرفت، خاتمی با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۵.۸ برابر دولت را تحویل داد، احمدی‌نژاد با ۹۲ هزار میلیارد تومان حدود ۵.۷ برابر دولت را تحویل داد و روحانی روحانی با ۴۹۲ هزار میلیارد تومان دولت را تحویل گرفت و با ۴ میلیون میلیارد تحویل داد.

نیکزاد ادامه داد: ۴ میلیون میلیارد نقدینگی در دولت روحانی نه صرف مسکن شد، نه به بخش صنعت رفت و نه کشاورزی از آن بهره‌مند شد.

وی با اشاره به اینکه در دولت دهم با ۵۰ هزار میلیارد تومان ۱۶.۵ میلیون نفر در شهرها و روستاهای کشور صاحب مسکن شدند، بیان کرد: زنجان در ساخت و تکمیل مسکن‌های مهر پیشتاز بود و اکنون نیز در مسکن ملی پیشتاز است.

نیکزاد با اشاره به اینکه هزینه‌های مسکن در کشور کمرشکن شده است، تصریح کرد: دولت باید برای تولید مسکن ارزان‌قیمت خط اعتباری اختصاص دهد و مشکلات حوزه مسکن حل شدنی است به شرط آنکه دولت عزم جدی برای آن داشته باشد و شاه‌بیت آن تأمین تجهیزات زیربنایی و تسهیلات است.

وی به موضوع مالیات اشاره و اظهار کرد: زمانی که هر ایرانی بیش از یک خانه و یک ماشین داشته باشد، باید برای مازاد آن مالیات پرداخت کند و تا زمانی که مالیات پرداخت نشود موضوع مسکن سر و سامان نمی‌گیرد.

وزیر اقتصاد نباید فرار به جلو داشته باشد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مرتبط با گرانی ارز، تصریح کرد: وزیر اقتصاد نباید فرار به جلو داشته باشد؛ چراکه دولت انقدر به مجلس لایحه ارائه نداد تا اینکه قیمت دلار تا ۴۰ هزار تومان بالا رفت و اکنون برای فرار به جلو می‌گوید اگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مصوب می‌شد، قیمت دلار افزایش نمی‌یافت، این در حالی است که مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و آیا دولت اقدامی برای اخذ مالیات انجام داده است؟

نیکزاد با اعلام اینکه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار قرار دارد، تأکید کرد: باید حدی از رفاه برای همه مردم در جامعه فراهم باشد و کسی که رفاه بیشتری می‌خواهد باید هزینه آن را بپردازد.