به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قربانی شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی باران، پزشکی قانونی را سازمانی کارشناس محور برشمرد و اظهار کرد: پاسخ به استعلامات مراجع قضائی و ذیصلاح دولتی یکی از مهمترین وظایف پزشکی قانونی است و این سازمان به شکل مستقیم مراجعه کننده مردمی ندارد.
وی، دایره فعالیتهای پزشکی قانونی را بسیار گسترده و وسیع برشمرد و افزود: اقدامات پزشکی قانونی فقط در معاینات متوفی، ضرب و جرح و از این دست مسائل خلاصه نمیشود.
ضرب و جرح عمدی بیشترین پروندههای ارجاعی به پزشکی قانونی
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان به تشریح بخشی از اقدامات و وظایف این سازمان پرداخت و بیان کرد: تعیین و بررسی نقص عضو، از کار افتادگی، تشخیص هویت، ژنتیک قانونی، روانپزشکی قانونی، تعیین سن و بسیاری از موارد با استفاده علوم پزشکی و مواد قانونی به استعلامات پاسخ داده میشود.
قربانی با بیان اینکه ضرب و جرح عمدی بیشترین پروندههای ارجاعی به پزشکی قانونی است، گفت: نزاع، مصدومین حوادث ترافیکی و متوفیات و معاینه اجساد به ترتیب پرشمارترین پروندهها به پزشکی قانونی است.
وی ادامه داد: پاسخ به استعلامات امکان ارزیابی مجدد را دارد که با درخواست مخاطب از طریق مرجع مربوطه، اعمال نظر میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با اشاره به بررسی بیش از ۶۰ هزار پرونده در طول سال در این استان، اضافه کرد: در طول سال بیش از ۱۰۰ هزار فعالیت در پزشکی قانونی گیلان صورت میگیرد که از سازمانهای پرمشغله به شمار میرود.
قربانی، زیرساختها در بخش پزشکی قانونی گیلان را ضعیف برشمرد و بیان کرد: مراکز پزشکی قانونی و فضاهای فیزیکی این مراکز عمدتاً غیر استاندارد است که ارائه خدمات را به مردم سخت میکند و انتظار میرود اقدامات اساسی در تجهیز این زیرساختها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه خدمات مطلوب در بستر فضای فیزیکی مناسب صورت میگیرد، افزود: بیش از ۶۰ درصد از مراکز پزشکی قانونی گیلان غیر استاندارد است.
مسئولان در جذب نیروی انسانی نگاه مهربانانه تری به پزشکی قانونی داشته باشند
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه وضعیت اعتبارات این سازمان با شرح عملکرد آن تناسب ندارد، گفت: تاکنون از ظرفیت خیرین در ارتقای زیرساختها و مناسب سازی فضای فیزیکی پزشکی قانون استان استفاده نشده است که انتظار میرود جامعه خیرین گیلان در این بخش هم نگاه ویژه داشته باشند.
قربانی، نظارت بر عملکرد کارشناسان را یکی از مهمترین اولویتهای پزشکی قانونی برشمرد و اضافه کرد: تلاش کارشناسان پزشکی قانونی رعایت راستی آزمایی و کشف حقایق و ارائه نظری درست، مطمئن و استدلال محور است.
وی با اشاره به چالش جدی محدودیت منابع انسانی در مراکز پزشکی قانونی گیلان، افزود: در بیشتر مراکز پزشکی قانونی استان از یک پزشک بهره گرفته میشود و این محدودیت منابع انسانی سبب شده تا از سرعت خدمات رسانی کاسته شود.
مدیرکل پزشکی قانونی گیلان با بیان اینکه مسئولان در جذب نیروی انسانی نگاه مهربانانه تری به این سازمان داشته باشند، گفت: برای به روزرسانی دانش و علم کادر پزشکی ساعتها برنامه آموزشی از طریق فضای مجازی و حقیقی تعریف شده است.
نظر شما