خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: یکی از برجستگی‌های حقوق بین‌الملل در نیمه اول قرن حاضر توسعه فراوان آن در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر زنان است. از پایان دومین جنگ جهانی یعنی سال ۱۹۴۵ میلادی و متعاقب آن تأسیس سازمان ملل متحد که وظیفه‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، حمایت از حقوق بشر و حق توسعه بوده و هست تاکنون، وضعیت زنان دستاویز بیش از ۲۰ سند حقوقی بین‌المللی بوده که هر یک از این اسناد نشان‌دهنده و منعکس‌کننده مشکل خاصی در رابطه با امور زنان است. حق تحصیل زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد بین‌المللی به این مهم اذعان شده است. میزان بهره‌مندی زنان در هر کشور از شاخصه‌های مهم توسعه‌یافتگی آن کشور در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنا که زنان در جامعه همانند مردان از حق تحصیل برخوردارند، این روزها حکومت طالبان با صدور تصمیمی عجیب، میلیون‌ها دختر افغانستانی را از حق آموزش و تحصیل در سطوح مختلف محروم ساخته و کاملاً در مسیر خلاف استراتژی‌ها و برنامه‌های جهانی و اسلامی در بخش آموزش عمل کرده است.
از همین رو منع تحصیل زنان توسط حکومت طالبان با محکومیت جهانی همراه بوده است و در همین راستا؛ جناب اقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان، گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان و علاقه‌مند به صلح و ثبات و توسعه در این کشور، از شنیدن خبر وجود موانع برای تحصیلات عالی دانشگاهی دختران و بانوان در افغانستان متأسف شده است.»
شورا امنیت سازمان ملل متحد نیز در تاریخ ۲۸ دسامبر طی بیانیه مطبوعاتی خواستار لغو ممنوعیت تحصیل زنان افغانستانی شده است. با توجه به اهمیت حق آموزش و تحصیل در اسناد بین‌المللی، سؤالی که در مورد محرومیت حق آموزش زنان در افغانستان مطرح می‌شود، این است که آیا جلوگیری از تبعیض گسترده و نظام‌مند در بخش آموزش توسط طالبان، می‌تواند با اسناد بین‌المللی موجود ممکن باشد؟
اعلامیه جهانی‌حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ میلادی، در بند ۱ از ماده ۲۶ در مورد حق تحصیل، چنین اشعار می‌دارد: «هرکسی حق دارد از آموزش و پرورش بهره‌مند شود. آموزش و پرورش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است.» در تفسیر این ماده می‌توان گفت کلماتی که در این ماده به‌کار برده شده، در معنای عام هستند؛ یعنی اهمیت حق تحصیل و آموزش را برای هرکس، مساوی قلمداد کرده و قیدی به نام مرد بودن یا زن بودن نیاورده است، حتی این حق را اجباری دانسته است.
بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، دومین سند مهم پیرامون تأیید حق آموزش و تحصیل، میثاق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مصوب ۱۹۶۶ میلادی است. در این میثاق کلیه دولت‌های عضو مکلف شده‌اند تا آموزش‌های ابتدایی را به صورت رایگان برای همه شهروندان خود فراهم سازند. این کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد تا زمینه آموزشی که بتواند انسان‌ها را قادر سازد تا در سطوح مختلف جامعه نقش فعال داشته و روحیه همکاری را میان آنها بیشتر سازد، فراهم کند. این میثاق آموزش‌های عالی را نیز حق همه افراد می‌داند که دولت‌ها مکلف‌اند زمینه دسترسی به آن را با توجه به توانایی و انتخاب هر فرد برای ادامه‌ی تحصیل، فراهم کنند.
در کنار این دو سند بسیار مهم در مورد حقوق بشر، اسناد بین‌المللی موضوعی نیز حق آموزش و تحصیل را تأیید و مورد حمایت قرار داده‌اند. یکی از این اسناد مهم در بخش حق آموزش و تحصیل، کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی به عنوان یکی از قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری در عصر حاضر است. بند ۱ ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک در رابطه با هدف آموزش و پرورش با واژه «کشورها موافقت می‌کنند» شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته شدن مرزهای خصمانه مذهب و فرهنگ در سراسر جهان است.
حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تأکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به صورت تدریجی و بر پایه فرصت‌های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم سازند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند بلکه باید آن را اجباری سازند. این کنوانسیون از حق آموزش کودکان در سه سطح حمایت کرده است. سطح اول، آموزش‌های ابتدایی است که دولت‌های عضو را مکلف ساخته که این دوره آموزشی رایگان و اجباری باشد. سطح دوم، آموزش دوره‌ی متوسطه است که دولت‌ها را مکلف ساخته تا دسترسی به این دوره را فراهم سازند و از روش‌های مختلف برای تشویق استفاده کنند تا کودکان بتوانند از این دوره بهره‌مند شوند و بودجه و منابع مالی کافی مورد نیاز را در بخش آموزش‌های متوسطه فراهم کنند. سطح سوم، آموزش دوره عالی است که باز هم دولت‌ها مکلف‌اند تمام تدابیر را جهت فراهم‌سازی و دسترسی به رشته‌های مورد علاقه افراد را بدون هیچگونه تبعیضی فراهم سازند.
در این اسناد بین‌المللی مشخص است که دسترسی به حق آموزش و تحصیل بدون توجه به جنسیت انسان‌ها، حق اساسی آنها شناخته شده است. دولت‌ها مکلف‌اند تا زمینه دسترسی به این حق اساسی را برای همه، در تمام سطوح و به‌صورت برابر فراهم سازند.
کنوانسیون منع تبعیض آموزش که توسط یونسکو تصویب شده است، عبارت «تبعیض آموزشی» را چنین تعریف می‌کند: «محروم ساختن، هرگونه تمایز قائل شدن، محدود کردن، تبعیض براساس جنسیت، مذهب، نژاد، رنگ، تعلق سیاسی، اقتصادی و تولد که سبب محرومیت از حق برابر آموزش یک فرد و یا گروهی از افراد در هر سطح از آموزش شود، تبعیض در آموزش تلقی می‌گردد.» دولت‌های عضو این کنوانسیون، که افغانستان نیز یکی از آنهاست، مکلف شده‌اند تا مقررات سختگیرانه‌ای جهت جلوگیری از هرگونه تبعیض در آموزش و تحصیل به تصویب برسانند. کنوانسیون دیگری که به موضوع تبعیض در آموزش و تحصیل زنان پرداخته و آن را منع کرده؛ کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۷۹ میلادی است. این کنوانسیون دولت‌های عضو را مکلف می‌سازد تا زمینه دسترسی به آموزش را در تمام سطوح برای زنان، برابر با مردان فراهم سازند. طبق این کنوانسیون، دولت‌ها باید زمینه‌ی آموزش را طوری فراهم کنند که شرایط دسترسی برای مردان و زنان برابر باشد و از یک نظام آموزشی واحد و استاندارد با استفاده از تمام امکانات آموزشی برابر صورت گیرد.
فرجام سخن: آموزش بی‌تردید در رشد و تعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان، دگرگون کردن آدمی و تحول حیاتی او جایگاهی بی‌بدیل دارد و می‌تواند نیروی محرکه سراسر زندگی او باشد. گنجینه‌های درونی انسان که امانت‌های الهی هستند باید به شکوفه‌هایی رسند تا حقیقت وجودی و استعدادهای نهفته او نمایان شود. آموزش، معنابخش تمامیت و اصل حیات بشری از تولد تا مرگ است و زندگی انسان به طور رسمی، غیررسمی و یا ضمنی، به طور مستمر و مداوم با این منبع انرژی‌بخش پیوند خورده است. تمام اقشار جامعه در دستیابی به رشد و تعالی، نیازمند آموزش هستند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین کشورهای میزبان مهاجران افغانستان بوده و دانشجویان این کشور، با اختلاف بسیار، بزرگ‌ترین گروه دانشجویان غیر ایرانی در آموزش عالی ایران را تشکیل می‌دهند.در همین راستا به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران: «در جلسه‌ای که در حاشیه آخرین نشست کمیسیون مقام زن با مدیر این کمیسیون داشتیم، ایشان از ایران به خاطر حمایت از زنان پناهجوی افغانی سپاسگزاری و تقدیر کرد. اکنون نیز ایران آمادگی دارد برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مقاطع مختلف تحصیل دانشگاهی یاریگر بانوان عزیز این کشور باشد.»
حمایت از حقوق بشر زنان، حمایت از انسانیت، عدالت و برابری است. منشور سازمان ملل متحد بر تساوی حقوق زن و مرد تصریح می‌نماید و تحقق همکاری بین‌المللی از رهگذر گسترش و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا دینی را از اهداف سازمان ملل متحد برمی‌شمارد همانطور که در موارد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می‌دارد که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند، از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و از تمام حقوق و آزادی‌های ذکر شده در اعلامیه بهره‌مند می‌گردند و همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰ میلادی در بند الف ماده ۹ خود در باب لزوم حق بر آموزش بیان می‌دارد: طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت، و بر دولت لازم است که راه‌ها و وسایل آن را فراهم کرده و متنوع بودن آن را، به گونه‌ای که مصلحت جامعه را برآورده و تأمین کند و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشریت به کار گیرد.
محمدمهدی سیدناصری
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
نظر شما