۱۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۵۱

بيانيه پاياني كنگره ششم جبهه مشاركت

بيانيه پاياني كنگره ششم جبهه مشاركت

جبهه مشاركت در پايان ششمين كنگره خود كه ديروز با شركت اعضاي كنگره متشكل از اعضاي شوراي مركزي ، دفتر سياسي ، هيات اجرايي ، هيات داوري ، نمايندگان كميته ها، شاخه ها و مناطق سراسر كشور در تهران برگزار شد بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه  ديدگاههاي  جبهه مشاركت درباره  انتخابات پيش رو بدين شرح اعلام شده است :
1- بيست و پنج سالگي انقلاب اسلامي براي آحاد ملت و مسوولان كشور فرصت عبرت و باز آموختن از تاريخ است . انقلابي را كه مردم ايران به نام خدا و با رهبري امام خميني (ره) برپا كردند، پاسخ به دو تحقير خارجي و داخلي بود از اين رو نيل به "استقلال و "آزادي " را شعار خود قرا رداد و "جمهوري اسلامي " را كه بازتاب دهنده انديشه مردم سالار رهبري فقيد انقلاب بود، قالبي درخور براي تحقيق اين اهداف دانست. تدوين وتصويب قانون اساسي در سال نخست پيروزي انقلاب و بيست و پنج سال تلاش براي "حاكميت قانون" ، "حق حاكميت ملي"  و "حقوق شهروندي" درجامعه ما ايجاب مي كند كه امروز همه جريانهاي سياسي بيش و پيش از اتخاذ هرموضعي توجه به اين حقوق را از ضروريات و بديهيات بدانند. "مردم سالاري" اكنون نه تنها مصداق حكمراني خوب است بلكه سرمايه ملي و عامل وحدت و حافظ امنيت و اقتدار كشور به شمارمي آيد. از اين رو لطمه به آن اتلاف سرمايه ملي و اهتمام به آن تقويت مهمترين منبع قدرت ، منزلت و ثروت ايران در جهان امروز است."مردم سالاري" رعايت و بزرگداشت حق ملت نه در شعار كه در عمل است و اين يعني گردن نهادن به راي و داوري مستقيم مردم كه از طريق انتخابات آزاد و عادلانه محقق مي شود هيچ چيز بهتر از "صندوق راي" زبان گوياي ملت ما دراين دوره تاريخي نبوده كه در طول شش سال تجربه گرانقدر و پر هزينه اصلاحات نيز گوياي خود را نشان داده است. اكنون متحجران مي خواهند اين "زبان گويا" را الكن سازند و با تغيير روند انتخابات آزاد، عادلانه و قانوني " حق حاكميت ملي" و "حقوق شهروندي" را ناديده بگيرند. ما با صراحت اعلام مي كنيم روندي كه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از سوي اقتدارگرايان در پيش گرفته شده است جز نفي جمهوريت مسخ  اسلاميت ، نقض استقلال ، محدود شدن آزادي ها و محو جوهرنظام جمهوري اسلامي فرجامي ندارد اين صورت از انتخابات نه تجلي اراده ملت كه تلاش براي اعمال محدوديت و نه انعكاس راي او آيينه اي كج نما در برابر خواسته هاي مردم است. اين بدعت نه با انديشه امام خميني (ره) و تجربه مردم ما - حتي در دوران دشوار جنگ و شرايط ويژه كشور - نسبتي دارد و نه با دستاوردهاي دموكراتيك بشر در دستيابي به آزادي ، عدالت و حقوق شهروندي سازگاراست . آنچه پيش روست، پروژه فراتراز حذف افراد و جريانهاي سياسي رقيب است اين پروژه اي براي حذف ملت در اعمال اراده سياسي و حاكميت ملي است.
2- جبهه مشاركت ايران اسلامي بر اساس مرام نامه خود مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را ناشي از "راي ملت" و مشاركت را "حق مردم" و لازمه موفقيت يك نظام و جامعه سياسي مي داند. بيانيه پنجمين كنگره جبهه در مهر ماه سال جاري ضرورت ها و لوازم دفاع از قرائت مردم سالارانه از جمهوري اسلامي را در اين ايام بر شمرد و انتخابات را "نقطه عطف اصلاحات" اعلام كرد. در آن بيانيه گفته شد كه "صرف برگزاري انتخابات صوري و برپا كردن نمايشي از حضور بخشي از مردم در انتخابات، نميتواند تضمين كننده چيزي باشد كه مراد اصلي انتخابات است. از اين رو لازم است، بخش هايي از حكومت كه متولي برگزاري و نظارت بر حسن اجراي انتخابات هستند شرايط مطلوب براي حضور مردم يعني آزادي انتخابات و رقابت سالم و گسترده و بدون مانع و نيز تضمين صيانت از آزاد ملت را فراهم آورند."
متاسفانه امروز اعلام مي كنيم كه به رغم همه مساعي خيرخواهانه رييس جمهور و رييس مجلس و احزاب و گروههاي سياسي و نيز تلاش هاي فراوان دولت و مجلس راه  برگزاري انتخاباتي قانوني و مشروع برگزيده نشد و تشكيل مجلس فرمايشي و از پيش تعيين شده مد نظر قرار گرفت. اين بينش و روش اگر پيروز شود فراتر از انتخابات، برباد دادن اميد و اعتماد عمومي به مردم سالاري ، مخدوش شدن اعتبار راي و جايگاه پارلمان و نهايتا از ميان بردن فرصت هاي ملي را در پي دارد. اين اقتدار گرايي محفلي و سازمان يافته در پي محو نقش مردم و احياي شيوه ها و رويه هاي سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و فرهنگي پيش از دوم خرداد 76 و در مواردي تجديد مناسبات قبل از انقلاب اسلامي است ، از اين رو آثار و مخاطرات ملي آن از قلمرو انتخابات فراتر مي رود، برنامه در دست اجراي اقتدارگرايان اقدامي نهايتا عليه استقلال و آزادي ، عليه توسعه و پيشرفت وعليه بنيان هاي اسلامي و اخلاقي جامعه است. هر كس به سرنوشت كشور مي انديشد و به خصوص كساني كه همچون ما به جمهوري اسلامي - نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش - باور دارند ، بايد نسبت به آنچه پيش روست حساس و فعال باشند و واكنش نشان دهند . ما مسئوليت همه عواقب بحران جاري را كه در امتداد اقدامات ضد اصلاحي سالهاي اخير اقتدار گرايان است مستقيما متوجه شوراي نگهبان مي دانيم.
3- ما اصرار بر "دموكراسي" و پذيرش لوازم آن را امروز در امتداد خواست تاريخي  ملت ، منطبق با آموزه هاي ديني از مولفه هاي اساسي "حكمراني خوب" در كشور و در اين عصر مي دانيم . گفتمان دموكراسي پس از دوم خرداد 76 ديگر نه گفتمان دوران گذار و دستمايه رقابت هاي سياسي ، بلكه گفتمان دوران تثبيت و استقرار جامعه مدني است. اين گفتمان را ديگر نه مي توان متوقف و نه منحرف كرد مسئووليت حزبي ديروز ، امروز  و فرداي جبهه مشاركت دفاع از مردم سالاري و پيشبرد آن در دولت و مجلس و در جامعه و در ميان نخبگان آن است.
دشمنان و مخالفان دموكراسي به رغم تمايل به محو و انحراف آن امروز بيش از هر زمان ناتوان درانجام اين كارند. به اعتبار همه شاخص هاي توسعه سياسي ، جامعه امروز ايران گام در عرصه نويني از مدنيت نهاده است، كه بازگرداندن آن ناميسر است. جبهه مشاركت اين ظرفيت مردم سالاري را كه در همه عرصه هاي معرفتي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كشور قابل مشاهده است، ظرفيت اصلي براي پيشبرد اصلاحات و نهايتا اعمال حق حاكميت ملت مي داند.
4- به اتكاي همين ظرفيت و پشتوانه است كه جبهه مشاركت در اين ايام توانست در كنارهمه دلسوزان ملت، دلبستگان انقلاب ، فعالان عرصه سياست و جبهه  دوم خرداد نگذارد بدعتي بزرگ به نام اسلام صورت پذيرد. اگر ماهيت نظام قلب و جمهوريت حذف و خانه ملت غصب شود؛ خسارت آن محدود به امروز نمي ماند . بر اين اساس تلاشي كه در برابر آن و در فاصله دو كنگره اخير حزب صورت گرفت، آغاز فصل جديدي از تلاش براي دفاع از مردم سالاري ، تغيير فضاي ياس و بي اعتمادي ، اتخاذ روش هايي نو از مقاومت قانوني و مدني در پيگيري حق حاكميت ملي و حقوق شهروندان بود. نمايندگان شجاع ملت در اين مرحله بار سنگين حفاظت از مردم سالاري را به دوش كشيدند و با تحصن و  استعفاي تاريخي - نه بر مدار منافع خود كه براي احقاق حقوق تضييع شده شهروندان - نقطه عطفي در روند پيشرفت دموكراسي در ايران به وجود آوردند. مجلس ششم نگذاشت صداي استبداد وخفقان ، صداي غالب در كشور شود و مصادره انقلاب و نظام به نفع يك جريان اقتدارگرا صورت پذيرد جرياني كه كرنش در برابر بيگانگان و تهديد پياپي اصلاح طلبان زير پا نهادن بديهيات اخلاقي و اختصاص رسانه ملي و انحصاري به سامان دادن عمليات رواني تنها مظاهر مشهودي از تلاش آن براي حذف قدرت انتخاب مردم و حذف جنبش اصلاحات بود. جبهه مشاركت ايران اسلامي اين اقدام شجاعانه نمايندگان را نشانه اي از حيات و سرزندگي ملت و وجه برجسته اي در كارنامه درخشان مجلس ششم مي داند و بدين اقدام مي بالد. مجلسي كه علاوه بر ايفاي نقش ممتاز قانون گذاري در همه عرصه هاي حقوقي ، اقتصادي و اجرايي گامي نو در دفاع از آزادي و عدالت و حقوق ملت گشود.
5- جبهه مشاركت ، انتخابات آزاد و عادلانه را ارج مي نهد. انتخاباتي آزاد است كه حداقل در چارچوب قوانين موجود نظارت انجام گيرد و حد نظارت محدود به موازين قانوني باشد. عادلانه بودن انتخابات نيز زماني است كه امكانات و فرصت هاي برابر براي همه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان وجود داشته باشد. اگر اين دو شرط عملي شود، در درون ان انتخابات رقابت هم معنا مي يابد و امكان گزينش مردم بالا مي رود. ما هرگز معناي رقابت را محدود كردن انتخابات مردم ميان دو جناح سياسي نمي دانيم و براي حق انتخاب ملت، مرتبه و شاني والاتر از اين سطح قائل هستيم. آنچه تا به امروز رخ داده است، نه نشان از آزادي انتخابات و نه عادلانه بودن آن دارد، پس روشن است كه رقابت هم در آن امري بيهوده  قلمداد شود جاي خوشحالي است كه در جامعه اي نظير عراق كه تا ديروز در زير يوغ استبداد و خودكامگي بسر برده و امروز در اشغال بيگانگان است با روشن انديشي مراجع بزرگ شيعه تاكيد بر برگزاري انتخابات آزاد است، اما جاي تاسف دارد كه در جامعه اي چون ايران كه پيشاهنگ مردم سالاري ديني است و بيست و پنج سال در سايه انقلاب اسلامي زيسته است، ملت با اعمال قرائتي انحصاري و استبدادي از دين از حق مسلم اعمال حاكميت خود محروم مي ماند.
6- جبهه مشاركت برگزاري انتخاباتي را كه جوهر آن نقض روشن حقوق اساسي ملت و محروميت شهروندان از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ونتيجه آن تشكيل مجلسي از پيش تعيين شده است بيگانه با آرمانهاي انقلاب، ميراث امام (ره) و مصلحت كشور مي داند ايران از آن همه ايرانيان و نظام جمهوري اسلامي عرصه خدمت همه كساني است كه به راي بيواسطه ملت تمكين مي كنند و هميشه و در همه جا "ميزان " راي "راي ملت" مي دانند.
7- جبهه مشاركت خواستار ادامه مقاومت در برابر رد غيرقانوني صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم تا تامين حق همه نامزدها در برابر قانون و حق انتخاب آحاد ملت است و بر پيشنهاد نمايندگان متحصن و مواضع دولت مبني بر برگزاري انتخابات تنها در شرايطي آزاد ، عادلانه و قانوني تاكيد دارد بر اين اساس جبهه مشاركت در انتخابات اول اسفند ماه شركت نمي كند.
اين جبهه با روند فعلي شركت در انتخابات مجلس هفتم را نه ممكن مي داند و نه مفيد وتنها در صورتي حاضر به شركت در آن است كه اولا صلاحيت كساني كه غيرقانوني رد شده اند، تاييد شود و ثانيا با تعويق انتخابات، فرصت برابر و امكان مناسب براي انتخاباتي عادلانه فراهم آيد.
جبهه مشاركت ، آگاهي ملت شريف ايران تلاش همسو و اجماع كم نظير جبهه دوم خرداد و عزم استقرار يكايك اعضاي خويش در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي و پيشبرد دمكراسي دركشور را فرصتي كم نظير در اين مرحله حساس تاريخي مي داند. آنچه پيش روست به رغم هم تلخي ها و ناگواري هايش فصل جديدي از فعاليت هاي مدني و سياسي را در برابرما گشوده است كه در آن دفاع از حق حاكميت ملت و تمامي حقوق شهروندي برجستگي خاصي يافته است. جبهه مشاركت به اعتبار اين فرصت و فصل جديد و توازن و تجربه اي كه درگذار از مراحل پيچيده و دشوار اصلاحات يافته است اين سخن نمايندگان خويش در مجلس و همه نمايندگان متحصن در مجلس را پس از اين نيز پيش خواهد برد كه :
"ما همچنان بر نظام جمهوري اسلامي ايران نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم باور داريم و مي دانيم اين خانه ميراث همه ماست چراغش را روشن نگه خواهيم داشت."

کد خبر 56853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha