به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در مخالفت با آن گفت: مخالفت من به علت مطالعه سند تحول دولت است، چراکه سند تحول دولت یک مسیر را می‌رود، اما برنامه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سالیانه کشور می‌شود مسیر دیگری را می‌رود و این دو با هم انطباق ندارند. تعجب می کنم که چرا سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه‌ریزی کشور دارد.
وی افزود: بعضی تغییرات در بودجه ۱۴۰۲ مثبت است اما کافی نیست. انتظار تحول از دولت بیشتر از اینها بود و انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه فقط ۱۰ قدم پیش رفته است. علت اساسی این ماجرا را چند بار به رئیس جمهور گفته‌ام؛ برنامه‌ریزان بودجه‌ریزی کشور در سازمان برنامه و وزارت نفت مدیران سابق هستند و انتظار ما برای تحول در این شرایط نمی‌تواند اتفاق بیفتد.
وی درباره ساماندهی ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: در آن مقطع وقتی آقای پورمحمدی به کمیسیون تلفیق آمد، سخنرانی قرایی انجام داد و تاکید کرد که ارز ترجیحی نباید حذف شود. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز که مجدداً عضو کمیسیون تلفیق بودم پورمحمدی به نمایندگی از دولت جدید در کمیسیون حاضر شد و گفت که ارز ترجیحی باید حذف شود! بنابراین آن حذف نشدن و این حذف شدن از سوی یک فرد عنوان شد.
شریعتی تاکید کرد: دولت باید افراد اصلی در مدیریت کشور را تغییر می‌داد و شرایط در وزارت نفت هم به همین شکل است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره ضرورت توجه به سند تحول توسط دولت، تاکید کرد: یکی از مهمترین بخش‌های سند تحول دولت، به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره دارد. در شرایط فعلی اوضاعی را پشت سر گذاشته‌ایم که با مدیریت خوب دولت و وزیر نفت، به هرحال ناترازی گاز در زمستان را پشت سر گذاشتیم، اما باید ردپایی از این مسئله در بودجه دیده می‌شد که انجام نشده است. براساس گزارشات کمیسیون انرژی هیچ تصویری از این گزارش ها در بودجه منعکس نشده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه برای یک سال تدوین می‌شود، تصریح کرد: احکام دائمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته، نیاز به لایحه دیگری دارد. همچنین ناترازی و کسری عملیاتی بودجه در لایحه ۱۴۰۲ بیشتر شده است، لذا این ناترازی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، اما در لایحه فعلی به ۴۸ درصد رسیده است.
شریعتی افزود: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می‌کرد، اما سهم صندوق همان ۴۰ درصد باقی مانده است و این ۲ درصد باید با مجوز رهبر معظم انقلاب در واقع افزایش پیدا نکند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اضافه کرد: یکی از نکات مهم در این سیاست‌ها، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها به خصوص هزینه شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی است که بنده باید بگویم این اتفاق در بودجه رخ نداده، آنهم به دلیل اینکه بند (ش) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۱ نه تنها تاکنون اجرایی نشده، که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم نیامده است.
وی با اشاره به مقوله عدم شفافیت لایحه بودجه، گفت: مجلس در زمینه اصلاح رابطه مالی شرکت نفت هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد که این سهم ۱۴.۵ درصد غیرشفاف دوباره تکرار شده، این موضوع تصویب شد در حالی که باید اصلاح می‌شد. همچنین هیات وزیران در این بخش مصوبه دارد، اما در بودجه ۱۴۰۲ این حکم نیامده و متاسفانه این مسئله دوباره تکرار شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: جزء (۵) بند الف تبصره ۱۴ تاکید کرده بود که حساب‌های متفرقه فرآورده‌های نفتی باید مسدود و ذیل بانک مرکزی قرار بگیرد. بنابراین در جلسه اخیر از مسئولان سوال کردم که گفتند این مسئله در حال انجام است، اما هنوز اقدامی عملیاتی نشده است. رئیس بانک مرکزی نیز در این بخش اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
شریعتی با تاکید بر اینکه درآمدهای بودجه متوازن نیست، عنوان کرد: در ردیف درآمدی کشور و جدول شماره (۵) رقمی به عنوان عواید داخل پادگانی داریم و این به آن منظور است که نیروهای مسلح نان خشک و مواد غذایی زائد را دور نریزند و به برخی از گاوداری‌ها بفروشند و در نهایت بودجه آن در اختیار دولت قرار بگیرد.
وی ادامه داد: بنابراین حدود ۷ میلیارد تومان از این بخش منابع در بودجه پیش‌بینی شده است، اما وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم شرکت ملی گاز از ۳ سال قبل، ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را که سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۳ هزارمیلیاردتومان شد و ۹ ماهه امسال، ۹۵ هزارمیلیاردتومان شده و پیش بینی سال بعد ۱۷۰ هزارمیلیاردتومان است. چرا این شفاف‌سازی علیرغم تاکید سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه درآمد فروش اموال در لایحه بودجه ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اظهار کرد: پیش‌بینی درآمدها منطقی نیست و محقق نخواهد شد، همچنین پیش‌بینی ۴۹ درصدی درآمد از اوراق مالی، افزایش پیدا نخواهد کرد.
شریعتی با بیان اینکه طبق تکلیف بودجه، سالانه باید کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته است و اگر یارانه‌ها نقدی باشد، تورم حاصله بر روی این مسئله لحاظ نشده است.
وی تاکید کرد: همچنین قرار بود کل تبصره ۱۴ منتقل شود، البته جزئی از این تبصره منتقل شده و قابل تقدیر است، اما اصلاح ساختاری لازم رخ نداده است. همچنین رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی وعده داده بودند که نظام حقوق و دستمزد را در کشور عادلانه کنند، از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا امر روشنی نیست. به واقع براساس این افزایش حقوق، سه پله آخر حقوقی کشور افزایشی است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در مجلس، گفت: این قانون بسیار مهم است و کمک زیادی به دولت می‌کند، در بسیاری از مواد آن به دولت تکلیف شد که برش‌هایی از آن را در بودجه سنواتی ببیند، اما این مسئله در بودجه اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: در بحث آلودگی هوا گرفتاری‌های زیادی داریم، اما بودجه در نظر گرفته شده برای محیط زیست و آلودگی و حمل و نقل مجموعاً ۵ هزار میلیارد تومان است که ۳ هزار میلیارد تومان آن شاید محقق شود، با این حال باید بدانیم برای یک کیلومتر مترو، ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است، اما این بودجه برای ۳ کیلومتر مترو کافی نیست و این بودجه باید تغییر کند.
شریعتی تاکید کرد: آنچنان که باید و شاید به موضوع جمعیت، منابع برای حوزه های مختلف توجه نشده است.
نظر شما