به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه)، ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را رفع کردند.
نمایندگان ضمن حذف تبصره ماده (۹)، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند:
ماده ۱۰- در بند (۳) ماده (۱۰) قانون عبارت «بند (۱)» به عبارت «بند (۱) و تبصره (۴) این ماده» اصلاح می‌شود. تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۳) و(۴) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) و تبصره (۴) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف و اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه‌های شوراهای مذکور از قبیل هیأت‌ها (کمیسیون‌ها)، کارگروه‌ها (کمیته‌ها)، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
همچنین به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۳- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) و تبصره (۴) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلتهای مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
تبصره ۴- دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی‌نفع اتخاد می‌نمایند، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی‌نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به‌صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره ۵– تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند.
شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ۱۰ روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به‌موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به‌عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می‌شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۲۲ این طرح نیز موافقت کردند.
ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا مُتعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان‌پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات احتمالی نیست.
ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۶- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب‌رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۴۶- ماده (۸۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۴- اتخاذ تصمیم در هیأتهای تخصصی به شرح زیر و با نظر اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود:
الف- رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون:
۱- در صورتی که موضوع شکایت را غیرقابل طرح یا خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده (۱۲) این قانون تشخیص دهد، قرار مقتضی صادر می‌نماید.
۲- چنانچه مصوبه را به علت مغایرت آن با جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون قابل ابطال تشخیص دهد، حکم به ابطال مصوبه و در غیر این‌صورت حکم به ردّ شکایت صادر می‌کند.
تبصره- در خصوص آرای موضوع این جز، حکم ماده (۹۴) این قانون قابل اعمال است.
ب- رسیدگی به درخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون:
در این موارد هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع، حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح، اعلام‌نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ- رسیدگی به درخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای هیأت تخصصی و یا هیأت عمومی:
در این موارد هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع، نظریه خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند علاوه بر موارد فوق در ارتباط با موضوعات تخصصی مربوط نسبت به اخذ نظریه مشورتی از هیأتهای تخصصی اقدام نماید.
ت- هر هیأت تخصصی متشکل از حداقل پانزده نفر عضو از میان قضات دیوان می‌باشد که با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه می‌باشد و عضویت قضات دیوان در هریک از هیأتهای تخصصی با توجه به تجربه و آشنایی آنها با حوزه تخصصی مربوط انجام می‌شود.
ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۹- هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخر، بلااثر می‌شود.
ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می‌کند:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می‌شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آئین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف مدت یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.
نظر شما