به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صاحبکار، در برنامه صف اول با موضوع اجرا و پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا اظهار داشت: سند تحول قضائی که در طول چندین سال بین بخش‌های مختلف قوه قضائیه بحث شد و در نهایت توسط رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان مبنای عمل دستگاه قضا ابلاغ شد. این سند یک سری از برنامه‌های تحولی در حوزه‌ها و اجزای مختلف را مشخص می‌کند به این شکل که اعلام می‌کند وضعیت قوه قضائیه چیست و چه کارهایی باید انجام دهد.
وی ادامه داد: همه بخش‌ها و مجموعه‌های مختلف اگر بخواهند یک تحولی را داشته باشند باید بر اساس نقشه‌ای حرکت کنند که نقشه تحولی دستگاه قضا سند تحول قضائی نام گرفته است.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت در طول زمانی که سند تحول شکل گرفته و در حال پیگیری برای اجرا است مجموعه‌ای به نام دبیرخانه پیگیری اجرای سند نیز تشکیل شده است که مسئولیت این دبیرخانه بر عهده بنده است.
صاحبکار افزود: ما هر ۶ ماه یک بار گزارش‌هایی را آماده می‌کنیم که نشان می‌دهد هر یک از راهکارهایی که در سند تحول ذکر شده تا چه اندازه پیشرفت داشته است، چراکه برای اجرای سند تحول، لازم است همه اجزای سازمان و قوه قضائیه در یک حرکت هماهنگ با هم بتوانند پیش بروند و کاری را انجام دهند.
وی بیان داشت: ما در این گزارش‌هایی که هر شش ماه یک بار خدمت ریاست قوه قضائیه ارسال و مشخص می‌کنیم که به عنوان مثال یک راهکار چه وضعیتی را دارد چه بخش‌هایی کارهایی را انجام داده اند و چه بخش‌هایی باید پیگیری‌های خود را تقویت کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در این زمینه وجود دارد این است که تحول در قوه قضائیه همکاری بدون قوه دیگر معنا ندارد لذا باید قوه مقننه آن قوانین و مقرراتی که لازم است تا ما بتوانیم این تحول را ایجاد کنیم، تصویب و به ما ابلاغ کند چراکه مبنا و سنگ بنای تمام فعالیت‌ها در قوه قضائیه قانون است و ما بدون قانون کارآمد و تحولی نمی‌توانیم اقدام تحولی را در خیلی از زمینه‌ها انجام دهیم.
صاحبکار افزود: همچنین قوه مجریه باید بتواند منابع مالی زیرساخت‌های مختلف و هماهنگی‌های بین بخشی بین وزارتخانه‌ها را با قوه قضائیه داشته باشد تا در یک فرآیند کار تیمی این سه قوه بتوانند این کار تحولی را انجام دهند؛ در قوه مجریه هم سند تحول دولت مردمی را آقای رئیسی اعلام کرده اند که در جای جای این سند هم باید حتماً قوه قضائیه و قوه مقننه به قوه مجریه کمک بدهند تا این کار اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: لذا ما هر شش ماه یک بار برنامه‌ها را رصد می‌کنیم تا مشخص شود در داخل قوه قضائیه چه کارکردها و چه تقسیم کارهایی باید انجام می‌شده و آیا انجام شده یا نشده و کدام بخش‌ها خوب کار کردند و کدام بخش‌ها نیاز به بهبود دارند و ما چه انتظاراتی از دیگر بخش‌های کشور داریم تا بتوانیم کارها را دنبال و آنها را اجرایی کنیم.
معاون راهبردی قو قضائیه درباره موضوع شفافیت در آرا قضائی و راه اندازی سامانه‌ای در این رابطه نیز بیان داشت: بحثی که مطرح است این است که ما در قوه قضائیه می‌گوئیم قوه مردمی است و چیزی برای پنهان کردن از مردم ندارد؛ دادگاه‌ها باید در منظر و مرعای مردم باشد و آرا آن باید بر اساس آئین دادرسی‌هایی که ما در کشور داریم در اختیار افراد قرار بگیرد و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شفاف و قانونی باشد.
صاحبکار گفت: یکی از ابتکاراتی که در سند تحول قضائی نوشته شده که البته در قوانین گذشته هم بوده و ما در سند تحول تاکید بیشتری بر آن داشته ایم این بوده که قاضی ما خود را در اتاق شیشه‌ای حس کند به این معنا که حکم دستور و قراری که در زمینه‌های مختلف صادر می‌کند در منظر و مرعای نخبگان قرار گیرد لذا قانون گذار اینگونه پیش بینی کرده بوده که ما آرا دادگاه‌هایمان را گمنام کنیم به عنوان مثال اگر رأیی در مورد بنده است نام من پاک شود ولی آن منطق و استدلال حقوقی را که قاضی از آن استفاده کرده در اختیار همه پژوهشگران و عموم جامعه قرار می‌گیرد تا هم باعث فهم بهتر خبرگانی که بیرون از دستگاه قضا هستند بشود و هم اینکه خود دستگاه قضا به صورت یک سیستم و یک فرآیند خود کنترل بداند و آگاه باشد که چه چیزی را می‌نویسد و ابلاغ و اعلام می‌کند و حواسش باشد که بقیه هم در این اتاق شیشه‌ای نشسته اند و او را نگاه می‌کنند.
وی اظهار داشت: اتفاقی که در این مدت افتاده این است که تعداد آرایی که باید در منظر عموم قرار بگیرد بسیار زیاد است؛ لذا اگر ما بخواهیم فرآیند گمنام سازی را انجام دهیم با نیروی انسانی قابل انجام نیست لذا راه حل آن استفاده از فناوری‌های جدید و هوش است؛ به این شکل که متن رأی را در اختیار ماشین هوش مصنوعی مصنوعی قرار دهیم تا گمنام سازی در آرا قابل انجام شود.
۴ میلیون رأی در سامانه انتشار آرا قضائی گمنام سازی شده است است
معاون راهبردی اعلام کرد: این کار که کار بسیار مهمی است خوشبختانه انجام شده و بر اساس آخرین آماری که ما داریم بیش از ۴ میلیون رأی در سامانه انتشار آرا قضائی گمنام سازی شده است.
صاحبکار افزود: هم اکنون ما این سامانه را به صورت داخلی در اختیار همکاران قضائی قرار داده ایم و تک تک همکاران قضائی با استفاده از سیستم‌های داخل قوه قضائیه می‌توانند به این بانک اطلاعاتی چندین میلیون رأیی مراجعه و از آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: در فاز اول سامانه انتشار آرا قضائی گمنام سازی شده را در داخل قوه قضائیه راه اندازی کردیم و امیدواریم بتوانیم در شش ماه آینده با برطرف کردن ایرادات و اشکالات این سامانه، آن را در اختیار عموم پژوهشگران و حتی عموم مردم قرار دهیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در این فرآیند گمنام سازی نام قضات نیز حذف خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: برنامه‌ای که داریم به این شکل است که مرحله به مرحله پیش برویم؛ مهمترین مساله این نیست که رأی در مورد چه شخصی صادر شده و یا چه شخصی رأی را صادر کرده است بلکه استدلال حقوقی که در رأی ذکر شده حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: برنامه‌ای که ما داریم این است که آرا کاملاً گمنام شود، البته ممکن است در بازه زمانی خیلی طولانی مدت مثلاً در چند سال آینده بعضی از قضات خود علاقمند باشند و اعلام آمادگی کنند که مایل هستند نام آنها در پایان آرا ذکر شود.
گام اول انتشار آرا، قضائی ارتقا دانش حقوقی و قضائی در کشور است
صاحبکار در پاسخ به این سوال که آیا با ذکر نشدن اسامی قضات این کار صرفاً ارزش پژوهشی و دانشگاهی و نه ارزش شفاف سازی و نظارتی خواهد داشت، گفت: مشخص است که در چه شهرستانی رأی صادر شده است مهمترین مسأله‌ای که وجود دارد این است که ما قصد داریم در گام اول دانش حقوقی و دانش قضائی را در کشور ارتقا دهیم در گام‌های بعدی می‌تواند کارهای تکمیلی نیز در این زمینه انجام شود این کار باید به تدریج و گام به گام انجام شود تا ما بتوانیم همه جوانب آن را بسنجیم.
به دنبال این هستیم که معیارهای ارزیابی قضات را در زمینه‌های مختلف ارتقا دهیم
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره نظام ارزیابی قضات نیز بیان کرد: تا الان نظامی که ما برای ارزیابی قضات داشتیم در چند لایه مطرح بوده است؛ مثلاً ما در یک زمان یک فرد قاضی را ارزیابی کنیم یک زمان کل افرادی که در شعبه هستند را ارزیابی می‌کنیم یک زمان یک مجتمع قضائی را ارزیابی می‌کنیم یک زمان شهرستان، استان و یا کل قوه قضائیه را ارزیابی می‌کنیم لذا در هریک از سطوح ارزیابی که متفاوت از یکدیگرند معیارها و شاخص‌های متفاوتی را باید دنبال کنیم.
وی تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه در این سال‌ها این بوده که علاوه بر نگاه کمی به عملکرد و آمارهای عملکردی قضات، شاخص‌های دیگری را هم در مورد کیفیت رسیدگی داشته باشیم که شاخص‌های مختلفی ذیل آن قرار دارد که یکی از آنها بحث اتقان آرا است به این معنی که رأیی که صادر می‌شود آیا در دادگاه تجدید نظر نقض می‌شود یا نمی‌شود.
صاحبکار ادامه داد: کاری که ما در سند تحول در حال پیگیری آن هستیم این است که معیارهای ارزیابی را ارتقا دهیم اینکه که عنوان می‌شود ارزیابی قضات صرفاً کمی است اینگونه نیست و در طول سال‌های گذشته هم نبوده است به دنبال این هستیم معیارهای ارزیابی قضات را در زمینه‌های مختلف ارتقا دهیم و جنبه‌های مختلف عملکردی قضات را صرفاً با یک شاخص نسنجیم که بلکه با مجموعه‌ای از شاخص‌ها باشد تا بتوانیم همه جوانب فعالیت یک، قاضی یک کارمند اداری و حتی یک دادگستری و کل استان را کنار هم بسنجیم و بتوانیم بر اساس آن به فرد بازخورد دهیم به این معنا که وضعیت عملکرد او نسبت به کل کشور به چه بوده است.
تشکیل قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا
معاون راهبردی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: مقام معظم رهبری در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری که به مناسبت هفته قوه قضائیه به خدمت شأن رسیدیم، ایشان رهنمودهایی را در قالب هشت فرمان مشخص و دقیق عنوان کردند که ما برای اینکه این هشت فرمان را پیگیری و اجرا کنیم جلساتی را تحت عنوان جلسات قرارگاه پیگیری این هشت فرمان تشکیل دادیم.
کارنامه عملکرد برای قضات صادر می‌شود
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین فرمان‌هایی که ایشان در این دیدار دادند، ارتقا دانش و توانمندیهای علمی قضات و همه کارکنان دستگاه قضا بود؛ اگر این دانش بخواهد ارتقا پیدا کند در گام اول ما باید وضعیت فعلی یک قاضی را خوب به او نشان دهیم به اصطلاح یک شناسنامه‌ای درست کنیم و به او بگوییم که شما در این زمینه‌ها این توانمندی‌ها دارید و در این زمینه‌ها هم کمبودهایی را دارید که باید با یکسری از کارهای مهارت افزایی خود را ارتقا دهد.
صاحبکار افزود: این موضوع یکی از مهمترین سرفصل‌های ما در جلسات قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا بوده که در چند ماه اخیر آن را مد نظر داشتیم و به دنبال این هستیم که این شناسنامه‌ها را برای تک تک قضات در اقصی نقاط کشور تولید و به آنها ارائه دهیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: شاخص‌های انجام این کار را تدوین کردیم و به صورت نمونه در چند مجموعه این کار را شروع خواهیم کرد و سپس آن را در کل کشور توسعه می‌دهیم؛ به صورت فصلی هر یک از قضات کارنامه عملکرد دریافت خواهد کرد که در این کارنامه عملکرد قضات هم مباحث کمی و هم مباحث کیفی مطرح خواهد شد تا بتواند بر اساس آن خود را به صورت دائمی بسنجد و در زمینه‌هایی که نقص دارد خود را ارتقا دهد.
وی در پاسخ به این سوال که این اتفاق چه زمانی فراگیر خواهد شد، گفت: این کار مرحله به مرحله در حال انجام است و نمی‌توان نقطه آغاز و پایانی را برای آن متصور شد چون هر قدر هم که در این قضیه پیش برویم باز جای کار دارد، ولی در قالب سامانه‌ای تحت عنوان سامانه جامع عملکرد قضات که در سند تحول قضائی هم ذکر شد معماری کلان و شاخص‌های آن آماده شده و امیدواریم بتوانیم در شش ماه آینده ویرایش اولیه سامانه جامع عملکرد قضات را در درون دستگاه قضائی اجرایی کنیم.
صاحبکار درباره اینکه این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد گفت: این گونه نیست که یک زمانی بگوییم این سامانه تکمیل شده است ما باید دائماً متناسب با اقتضائات روز و متناسب با که مسائل جدیدی در دستگاه قضا مطرح می‌شود شاخص‌های عملکردی را بهبود دهیم تا بتوانیم خود را به مرحله‌ای برسانیم که مردم از ما انتظار دارند ولی فاز اول این سامانه را تا شش ماه آینده اجرایی خواهیم کرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در رابطه با نحوه ارزیابی عملکرد وکلا و مؤسسات حقوقی نیز بیان داشت: در رابطه با بحث وکالت یا خدمات حرفه‌ای مرتبط با مباحث حقوقی و قضائی در چند ماه که گذشته یک قانون خوبی تحت عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در سه حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و سردفترداران اسناد رسمی مقررات و قوانین جدیدی را در این زمینه وضع کرد که بر اساس آن قرار بود هر سال آزمون برگزار شود و روند برگزاری این آزمون‌ها هم تغییراتی داشت.
وی افزود: قوه قضائیه در طول چند ماه گذشته تمام تلاش خود را انجام داده تا بتواند این قانون را اجرا کند در طول چند ماه گذشته بر اساس این قانون جدید، آزمون وکالات برگزار و نتایج آن مشخص شد آزمون سردفتری هم برگزار شده که احتمالاً در یکی دو هفته آینده نتایج آن هم اعلام خواهد شد.
صاحبکار ادامه داد: برای بحث کارشناس رسمی هم ما اصرار داشتیم در پایان امسال آن را برگزار کنیم ولی از آنجایی که مجری این آزمون سازمان سنجش است و عنوان کرده که به دلیل بحث برگزاری آزمون سراسری در دو نوبت حجم کاری آنها افزایش پیدا کرده در اولین فرصت در ابتدای سال آینده این آزمون را برگزار خواهد کرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: با این کار یک تحولی جدی در تعداد افرادی که در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای مرتبط با بحث حقوقی و قضائی است، شکل خواهد گرفت. با این اتفاق افراد بیشتری وارد این حوزه خواهند شد که در این جا ما باید نظام‌های رتبه بندی و کیفیت سنجی عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و سر دفترداران را باید در کنار یکدیگر داشته باشیم.
وی گفت: هم اکنون ما در مجموعه قوه قضائیه در حال معماری نظام‌های رتبه بندی که وجود دارد هستیم؛ به عنوان نمونه در گام اول در بحث کارشناسی رسمی، هم مرکز کارشناسان و هم کانون کارشناسان را کنار هم گذاشتیم و به آنها گفتیم که شما به وحدت نظر برسید که یک کارشناس رسمی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؛ سپس بر اساس آن معیارها ما شروع به فعالیت رتبه بندی کنیم. طراحی و معماری این کار در حال انجام است و بعد از این مرحله وارد فاز اجرایی این کار خواهیم شد که هم بحث رتبه بندی وکلا و هم کارشناسان رسمی را داشته باشیم
صاحبکار: افزود در حوزه دفاتر اسناد رسمی هم سازمان ثبت اسناد املاک کشور در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده که باید آن را پیش ببرد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در رابطه با فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز عنوان کرد: چند سالی بود که آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی برگزار نمی‌شد که خوشبختانه امسال برگزار شده و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم موظف است که این دفاتر را بر مبنای عملکرد آنها رتبه بندی و این رتبه بندی را اعلام عمومی کند.
وی اظهار کرد: معتقدیم با رتبه بندی‌هایی که اتفاق خواهد افتاد مجموعه‌هایی که کیفیت بیشتری دارند شناخته شده تر می‌شوند و مردم از کسانی که با کیفیت بیشتری ارائه خدمت می‌کنند، خدمات را دریافت خواهند کرد که باعث افزایش رضایت مردم خواهد شد.
صاحبکار با بیان اینکه هم اکنون ما در مرحله طراحی این سامانه‌ها، افزود: یکی از سوالات کلیدی که وجود دارد این است که این رتبه را چه کسی انجام دهد، آیا مثلاً ما یک رتبه بندی جامع داشته باشیم و یا مثلاً مرکز کارشناسان برای خود و کانون کارشناسان برای خودش انجام دهد و یا اصلاً مجموعه‌های بیرون از این دو مجموعه باشند و آنها این رتبه بندی ها را انجام دهند؛ این موضوع جای بحث دارد، مرحله سخت کار مرحله وفاق در ساز و کار رتبه بندی است که امیدواریم تا پایان سال آن را نهایی کنیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین معیارهایی که ما داریم و در این زمینه از آن استفاده می‌کنیم و مبنای کار ما است، نظرات خدمات گیرندگان است.
وی درباره سامانه ارجاع کارشناسی نیز اذعان داشت: در سند تحول قضائی به بحث کارشناسی رسمی نگاه ویژه ای شده است یعنی ارجاع را که به صورت دستی در حال انجام است به صورت سیستمی و هوشمند تبدیل کنیم.
صاحبکار تصریح کرد: باید کارشناسان را مشخص و رتبه بندی کنیم و بر اساس آن اختیاراتی به قاضی بدهیم که بداند کدام کارشناس بهتر کار کرده است گام اول این مساله اجرایی شده و خوشبختانه قوه قضائیه در سامانه‌های ارجاع خودش این گام اول را اجرایی کرده تا حداقل این اسامی مشخص شود و به قید قرعه قرعه کشی اتفاق بیفتد در مرحله فراگیر سازی این سامانه‌ها هستیم نیاز به آموزش و ترویج دارد؛ قضات باید بدانند که اگر از این سامانه استفاده کنند به نفعشان است و مشخص می‌شود که کدام کارشناسان کار کارشناسی بهتر انجام می‌دهند.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که برگزاری آزمون سردفترداران و وکلا چه خیر و برکتی برای مردم به همراه خواهد داشت، گفت: برخی از مجموعه‌های وکلا، کارشناسان رسمی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یکی دو سال بود که آزمون‌های آنها برگزار نمی‌شد اما هم اکنون آزمون‌ها مرتب شده است. این مجموعه‌ها در زمینه‌های مختلف خدمات حقوقی و قضائی به مردم ارائه می‌دهند و اگر تعداد اینها برای عموم مردم قابل دسترس تر باشد مردم به آن عدالتی که در قانون اساسی نوشته شده نزدیک تر خواهند شد.
وی افزود: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون بسیار مترقی است که اجازه می‌دهد دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ایجاد یک نظام عادلانه در کشور بیشتر شود.
صاحبکار با تائید این که پیش از این مجوز دفترخانه‌ها گاهی اوقات میلیاردها تومان در برخی نقاط تهران معامله می‌شد، اظهار داشت: این موضوع ناشی از این بوده که تعداد مجوزها کم بوده است، این در حالیست که نباید مجوز ارزش داشته باشد بلکه باید کیفیت کار ارزشمند می‌بود، بحث ما این است که اگر مجموعه‌ای کیفیت کار بهتری را ارائه می‌دهد بتواند درآمد بیشتری داشته باشد و خدمات بهتری را هم به مردم ارائه دهد.
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره مطالبات هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری از دستگاه قضا نیز یادآور شد: صحبت‌های مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه امسال متفاوت از سال های گذشته بود و ایشان با صراحت بیشتری مطالب مدنظر خود را به صورت علنی و عمومی با قوه قضائیه مطرح کردند.
وی ادامه داد: پیگیری سند تحول قضائی، ارتقا دانش قضائی قضات، تاکید بر اجرای جدی طرح کاداستر در کشور از محورهای مهم فرمایشات ایشان بود.
صاحبکار اظهار داشت: کاداستر به معنای حدنگاری و به این معناست که یک زمین چه ابعاد و مشخصاتی دارد و متعلق به چه شخصی است؛ خیلی از پرونده‌های حقوقی در کشور مربوط به این است که افراد در مورد یک زمین اختلاف دارند که کاداستر می‌تواند این مساله را حل کند.
معاون راهبردی قوه قضائیه اعلام کرد: در طول چند سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کار بسیار مهمی که انجام داده و آن این است که کار حدنگاری اراضی ملی در بعضی از استان‌ها صد در صد و در خیلی از استان‌ها هم بالای ۹۰ انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین در بحث اراضی کشاورزی، کار بسیار خوبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته با شتاب بیشتری انجام داده این بوده که این اراضی سند دار شوند که با همکاری بخشی از قوه مقننه و قوم مجریه اتفاق افتاده است.
صاحبکار با تاکید بر اینکه طرح کاداستر را به صورت جدی در قرارگاه پیگیری مطالبات هشت گانه مقام معظم رهبری دنبال می‌کنیم، گفت: مقام معظم رهبری در دیداری که با ما داشتند تاکید داشتند که مالکیت هر متر زمین در ایران باید مشخص شود، البته بعضی ایرادات هم باید در قانون مصوب مجلس اصلاح شود.
معاون راهبردی قوه قضائیه یادآور شد: به عنوان مثال در بحث خرد شدن اراضی، کشاورزی نیاز است که قانون آن اصلاح شود که در مجلس موضوع را مطرح کردیم و تصویب هم شده و هم اکنون قانونی تحت عنوان «طرح الزام به تنظیم معاملات اموال غیر منقول» داریم که در مجمع تشخیص مصلحت است که با عبور این قانون از مجمع فرآیند صدور اسناد کاداستر برای اراضی کشاورزی رشد چند برابری خواهد داشت.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند مطرح شدن یک پرونده در اذهان عمومی و تعیین تکلیف نشدن آن است که در این رابطه تصمیم گرفته شد که پرونده‌های مهم هر استان مشخص و سپس به صورت ویژه رصد شود، از آنجایی که این پرونده‌ها مهم هستند و ممکن است ابعاد مالی گسترده‌ای داشته باشند حتماً باید یک تیم مشورتی قضائی کنار قاضی مسئول پرونده و به او نظر مشورتی دهند، لذا ما گفتیم که در هر استان تیم‌های مشورتی شکل بگیرد تا به قاضی نظر مشورتی دهند.
صاحبکار افزود بعضی از پرونده‌هایی که نیاز است ما در ستاد در قوه قضائیه آنها را رصد کنیم، ساز و کار آن را در معاونت اول قوه قضائیه و در دادستانی کل کشور دیده ایم و الان فرآیند گزارش گیری در مورد پرونده‌های مهم و ملی و رصد مستمر این پرونده‌ها را شروع کردیم و اگر هم لازم باشد در زمینه‌ای تعیین تکلیف شود کار را انجام خواهیم داد.
معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: ما در جلسات قرارگاه این موضوع را که چرا پرونده‌های مهمی که در اذهان عمومی سر و صدای زیادی ایجاد کردند باز می‌ماند را بررسی و تصمیمات لازم را اخذ کردیم.
نظر شما