به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ستایشی، در ابتدای نشست خبری با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ۱۲ تا ۲۲ بهمن هر سال را فصل تعیین کننده حرکت عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران می‌دانیم و می‌نامیم که پشت سر امام خود برای رفع ظلم و بی عدالتی برخواستند و ۴۴ سال است که بر این اراده خود ایستاده اند.
وی افزود: ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هر گونه حرکت تفرقه انگیزانه بر خلاف خواست و اراده عمومی را بر نمی تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیاردها دلار خرج کرده اند ولی ملت ایران با طراحی‌های دشمن همراهی نکرده است و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است.
ستایشی بیان کرد: آزادی خواهی، استقلال طلبی، حرکت همه اجزای حاکمیت بر پایه رأی و خواست مردم و همچنین تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جمله ارکان بی‌بدیل انقلاب اسلامی بوده و ملت ایران همچنان به دنبال تحقق آنها است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تمامی ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکصدا، یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه افکنانه بر خلاف خواست و اراده را برنمی تابد البته ۴۴ سال است که این خواست عمومی ملت ایران در مورد کینه و غضب دشمنان واقع شده، دشمنان ۴۴ سال است که هر ساله در خواب و خیال خود وعده داده تا انقلاب اسلامی سالروز پیروزی خود را جشن نگیرد و برای این هدف ناپاک میلیاردها دلار هزینه کرده و تمرکز خود را بر تحقق این امر قرار داده اما ملت ایران با طراحی‌های دشمن همراهی نکرده و این رمز موفقیت، بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه این اطمینان را می‌دهد که در دوره تحول، اهتمام ویژه ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند.
ستایشی گفت: قوه قضائیه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند.
وی از برگزاری اختتامیه اولین دوره جشنواره نقد برتر قوه قضائیه در مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: برگزاری این جشنواره یکی از وعده‌های قوه قضائیه در اجرای مأموریت‌های احصا شده به ویژه در حوزه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و جز راهکاری مندرج در سند تحول قضائی است.
تصویب ۸۳ مصوبه عملیاتی در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطلاع رسانی را درباره اجرای فرامین مقام معظم رهبری انجام داده ایم، فرمایشاتی که ایشان در دیدار روز ۷ تیر خود با مسئولان قضائی داشتند. این فرامین در قالب راهبردهای ۸ گانه و قرارگاهی در قالب قرارگاه اجرای رهنمودهای رهبری تشکیل شده و جلسات متعددی تحت مدیریت معاون اول قوه قضائیه برگزار شده است.
ستایشی گفت: اولاً قوه قضائیه خواسته‌ها و رهنمودهای رهبری از خود را مغتنم دانسته و آن را فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم می‌داند و این قرارگاه زمانبندی کوتاهی را برای اجرای عملیاتی شدن در نظر گرفته است و تیرماه سال ۱۴۰۲ را با توجه به همین ظرفیت موجود و نه افزودن ساختارهای جدید و منابع انسانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری دنبال خواهد کرد.
وی گفت: این قرارگاه جدای از اقداماتی است که برای پیگیری امور سند تحول در ستاد راهبری مربوطه صورت می‌پذیرد، آن ستاد هم به وظایف ذاتی خود که تدوین شده عمل خواهد کرد. این قرارگاه تاکنون ۸۳ مصوبه عملیاتی داشته است، که تاکنون ۵۴ درصد از این مصوبات به طور کامل اجرایی شده است. متوسط زمان اجرای هر مصوبه نیز ۲ هفته در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: برخی موارد روزانه، هفتگی و ماهانه و ۳ و ۶ ماهه پیگیری می‌شوند و دو شیوه ارزیابی کنترلی برای سنجش میزان تحقق مطالبات تدوین شده است که در قالب نظرسنجی از مردم، نخبگان، مدیران و مدیران قضائی در قبل و حین و بعد از اجرا صورت می‌پذیرد.
برگزاری مشترک آزمون وکالت کانون کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نایب رئیس اسکودا درباره برگزاری آزمون کانون وکلا گفته است که قوه قضائیه باید ناظر باشد قوه قضائیه در خصوص آزمون وکالت کانون وکلا امسال چه تصمیماتی دارد؟، گفت: مطابق مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب این مقررات موظف شده‌اند هرساله از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری و آزمون پروانه وکالت با نظارت قوه قضائیه اقدام کند.
وی افزود: هر سه مرجع تلاش داشتند آزمون‌های مورد بحث را تا پایان سال گذشته و سال جاری با همکاری سازمان یاد شده برگزار کنند ولی این مهم به دلیل فشردگی که در برنامه زمانی آزمون‌های مورد بحث از ناحیه سازمان سنجش و آموزش کشور بوده در سال گذشته میسر نشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آزمون پروانه وکالت مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱و آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در مورخه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ با نظارت معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با لحاظ معیارهای سنجش و پذیرش قانون تسهیل برگزار شد.
ستایشی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی که مدنظر است مقرر شده که آزمون پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری در سال آتی در مورخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ و آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صورت مشترک با مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ به نحو مناسب، مطلوب و در خور شأن برگزار شود.
وی در ادامه بیان کرد: این وعده را می‌دهیم که این کار با هماهنگی صورت گیرد و تمام تلاش این است که امور مربوط به حوزه آزمون و اخذ امتحانات مطابق موازین و مقررات مربوطه باشد و از تمام کسانی که در این زمینه برای اجرای دقیق مقررات همکاری کرده اند تشکر و قدردانی می‌کنم.
واکنش به قراردادن نام سپاه پاسداران در لیست گروهک‌های تروریستی
ستایشی درباره اقدام عملی قوه قضائیه در پی قرار دادن نام سپاه در لیست تحریمی پارلمان اروپا گفت: اقدام پارلمان اروپا اقدامی ناشایست بود. این اقدام آنها تحت تأثیر لابی گروهک تروریستی منافقان صورت گرفته بود. گرچه این اقدام از نظر ما ضمانت حقوقی ندارد و بر اساس موازین حقوق بین المللی و داخلی فاقد وجاهت است، حتی اتحادیه اروپا نیز به نوعی این اقدام پارلمان اروپا را نپذیرفته است اما به راحتی نمی‌توان از این اقدام، گذشت.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران نیروی رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، گفت: متکی به قانون اساسی و اراده ملت است جای تعجب از این اتحادیه مدعی قانون گرایی و حقوق بشر است که اینچنین بر خلاف نص قوانین و مقررات عمل کردند.
ستایشی تاکید کرد: آنها به جای تروریستی اعلام کردن ارتش و نیروی نظامی کشوری مستقل، باید جلوی گروهک تروریستی منافقان می‌ایستاد که به عنوان پدر و تربیت کننده گروهک‌های تروریستی از جمله داعش در منطقه اقدام کرده است اما این پارلمان به آنها اجازه می‌دهد به راحتی با آنها مراوده کند که این امر قابل دفاع نیست.
وی گفت: دست اعضای گروهک منافقین به خون هزاران جوان آغشته است و کیست این موضوع را نداند. قوه قضائیه ضمن محکومیت این اقدام نمایشی و نابخردانه، همانگونه که رئیس قوه قضائیه به معاونت بین الملل و دادستانی کل کشور دستور دادند، تمامی تمهیدات لازم برای پیگیری حقوقی و قانونی این اقدام توسط ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه از سوی قوه قضائیه چه اقداماتی در مبارزه با پولشویی انجام شده و ارگان‌هایی که ترک فعل کرده اند مشخص شده است، گفت: ریاست قوه قضائیه نیز اخیراً رهنمودهایی را در این زمینه ابلاغ کردند بنابراین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نظر قوه قضائیه اهمیت ویژه دارد و با توجه به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ و ضمن آن که نحوه اجرای تکالیف مندرج در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۰، در قالب پرونده بازرسی برنامه‌ای از طریق سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین در دستور کار قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی‌ها بر اساس بازرسی‌های برنامه‌ای که صورت گرفته است متضمن پیشنهادهای اصلاحی مربوطه طی نامه‌ای مبسوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شد.
وی افزود: اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه‌ها که به نحوی از آنها عهده دار تکالیف از ایفا تکالیف و وظایفی هستند در قالب پرونده بازرسی فوق العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت همچنین مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر قانونی برای دستگاه‌های اجرایی مشمول بنا به اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمانبندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارای وجه پیشگیرانه است که در اجرای دقیق و کامل آن تمامی رویه‌های غلط و شرایطی که در این زمینه مبتنی بر اشکالاتی باشد اصلاح می‌شود و فساد در دستگاه‌های اجرایی و غیر اجرایی کاهش خواهد یافت همچنین از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی که موجبات اطاله دادرسی را فراهم کرده است به طور قطع کاسته خواهد شد.
ستایشی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سند تحول و تعالی وجود دارد و همواره به آن مقید هستیم بحث اطاله دادرسی است زیرا اطاله ممکن است رضایتمندی آحاد جامعه را مخدوش کند و قوه قضائیه به دنبال رضایتمندی است و باید اطاله را کاهش دهیم همچنین امیدوارم بتوانیم با تمسک به ظرفیت‌های هوشمند اطاله را از بین ببریم.
مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است
وی افزود: مبارزه همه جانبه با پولشویی امری فرا دستگاهی است و صرفاً مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود و همه باید به میدان بیایند زیرا انحصار به قوه قضائیه ندارد، رئیس قوه قضائیه نیز اخیراً به دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان اعضای شورا مبارزه با پولشویی امر کردند که پیگیری‌های دقیق و مجدانه ای در خصوص پرونده‌های ارجاع شده به دستگاه قضائی از ناحیه مرکز اطلاعات مالی کشور به عمل آورند تا تمهیدات لازم و تدابیر مقتضی را در راستای رسیدگی دقیق و سریع نسبت به این قبیل پرونده‌ها اتخاذ کنند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها و نتیجه نهایی چه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین این سازمان‌ها در صدد اقدامات عملیاتی جدیدی هستند تا با سایر دستگاه‌های حاکمیتی هم افزایی و هماهنگی ایجاد شود زیرا رمز موفقیت و گشایش امور مردم اقدامات حاکمیتی مقتدرانه، هماهنگی و هم افزایی است در قوه قضائیه همه بر این اعتقاد هستیم که بخواهیم نتیجه مثبت از امور دریافت کنیم باید هماهنگ و هم افزا باشیم.
ستایشی اظهار کرد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این خصوص کارهای خوبی را انجام داده است و مطابق مقررات وظایفی را نیز برعهده دارد.
تکذیب بازداشت یکی از وزرای دولت روحانی در پرونده اکبری
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل در پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلاً تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: از محل انبار داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد.
وی افزود: در حال حاضر با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت المال بازگردد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا متهم در ازای انجام همکاری با در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ گفت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر کننده رأی است.
بررسی پرونده آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در مشهد
وی در پاسخ به سوالی درباره سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است.
وی با اشاره به اینکه اخباری در خصوص ادعای تعرض مطرح شد، افزود: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی مبنی بر تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح کردند، بلافاصله پرونده قضائی جهت بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح کردند، تشکیل شده است.
ستایشی یادآور شد: پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه بازپرس پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات بر اساس ماده ۷۶ آئین دادرسی کیفری به عمل آمده است.
وی اضافه کرد: بر اساس اسناد و مدارکی که به وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و تعدادی از والدین بر اساس آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را علیه مربی آن تیم مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد شده است.
ستایشی با بیان اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه‌هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی‌کنند، گفت: به هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچگونه اشاره‌ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان شأن نشده اند و این بسیار روشن و مشخص است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره این قضیه نبوده، چطور این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده اند.
وی بیان کرد: انگیزه‌های مختلفی برای همکاران قضائی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع رسانی می‌شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به موجب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می‌شود، رسیدگی کنیم.
وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، گفت: از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضائی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‌ها و نهادهای عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل المدت بعضاً تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرارهای مالیاتی، گفت: فرار مالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل حدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است.
ستایشی ادامه داد: از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‌ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهادها بود که تعیین تکلیف شدند.
وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است.
ستایشی ادامه داد: مالکان شرکتهای صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.
وضعیت پرونده حمید نوری
وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیر قانونی و غیر شفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضائی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شأن علیرغم اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه شده رأی صادره دسترسی نداشتند و علیرغم اینکه موانع جدی خصوصاً در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.
ستایشی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون ۷ جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.
وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و بر اساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک‌های تروریستی قرار دادند.
وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند. همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که بر اساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضائی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.
وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرئه نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی‌ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.
ستایشی اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم هرچه زودتر محدودیت‌های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضائیه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می‌کند.
اقدامات قوه قضائیه در هوشمندسازی فرایندها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره هوشمند سازی در قوه قضائیه، گفت: در زمینه هوشمند سازی در قوه قضائیه اقدامات خوبی صورت گرفته است که یکی از اقدامات خوب ابلاغ الکترونیک است چرا که ابلاغ و درستی فرایند ابلاغ می‌تواند سهم بسیار تعیین کننده‌ای در حوزه رسیدگی و دادرسی داشته باشد.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات بحث دادرسی الکترونیکی زندانیان است زیرا وقت ملاقات حضوری گرفتن از زندانی، وجود امکانات مناسب برای انتقال پیام دشوار است و باعث اطاله می‌شود و حتی ممکن است شخصی با یک مددجو دعوا حقوقی داشته باشد و مددجو امکان حضور را پیدا نکند بنابراین موجب اطاله می‌شود.
ستایشی اظهار کرد: بحث ارتباط الکترونیکی با کلانتری‌ها است که از این طریق با استفاده از روش‌های هوشمند و حذف کاغذ می‌توانیم از این روش بهره مند شویم بنابراین در حد مناسب‌تر از این شرایطی که در حال حاضر هستیم می‌توانیم باشیم و باید هماهنگی‌های مؤثر و مثبتی در حوزه فراجا، همکاران در دادستانی کل و مرکز فناوری اطلاعات صورت گیرد.
ستایشی گفت: بحث ما در مردمی سازی جدی و برنامه‌های مهمی در این حوزه داریم، موضوع مردمی سازی قوه قضائیه تحول در نگرش به تکریم ارباب رجوع و تکریم مردم برای ما مورد توجه است چرا که افرادی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند دردمند هستند و باید به دنبال احقاق حق آنها باشیم و جلوگیری کنیم از ظلمی که به آنها روا داشته شده است و در این زمینه مسئول هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همواره ریاست قوه قضائیه بر این مهم توجه دارند چرا که افرادی که به آنها ظلم شده و به دستگاه قضائی پناه آوردن باید شرایط را درک کنیم و شیوه‌هایی را برای تسهیل امور آنها ابداع و ارائه کنیم و این امر قطعی، جدی و واجب است.
ستایشی افزود: دستگاه قضائی امروز رجوع مردم را با نگاه و موهبت الهی نگاه می‌کند و نه تهدید بلکه آن را فرصت می‌داند و تلاش می‌کند از این فرصت استفاده کند.
وی ادامه داد: ما باید مراجعات را با پاسخگویی مطلوب، مؤثر و درخور کاهش دهیم تا رضایتمندی آنها افزایش یابد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اقدامات و تمهیدات مؤثری داشته که می‌تواند به واسطه آن همکاران را در جهت تحقق این خواسته و مطالبه به حق شرع و قانون یاری کند.
هر تخلف مالی اختلاس نیست
ستایشی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند، گفت: با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضائی رسیدگی شود بررسی دقیق می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر، گفت: باید بگویم این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولاً تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب ارامش روانی مردم می‌شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می‌کند آن را اعلام کند.
وی افزود: آنچه در پرونده به دست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده به دست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی مبنی بر تشریح میزان افزایش وقوع سرقت‌ها در کشور و بالاترین رقم سرقت در کشور و اینکه در کشور چه میزان پرونده در این رابطه تشکیل شده است، گفت: در کشور افزایش محدود سرقت در حوزه اماکن خصوصی، خودرو و محتویات خودرو داشتیم.
وی افزود: همانطور که پلیس در صف اغتشاشات با مجرمان برخورد کرده است، در بحث برخورد با جرایم خشن نیز عهده دار مسئولیت بوده و وظایف خود را انجام داده است.
ستایشی تصریح کرد: معتقدیم کسانی که روان مردم را برهم می‌زنند، دستگاه قضائی با این افراد تعارفی ندارد، در ارتباط با اینگونه پرونده‌ها سخت گیرانه برخورد می‌کنیم و ارفاقات قانونی نیز برای مجرمان و سارقان حرفهای و خشن اعمال نخواهد شد.
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
نظر شما