به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه اولین دوره آموزشی متمرکز کلیات حقوق معادن با رویکرد آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در کشور با حضور محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه، سردار محمدحسین سپهر رئیس هیأت مدیره انجمن جهادی، سید علیرضا آوایی مشاور عالی خانه معدن ایران، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، فرهاد طهماسبی عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و جمعی از قضات ۸ استان کشور برگزار شد.
محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ضمن عرض تبریک و تهنیت اعیاد پر برکت ماه رجب خاصه مولود سیزدهم ماه مبارک رجب؛ ولادت امام علی (علیه السلام) مقتدای تمامی قضات که فعالیت خود را بر اساس الگوی قضائی آن امام بزرگوار قرار دادند و همچنین عرض تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، عنوان کرد: امیدوارم تک تک عزیزان مدافع دستاوردهای نظام و در مسیر تحکیم انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن قدم بردارند.
وی افزود: تمام عزیزان به کرات شنیده‌اند مسئولیت قضات ناشی از صدور احکام زمانی ساقط می‌شود که همکاران عزیزمان هم علم به حکم و هم علم به موضوع داشته باشند و طبق روایات قضات پاکدامن به ۴ دسته تقسیم می‌شوند و دسته چهارم مصداق این اصل هستند که هم در این دنیا و هم در آخرت در محضر خدا و خلق خدا سرافراز و سر بلند هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه تلاش دارد در مسیر حرفه‌ای کردن قضات، صدور احکام متقن، انجام دادرسی‌های متین مبتنی بر اصول به تعداد دسته چهارم موضوع آن حدیث شریف بیافزاید.
وی افزود: برگزاری چنین دوره‌هایی مبتنی بر احکام سند تحول و تأکیدات رئیس قوه قضائیه هدفی جز استحکام آرا و دادرسی‌ها را تعقیب نمی‌کند.
الفت ادامه داد: سعی بر آن است که سطح علمی همکاران را در سطح بالا نگه داریم و اطلاعاتشان را با موضوعات جدید فعالیت در چهل و پنجمین سال تأسیس و برپایی نظام مقدس جمهوری اسلامی که نیازمندی‌های خودش را دارد، به روزرسانی کنیم تا بدین ترتیب قاضی تراز جمهوری اسلامی تربیت و روانه عرصه دستگاه قضا شود.
وی افزود: بر برپایی دوره‌های آموزشی و بهره مندی از علم و فضل، تجربه و مهارت اساتیدی که چه در قوه قضائیه و چه در عرصه‌های علمی برون دستگاهی حضور دارند و همچنین دعوت از قضات علاقمند، آموزش پذیر و دانش محور در فعالیت قضائی اقدام مؤثری است و برگزاری دوره‌های کارگاهی که مبتنی بر فعالیت‌ها و توافقات مشترک بین بخش خصوص و حاکمیتی باشد از جمله این تلاش هاست.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم توجه به موضوعات فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای در فعالیت‌ها و ترویج آن، اظهار کرد: هر اقدامی باید همراه با ترویج موضوعات فرهنگی باشد و از مصادیق آن بهره مندی از اساتید شایسته‌ای که خود الگوی اخلاق است.
وی افزود: حضور اساتید مجرب در برگزاری دوره‌ها از مزیت‌های برنامه‌های آموزشی است که در دوره‌های آتی نیز در صدر توجه قرار خواهد گرفت.
الفت با تشریح سیاست‌های آموزشی مورد توجه قوه قضائیه، گفت: مهمترین اقدام برای تقویت و تثبیت نظام و خروج از برخی از بن بست‌ها و گشایش گره‌های برخی امور، اقدام مشترک بین بخش خصوصی (همچون خانه معدن)، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های حکومتی است.
وی با اشاره به حضور سردار محمد حسین سپهر به نمایندگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: ضمن تشکر از فرماندهی عالی سپاه پاسداران که با تاسی به اصل ۱۵۰ قانون اساسی برای حفظ و نگهبانی دستاورهایمان انقلاب اسلامی در تلاشند مفتخریم که عزیزانمان از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درایت و حسن نیت تمام در این برنامه‌ها مشارکت دارند و با هدف مدیریت جهادی کشور به صورت جدی حامی فعالان اقتصادی هستند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد: امیدواریم با تصویب قوانین مورد نیاز در مسیر رفع موانع کار، بیش از پیش به معدن کاران و فعالان این عرصه کمک کنیم.
وی با اشاره به بحث مولد سازی که از موضوعات روز کشور است و اهمیت حضور مسئولان دولتی در جهت یکپارچه سازی فعالیت‌های کشور در حوزه معدن عنوان کرد: اگر بخواهیم مصداقی در حوزه مولد سازی اموال ذکر کنیم، معدن کاری بهترین مصداق است و بهره برداری از معادن یعنی بهره برداری از انفال و انفال متعلق به عموم است. وقتی اجازه می‌دهیم متقاضی بهره برداری از معدن فعالیت کند، در واقع معادن و دارایی‌ها را به سمت مولدسازی، تولید ثروت و استفاده بهینه از اموال هدایت کرده و با این اقدام می‌توان سیاست‌های حاکمیتی از اموال را دنبال کنیم تا با تولید ثروت و کنترل سطح تورم، رضایتمندی در سطح عموم ایجاد شود و توسعه کشور روز افزون و پایدار شود.
الفت خطاب به قضات حاضر در جلسه گفت: فعالیت مؤثر شما عزیزان و صدور احکام متقن که نشان دهنده صلابت دستگاه قضائی باشد قطعاً موجبات افزایش رضایتمندی به قوه قضائیه را در بر خواهد داشت.
وی افزود: امیدوارم با اعزام به محل استان‌های خود و شرکت در جلسات و نشست‌های قضائی مشترک با همکاران یافته‌های خود را در قالب گزارش و به عنوان مربی این دوره‌ها به اشتراک بگذارید و حساسیت این اقدام را به اطلاع سایر عزیزان برسانید.
گفتنی است، دوره‌های حقوق معادن ایران زیر نظر اساتید مجرب و با موضوع بررسی مواد قانون معادن، بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده‌های مطروحه موضوع حقوق معادن و تبیین رویه قضائی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق معادن برگزار شد.
نظر شما