ظرفیت بالای قانون اساسی برای استفاده از تشکل های مردم نهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امروز پنج شنبه ۴ اسفند در نشست تشکل‌های مردمی شهر تهران با شعار تشکل‌های مردمی، حامی شهر تهران صبح امروز (پنج شنبه ۴ اسفند) که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: اگر دنبال آن هستیم که مشارکت مردم را در تصمیم سازی ها ارتقا دهیم. باید ساختار و سازمان را برای بیان و پیگیری‌ها و مطالبات در نظر بگیریم البته مطالبه گر باید مصونیت هم داشته باشد.

وی افزود: نهادهای مردمی شایسته و توانمند را باید به خوبی شناسایی کنیم البته در این زمینه نباید رانت هم وجود داشته باشد.

نگاهداری تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در ۲ سال گذشته با همکاری نمایندگان پیش نویس قانون حمایت از تشکل‌های مردم نهاد را تدوین کرده و در اختیار نمایندگان مجلس است و ان شاالله در مجلس یازدهم به تصویب می‌رسد و موانع پیش پای آنان برداشته خواهد شد.

وی افزود: خیلی از قوانین حمایتی از تشکل‌های مردم نهاد معلق است و خیلی از جاها با آئین نامه‌ها در حال حمایت از آنها هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در قانون اساسی ظرفیت بالایی برای استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد وجود دارد.

وی تصریح کرد: تقویت ساختارهای مردم نهاد در کشورمان لازم است اما این ساختار قوی نیست؛ دولت به پشتوانه اقتدار قانونی خود کارهای خود را پیش می‌برد؛ بخش خصوصی هم از ظرفیت اقتصاد قوی خود کارهایش را پیش می‌برد ولی بخش مردمی ظرفیت بالایی برای پیگیری امورات خود ندارد که باید به آن کمک کرد.

نگاهداری گفت: منطق درونی و ارتباطاتی تشکل‌های مردم نهاد دچار ایراد است نباید امور دولتی را مردمی و امور مردمی را دولتی کنیم؛ جاهایی که کارها قابل واگذار است را باید با دقت پیگیری کرد و مسیر اشتباه نرویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ترمیم سرمایه اجتماعی و رابطه مطلوب مردم با حاکمیت برای شکل گیری مشارکت اجتماعی دشوار است و باید برای ان کارهای تقویتی در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: باید بدون شعار و از ته دل به تشکل‌های مردمی و کارهای مردمی توجه کرد.

نگاهداری گفت: باید حواس مان به تعارض منافع در فعالیت‌های مردمی باشد؛ نباید مدیر دولتی و خصوصی فعالیتی در تشکل‌های مردمی داشته باشد زیرا ممکن است دچار تعارض منافع شویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تشکل‌های مردم نهاد ذاتاً اجتماعی بوده و ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند و اگر انها منابع خود را از بخش دولتی تأمین کنند در حوزه مطالبه گری و نظارت بر ارکان دولتی و تضمین گیری دچار مشکل شده و وامدار می‌شوند و از رسالت ذاتی خود دور می‌شوند؛ اگر تشکل‌های مردم نهاد از بخش خصوصی تأمین منابع مالی شوند دچار انحراف از رسالت خود می‌شوند.

وی افزود: در فرانسه دولت بیش از ۱۰ درصد نمی‌تواند منابع بودجه‌ای تشکل‌های مردمی را تأمین کند در خیلی از کشورها هم چنین روشی دارند باید در ایران هم قوانین این حوزه را تدوین کنیم.
نگاهداری تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های لولای بین مردم و حاکمیت است.

وی افزود: بزرگترین آسیبی که می‌توانیم به فعالیت‌های مردمی بزنیم آن است که سطح فعالیت‌های فعالان آن را به سطح دردل پایین بیاوریم.