بازگشت رانت ارزی به بازار موبایل

به گزارش خبرنگار مهر در روزهای اخیر به سبب افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند و واردکنندگان سایر اجناس نیز به‌منظور تهیه ارز باید به مرکز مبادله ارز و طلا مراجعه کنند.

رویه‌ای که سال گذشته برای ارز ترجیحی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) وجود داشت، در حال حاضر برای ارز نیمایی اجرا خواهد شد، البته بررسی شواهد تاریخی نشان می‌دهد که اختصاص ارز با نرخ بسیار کمتر، موجب فساد خواهد شد.

در واقع اجناسی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، در بازار با همین نرخ به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و معمولاً اجناس با قیمت‌ها بسیار بالاتر به فروش می‌رسد.

به‌عنوان نمونه در خرداد ماه سال ۹۷ که گوشی تلفن همراه نیز ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کرد، همین کالا در بازار به نرخ حدودی ۷,۰۰۰ تومان (نرخ دلار آزاد آن زمان) به دست مصرف‌کننده می‌رسید که این مسئله منجر به دستگیری و محکومیت تعدادی از واردکنندگان قانونی این گروه کالایی گردید. به عنوان نمونه در این احکام، یکی از بازرگانان به جرم گران‌فروشی به مبلغ ۱۴ میلیون تومان بر روی ۱۲۰۰ گوشی آیفون (هر گوشی حدود ۱۲ هزار تومان) به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد!

تکرار ماجرای فساد ارز ترجیحی با ارز نیمایی!

اخبار غیررسمی حکایت از این دارد که با وجود حذف ارز نیمایی برای تمامی کالاها به غیر اجناس ضروری، برخی از مسئولان در وزارت به دنبال اختصاص ارز ترجیحی به جهت واردات تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار هستند.

در همین خصوص، مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید بانک مرکزی ابلاغ کرده است که از این به بعد ارز نیمایی فقط به واردات گوشی‌های کمتر از ۳۰۰ دلار تعلق می‌گیرد. وی همچنین اعتقاد دارد تعلق گرفتن ارز نیمایی به واردات تلفن همراه مشکلاتی را در بازار موبایل ایجاد می‌کند.

در صورت تحقق این موضوع باید منتظر ماند و شاهد این امر بود که با فشار برخی دیگر از صاحبان قدرت، اجناس دیگری نیز به سبد ارز نیمایی اضافه شوند، به عبارتی دور باطل ارز ترجیحی بار دیگر شکل خواهد گرفت.

چرا اختصاص ارز نیمایی برای تلفن همراه منطقی نیست؟

مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون تخصیص ارز نیمایی به جهت واردات تلفن همراه اظهار داشت: در ابتدا باید گفت، سیاست‌گذاری اشتباه سبب شده است که نرخ ارز افزایش پیدا کند و تمام تلاش دولت باید معطوف به حفظ ارزش پول ملی کشور باشد.

وی ادامه داد: ارز نیمایی نیز شباهت‌های فراوانی با ارز ترجیحی سابق دارد، با این تفاوت که از همان ابتدا اعلام شده تنها به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، در نتیجه تمامی موارد منجر به فساد در ارز نیمایی یا همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم وجود خواهد داشت.

به گفته شهرودی، نظارتی در بازار ایران وجود ندارد در نتیجه هر کالایی که ارز دولتی دریافت می‌کند، احتمال فساد در زنجیره تأمین و توزیع آن وجود خواهد داشت. وی دراین‌خصوص گفت: در دوره گذشته شاهد این بودیم که کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، اما خرید کالا برای مردم در نهایت با ارز بیش از ۷ هزارتومانی محاسبه می‌شد.

منتظر قاچاق معکوس تلفن همراه باشید!

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: فارغ از این مسئله، کشور همین الان هم در برخی کالاها نظیر سوخت، درگیر قاچاق معکوس است اما می‌توان گفت اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به اجناسی مانند تلفن‌همراه احتمال افزایش قاچاق معکوس را تشدید خواهد کرد.

وی در ادامه به تشریح قاچاق معکوس پرداخت و گفت: به‌عنوان نمونه یک تلفن همراه ۱۰۰ دلاری با اختصاص تمامی هزینه‌ها و با احتساب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و به قیمت ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد، حال دلال قادر است همین تلفن همراه را به دلیل نرخ ۵۷ هزارتومانی بازار آزاد، به قیمت ۸۰ دلار خریداری کند و آن را در کشورهای همسایه به فروش برساند.

شهرودی افزود: در نتیجه شیوه فوق سبب خواهد شد که شاهد قاچاق تلفن از ایران به کشورهای همسایه باشیم، البته این نکته را باید در نظر گرفت که قیمت تلفن همراه به سبب حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت و باید برای مصرف‌کننده نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: کشور به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و همچنین نظام چند نرخی ارز با مشکل مدیریت توزیع تمامی اجناس مواجه است، در شرایط فعلی که کنترل دقیقی بر ورود و خروج کالا وجود ندارد، اختصاص این ارز تنها موجب رشد فساد خواهد شد.

شهرودی در پاسخ به این سوال که چرا باید کشورهای همسایه تلفن همراه زیر ۳۰۰ دلار خریداری کنند، نیز گفت: تمامی مردم کشورهای همسایه دارای تلفن‌های همراه لوکس نیستند، افغانستان، عراق و پاکستان با تصویب طرح ارز نیمایی تلفن همراه، بازار قاچاق معکوس تلفن‌های همراه وارداتی ایرانی خواهد بود، می‌توان گفت یارانه ایرانیان بار دیگر به جیب کشورهای همسایه خواهد رفت.

کاهش قیمت یا فساد ارز دولتی

وی در بخش پایانی اظهارات خود به نگرانی مردم نیز در خصوص افزایش قیمت‌ها اشاره و اظهار داشت: متأسفانه درگیر دور باطلی در کشور شده‌ایم، سیاست‌گذاری اشتباه سبب افزایش نرخ ارز و در نهایت تخصیص ارز دولتی شده است، ارزی که خود موجب فساد خواهد شد.

شهرودی ادامه داد: درصورتی‌که دولت بتواند با تضامینی مانع از شکل‌گیری فساد تخصیص ارز دولتی شود، اتفاق مثبتی است و برای مردم نیز حائز اهمیت است، اما شواهد نشان می‌دهد این امکان برای دولت فراهم نیست؛ در واقع دونرخی شدن تلفن‌همراه در بازار، خود تبدیل به محرکی برای ایجاد فساد و رانت می‌شود و در واقع بروز این مسائل اجتناب‌ناپذیر است.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها گفت: پاسخ به سوال حمایت از تسهیل قدرت خرید مردم با اختصاص ارز دولتی یا مقابله با فساد، سوال سخت و دارای پاسخ کاملاً مشخصی است، دولت باید با تمامی ابزارهای خود قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما به دلایل مختلف این اقدام انجام نمی‌شود.