مصوبه «ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده ۲۹» بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع در جلسه امروز خود، مصوبه مجلس درباره بانکداری مرکزی (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را با حضور طراحان این طرح و رئیس کل بانک مرکزی، بررسی کردند.

در این جلسه، نتیجه بررسی تخصصی کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع و کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع درباره اصلاحیه قانون بانکداری مرکزی ارائه شد و اعضای هیئت عالی در مورد مغایرت‌هایی که پیش‌تر به شورای نگهبان منعکس کرده بودند، به بحث پرداختند.

بنا بر مباحث و رأی اعضای جلسه، برخی از مغایرت‌ها یا عدم تطبیق مصوبه مذکور با سیاست‌های کلی، از جمله در ماده ۱ (تعریف اصطلاحات به کار رفته) و مفهوم استقلال و اقتدار در ماده ۲ (اهداف قانون) در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی رفع شده است.

همچنین اصلاح مجلس در بند الف ماده ۳ (مسئولیت بانک مرکزی) درباره تعریف بانکداری اسلامی و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، پذیرفته شد و مقرر گردید درباره ارتباط اهداف و وظایف مصرح در ماده ۴ (وظایف) بررسی کارشناسی بیشتری توسط کمیسیون‌های مجمع، صورت گیرد.

بررسی سایر اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی در قانون بانکداری مرکزی، به جلسه بعد هیئت عالی نظارت مجمع موکول شد.

در ادامه این جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بررسی شد.

اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، پس از بحث و بررسی پیرامون مصوبه مذکور از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی، به مغایرت آن با برخی از بندهای سیاست‌های کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» رأی دادند.

در ابتدای این جلسه، دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت بازار ارز در کشور به اعضای هیئت ارائه کرد و گفت: تلاش داریم مرجعیت نرخ ارز را مدیریت کنیم و با فعالیت مرکز مبادله ارزی و تعیین سیاست‌های ارزی از وضعیت فعلی خارج شویم.