به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری صبح دوشنبه در نشست و دیدار تولیدکنندگان و کارآفرینان استان اصفهان با رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات در رابطه با پشتیبانی‌های لازم دادگستری‌ها از دولت محترم در اجرای منویات رهبری و تولید اشتغال دادگستری کل اصفهان دبیرخانه فعال دارد و دادستان استان دبیر اجرایی این دبیرخانه بوده و جلسات آن ماهانه به طور مستمر با حضور اعضا برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۷۰ مورد درخواست از سوی سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی به دبیرخانه ارسال شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه مجموعه شهرستان‌ها و دادگاه‌های ما فعال بودند، افزود: ۳۶۷ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم که ۹۷ واحد تولیدی دارای مشکل در این یکسال به چرخه تولید بازگشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری گفت: در دو- سه مورد که بسیار مهم بود و اثر گذار ساماندهی تعدادی از کارخانجات بزرگ اصفهان که در آستانه ورشکستی کامل بودند با تلاش مجموعه استانداری و با تدابیر انجام شده و تشکیل هیئت مدیره قانونی توانستیم از این بحران عبور کنیم که از جمله آنها می‌توان به شرکت پلی اکریل و پتروشیمی اشاره کرد که پلی اکریل با ۲ هزار نفر اشتغال و ۴۷ هزار سهام دار و شرکت پتروشیمی با ۲۰ هزار کارگر تثبیت شدند.
وی اضافه کرد: پنج مرحله برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی دارای مشکل تعریف شده که در بخش‌های درخواست، مکاتبات، بازدید، تشکیل جلسات و مصوبات در دستور کار است و با وجود مشغله دادگستری کل اما تلاش می‌شود که رسیدگی به این درخواست‌ها در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در تعامل با استانداری درباره موضوعات مختلف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می‌شود که نمایندگان قضائی همواره حضور دارند.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به اینکه در سطح کشور مشکلاتی وجود دارد، گفت: عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی است و با اینکه مقرر شد و راهکار تأمین مفاد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی است که برای استانها قرار بود برای هر فردی که در این حوزه مشکل ایجاد می‌شود منتظر باشیم که بصورت متمرکز در کشور رفع شود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر اختیارات محدود شبکه بانکی استان و ارجاع پرونده‌های تسهیلات به مرکز بوده که نیاز است اختیارات در این حوزه به استان اصفهان که دارای بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی است واگذار شود.
نظر شما