دفاع دولت و مجلس از بودجه دارو/ قالیباف: اسراف دارو داریم

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم برای حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بازار دارویی کشور، تصمیم گرفت طرح دارویاری را اجرا کند.

بر اساس طرح دارویاری، قرار شد مابه التفاوت ارز ترجیحی دارو به جای اینکه در اختیار صنعت قرار بگیرد، از طریق سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به بیمه‌ها پرداخت شود و بیمه‌ها نیز یارانه دارو را به داروخانه‌ها بدهند تا از افزایش قیمت برای مردم و بیماران، جلوگیری شود.

با اجرای این طرح، قیمت دارو به سمت واقعی شدن حرکت کرد و صنعت دارویی کشور نیز از دارویاری راضی به نظر می‌رسید.

حالا که قریب به ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری می‌گذرد، شرکت‌های دارویی از کمبود نقدینگی و تلاطم بازار ارز گلایه دارند. به طوری که وقتی دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، برای دارو و تجهیزات رقم ۶۹ همت را در نظر گرفت؛ به یکباره موجی از انتقادات و گلایه نسبت به رقم بودجه دارو به راه افتاد. اما، مجلس شورای اسلامی همان بودجه پیشنهادی دولت را تصویب کرد.

شب گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، که در یک گفتگوی تلویزیونی حاضر شده بود؛ در رابطه با بودجه ۶۹ همت برای دارو و تجهیزات پزشکی و اختلاف نظرها و ابهامات پیرامون بودجه مورد نیاز در این زمینه، گفت: اولاً آن چیزی که دولت کارشناسی و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس ارائه داده همان ۶۹ همت است و مدعی است این میزان کفایت می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که طبیعتاً نظر دولت با کارشناسی بوده است، افزود: مطمئن باشید دولت و مجلس در ارتباط با کالاهای اساسی و حوزه سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه کمبود یا کسری بودجه نمی‌دهند ولو اینکه نیاز باشد در اواسط سال، دولت اصلاحاتی در بودجه وارد کند یا اینکه متمم بودجه را به مجلس بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ممکن است در کارشناسی برخی بگویند دارو ۷۰ یا ۱۰۰ همت نیاز دارد. هر اندازه لازم باشد و در بین سال مشخص شود کمبود وجود دارد این کارها انجام می‌شود. اما باید توجه شود ما در حوزه دارو اسراف هم داریم یا توزیع درست و به جا نداریم.

قالیباف گفت: با نسخه الکترونیک و طرح دارویاری یا برنامه پزشکی خانواده که قرار است از اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی شود، می‌توان از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرد.

به نظر می‌رسد با توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بودجه دارو، باید منتظر سال جدید و اتفاقات حوزه دارو و تجهیزات بود.

آن طور که محمد عبده زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، چندی پیش در نشست مشترک مدیران دارویی با تنی چند از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، عنوان داشته بود؛ با بودجه پیشنهادی دولت، باید از اردیبهشت ۱۴۰۲، شاهد گرانی قیمت دارو و بروز کمبودهای دارویی بود.