الگوهای جهانی در توسعه ملی اهمیت بسیاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه است. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی تغییر قیمت‌ها نسبت به تورم و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.

در ادامه امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه اقتصاد درباره چگونگی توسعه کشور با توجه به الگوگیری از توسعه جهانی به نکاتی اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید.

تجربه‌های بین المللی در توسعه اقتصادی و الگوبرداری از رفتار آنها چقدر می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟

ابتدا اشاره‌ای به مطلبی از کتاب «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» نوشته ایزابلا ام.وبر داشته باشم که در بخشی از این کتاب نوشته «چین معاصر به شدت با سرمایه‌داری جهانی یکپارچه شده است. با این حال رشد خیره کننده چین منجر به همگرایی نهادی تمام عیار با نئولبیرالیسم نشده است. این امر با احساس برتری و غرور پس از جنگ سرد که پیروزی بی‌بدیل لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان را پیش‌بینی می‌کرد، در تضاد است… مشخص شده که بازاری شدن تدریجی، صعود اقتصادی چین را بدون رفتن به سمت همگون سازی همه‌جانبه تسهیل کرده است. کشمکش میان ظهور و پیشرفت چین و این همگون سازی نسبی، وضعیت کنونی ما را مشخص می‌کند که ریشه آن در رویکرد چین نسبت به اصلاحات بازار است… بازارسازی تدریجی و دولتی چین هر چیزی می‌تواند باشد جز نتیجه از پیش تعیین شده یا یک انتخاب طبیعی توسط استثناگرایی چینی». توصیه می‌کنم سیاستمداران و سیاست گذاران حداقل یک کتاب در مورد چین مطالعه کنند. البته در میان ده‌ها کتابی که در مورد چین مطالعه کرده ام، کتاب سرمایه داری به سبک چینی و چین چگونه سرمایه داری شد، هر دو از انتشارات دنیای اقتصاد نیز مناسب هستند. سالهاست که روی الگوهای مختلف کشورهایی مانند آلمان و ژاپن، کره جنوبی، مالزی و بقیه کشورهای آسیای جنوب شرقی، ترکیه و چین و اخیراً هم هند مطالعه می‌کنم. کتاب‌های متعددی هم در مورد رشد و توسعه خوانده ام که یکی از آخرین و بهترین‌های آن کتاب «در سایه خشونت» تیم داگلاس نورث است که در آن نشان می‌دهد توسعه اقتصادی نیازمند بسترهای سیاسی، قانونی و نهادی متناسب با فرهنگ و تاریخ هر جامعه است و یک الگوی مشخص و ثابت برای تمام جوامع جواب نمی‌دهد.

حالا کمی به عقب برگردم و ماجرا را با یک داستان توضیح دهم. علاقه من به مدیریت و اقتصاد با شرکت در جلسه‌ای در انجمن مدیران، در سخنرانی آقای دکتر طوسی رحمت ا… علیه در مورد روش مدیریت ژاپنی زیاد شد. جوانی ام را در آرزوی ژاپن اسلامی شدن کشورمان و تبدیل شدن به یک کارآفرین بزرگ گذراندم؛ بعدها با تکمیل مطالعات خودم فهمیدم که در آن جلسه سخنرانی دکتر طوسی، در مورد ماتسوشیا، پایه گذار پاناسونیک، فقط بخشی از حقیقت را در مورد شخص ماتسوشیتا توضیح داد و به نوعی گول خوردم و فکر کردم که من هم می‌توانم مانند آن مرد بزرگ از خاکستر جنگ، برج‌های بزرگ بسازم. آنچه که برای من جوان مغرور در دهه هفتاد، دوران سازندگی پس از جنگ، بی اهمیت جلوه می‌کرد و شاید هم اصولاً نمی‌دانستم، این بود که یک کارآفرین، یک کارخانه دار یا یک صنعت و نهایتاً یک اقتصاد در بستری از سیاست گذارای های کلان و خرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل می‌کند و امکان ندارد که شما الگوی ژاپن را در جایی مانند هند یا ایران عیناً پیاده کنی و نهایتاً اگر چنین حماقتی را انجام دهی، مانند من جوانی خود را برای هیچ و پوچ از دست می‌دهی.

حدود ۲۰ سال است مستقیماً در مورد سیاستگذاری‌های صنعتی مطالعه و فعالیت می‌کنم و هر روز مطمئن‌تر از دیروز، به این نتیجه می‌رسم که بدون بهینه کاوی و مطالعه تجربیات جهانی و البته ایجاد یک الگوی یکپارچه منسجم سازگار هدفمند، نمی‌توان کشوری آباد و پیشرفته درست کرد. با حرف و رویاپردازی، فقط منابع کشور تلف می‌شود و افراد یکی یکی یا ناامید می‌شوند یا فراری، یا در رویاهای خود، عمر خود را تلف می‌کنند.

کشورهایی مانند چین چگونه طی چند سال رشد اقتصادی چشمگیر را تجربه کردند؟

چین کشوری است که بعد از حدود ۲۰۰ سال بدبختی و افول، یک حکومت کمونیستی پیدا کرد و بعد از جنگ جهانی تازه توانست کمی به خودش برسد. البته مائو در ابتدا ظاهراً خوب عمل کرد، اما به تدریج مانند هر دیکتاتور دیگری، متوهم شد و با افراط گرایی و عدم توجه به عقلانیت جمعی، بسیاری از ساختارها را به هم ریخت، تا جایی که میلیون‌ها چینی از گرسنگی مردند. به هر حال پس از یک دوره کوتاه، دنگ شیائوپینگ رهبر چین شد و یک برنامه بلندمدت حدوداً ۱۱ ساله به رهبری عاقلانه وی طی شد و بعد از او رهبران بعدی آن راهبرد را توسعه دادند و هم اکنون بعد از بیش از ۴۰ سال، چین تبدیل به ابرقدرت دوم دنیا شده است. البته همان طور که در مقدمه گفتم، این برنامه به هیچ وجه کاملاً از پیش تعیین شده نبود. بلکه یک روش کاملاً عقلانی تجربی مبتنی بر همکاری و همفکری جمعی کاملاً پویا بود. به یاد دارم که در ابتدا قرن بیست و یکم هر کتاب آمریکایی را می‌خواندم پیش بینی می‌کردند که نظام چین کاملاً سرمایه داری می‌شود و نهایتاً نظام کمونیستی تا سال ۲۰۲۰ به دلیل مسائل اجتماعی فرو می پاشد. اما امروز در سال ۲۰۲۳ شاهد اوج گیری سیاست بین الملل چین بعد از اوج گیری کامل اقتصادی آن هستیم. همین حرکت اخیر و هوشمندانه و غافلگیرکننده چین برای ایجاد ارتباط دوستانه بین دو کشور مسلمان خاورمیانه و کاهش چند هزار تومانی یک شبه قیمت دلار در ایران، نشان از بازگشت این اژدهای خفته به عرصه جهانی است. نکته جالب‌تر اینکه این غول اقتصادی، طی ۴۰ سال مرحله به مرحله رشد کرد. به عنوان مثال رشد صنعت خودرو در ۲۰ سال اخیر برنامه ریزی شد و رخ داد.

اما یک سوال جالب‌تر دارم که سر کلاس‌هایم مطرح می‌کنم، چرا هندوستان که بزرگترین حکومت دموکراتیک دنیا است، نتوانست با وجود همان پتانسیل‌های جمعیتی و حتی جغرافیایی بهتر نسبت به چین که بزرگ‌ترین کشور با نظام دیکتاتوری است، مانند چین رشد کند؟ نکته مهم در تفاوت‌های کاملاً ساختاری و فرهنگی است. خیلی خلاصه بگویم که شما نمی‌توانید الگویی که در کره جنوبی موفق شد را در مالزی با جمعیتی مشابه پیاده کنید. اختلاف فرهنگی و تاریخی، معمولاً با خود ساختارهای حکومتی، سیاسی و اقتصادی متفاوتی را حتی در کشورهای مشابه و حتی همسایه به وجود می‌آورد. به عنوان مثال دو کشور ایران و عراق، برخی فکر می‌کنند عراق کشوری فقیر است در حالی که درآمد نفتی عراق بسیار بیشتر از ایران است و در حال حاضر درآمد سرانه آنها ظاهراً حدود دو برابر ما است. قطعاً هیچ ایرانی، حتی اگر عرب زبان باشد، حاضر نیست جای خود را در وسط تهران با وسط بغداد عوض کند. البته منظور من فقط عِرق میهنی نیست، منظورم کاملاً از جنبه اقتصادی و رفاه است.

شاید برداشت شود که پس هر کشوری باید الگوی خاص خود را داشته باشد و الگوبرداری از دیگر کشورها، کاری بیهوده و اتلاف وقت است. ضمناً با داستانی که از چین به طور ناقص تعریف کردم، تصور شود که می‌توان بدون الگوسازی، مراحل پیشرفت را بدون برنامه یکی پس از دیگری طی کرد و به تدریج پیشرفت کرد. این ۳۰ سال تجربه زیسته ام در فضای صنعتی، اقتصادی و سیاستگذاری کشور به من ثابت کرده است که هیچ صنعت یا اقتصادی، بدون الگو و به صورت تصادفی رشد نمی‌کند. اگر رشد را همین رشد تیراژ یک محصول مانند خودرو یا کپی کاری یا نهایتاً مهندسی معکوس بدانیم و دلخوش باشیم، می‌شویم همین که هستیم. هجمه به صنعت خودرو درست نیست اما واقعیت این است که این پیشرفت حاصله، یک پیشرفت با بهره وری بسیار پایین بوده است. یعنی نسبت به هزینه‌ای که از جیب مردم و وقت یک ملت صرف کرده ایم، دستاوردها قابل توجه و در خور نبوده است.

در برنامه استراتژیک که در سال ۱۳۸۶ تدوین شد و در آن حضور داشتم ذیل سیاست‌های نظام برای توسعه کشور و دستورات مقام معظم رهبری و با توجه به چشم انداز ۱۴۰۰ نوشته شد. البته بعداً افق شد ۱۴۰۴ چراکه خود نوشتن‌ها ۴ سال طول کشید. تولید ۳ میلیون خودرو در آن دوره با فرضیاتی مهم و الگوهای تعیین شده بود که این عدد عقلانی و دسترس پذیر به نظر می‌رسید. آن زمان قرار بود که اصل ۴۴ کاملاً برقرار شود و دولت کاملاً صنایع را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به عملیات حاکمیتی بپردازد.

قرار بود که در پیمان‌های جهانی حضور پررنگ داشته باشیم و تجارت کاملاً بر مبنای قواعد بین المللی انجام شود. قرار بود که نفر اول خاورمیانه بمانیم و نفر پنجم آسیا بشویم و رتبه ۱۱ دنیا را حفظ کنیم. قرار بود که اقتصاد اول منطقه شویم. آن اعداد و ارقام و آن استراتژی بر مبنای آن الگو بود. اما کدام یک از آن فرضیات امروز برقرار است. از خصوصی سازی یک ظاهر مانده است. دولت قرار بود که امسال باقیمانده اندک سهام خودروسازی را واگذار کند. اما نه تنها این کار را نکرد، بلکه در حال حاضر دولت با طرح عجیب و شبه کمونیستی سامانه یکپارچه فروش، عملاً خود را جایگزین تولیدکننده کرده است.

قرار است سال آینده نصف خودروهای تولید از جیب خودروساز به طرح جوانی جمعیت اختصاص یابد. به عبارتی بخش عمده‌ای از مردم از امکان حضور در نصف بازار محصولات تولیدی محروم شده اند. جالب اینجاست که هزینه این طرح از جیب سهامدار خودروسازی می‌رود، نه از بودجه دولت. زمانی روزی داشتن انرژی ارزان و فراوان، مزیت رقابتی مطلق ما بود. اما امروز به جایی رسیده ایم که در میانه تابستان و زمستان، صنعتگر باید التماس شرکت گاز و برق را بنماید تا بتواند به تولید ادامه دهد. در صنعت خودرو قرار بود که سهام تودلی به سرعت واگذار شود. اما امروز دولتی‌ها بر خلاف اصل ۴۴ و قوانین مکمل آن، در حال بررسی باز پس گیری سهام بخش خصوصی خودروسازان هستند. قرار بود که ما با مشارکت جهانی، آن هم با خودروسازان معتبر دنیا، تولید داخل و توان طراحی و توسعه را در کشور بالا ببریم و خودمان یک صنعت خودرو مولد و درون زای رقابت پذیر در سطح دنیا داشته باشیم. اما امروز به جایی رسیده ایم که دریوزگی برخی خودروسازان چینی که حاضرند با ما کار کنند را می‌کنیم که بیایند. به جایی رسیده ایم که برخی وکلای مجلس به جای اینکه هر روز بیایند گزارش بدهند که چگونه گام به گام موانع را از سر راه تولید بر می‌دارند و بیایند خبرهای خوب برای توسعه صنعت کشور بدهند تا رشد اقتصادی محقق شود، با هم مسابقه گذاشته اند که چگونه موانع واردات را از جلوی پای دلالان بر می‌دارند.

در واقع بدون داشتن الگوی کلان برای توسعه ملی راه به جایی نمی بریم؛ درست است؟

بله. سیاست گذاران با جزیره‌ای فکر کردن و برنامه ریزی کردن وضعیت موجود را رقم می‌زنند. من نمی‌خواهم در مورد سدسازی‌ها و بهره کشی‌های بی رویه از منابع آبی و زیست محیطی کل کشور صحبت کنم که البته آن موضوع قطعاً اولویت دارد. اما در حیطه تخصص خودم می‌توانم به اشتباه راهبردی سیاست گذاران در زمینه حمل و نقل عمومی مسافر و بار اشاره کنم. برای اینکه بتوانید موضوع را خوب تصور کنید و نتایج فاجعه بار آن را به چشم خود ببینید، یک مثال می زنم. فکر کنید که ناگهان یک اتفاق بیفتد و تمام پول‌های بلوکه شده ما در غرب آزاد شود و یک دفعه در مدت حدود یک سال ۶ میلیون خودرو وارد کشور شود. از این تعداد تصور کنید که حدود ۳ میلیون آن وارد تهران شود. واقعاً فکر می‌کنید که دیگر چنین شهری جای زندگی کردن خواهد بود؟ من که فکر می‌کنم که زندگی که هیچ؛ حتی نتوان در چنین شهری نفس کشید. این مثال واقعی ولی تسریع شده است.

آیا چین اولویتش برای توسعه، توسعه زیرساخت‌ها بوده یا خودروسازی؟ آیا خودروها را برای مصرف داخلی تولید می‌کند یا برای صادرات؟ آیا در چین خودروهای سواری هر جا که می‌خواهند می‌روند؟ وضعیت حمل و نقل عمومی در چین چگونه است؟ البته چین کمی دور است. ترکیه همسایه غربی کشور را در نظر بگیرید، آیا جایی مانند آنکارا یا استانبول، بر مبنای خودرو شخصی می چرخد یا حمل و نقل عمومی؟ جاده‌های ترکیه چه وضعیتی دارند؟ مصرف انرژی در این کشور چه وضعیتی دارد؟ اینها تنها بخشی از مثال‌هایی است که نشان می‌دهد پیشرفت یک کشور بدون الگوسازی و تبعیت عاقلانه و پویا از یک الگوی منسجم سازگار همه جانبه نگر هدفمند امکان پذیر نیست. به امید روزی که مسئولان ما علم را به رسمیت بشناسند و از نگاه منافع ملی و همزمان کوتاه مدت و بلندمدت به مسائل بنگرند و برنامه‌های جزیره‌ای را کنار گذاشته و برنامه‌های راهبردی که منافع جمع را حداکثر نماید، دنبال کنند.