به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از تکالیف قانونی و ملی در سال‌های متمادی پشت سر تدوین و اجرای الگوی کشت در ایران بوده است، گفت: تأمین امنیت نیاز غذایی در اغلب کشورهای دنیا در اولویت می‌باشد و برای برقرار امنیت غذایی الزامات آن بایستی فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی از الزامات امنیت غذایی همراه با ده‌ها مؤلفه دیگر الگوی کشت است که بخشی از نقشه راه کشاورزی پایدار است. اما باید توجه داشت که الگوی کشت بدون هماهنگی با مؤلفه‌های دیگر و چیدمان چرخه‌ای مؤلفه‌های مذکور به یکدیگر نمی‌تواند در نقشه راه کشاورزی پایدار و امنیت غذایی کشور کمکی کند و شاید موجبات تزلزل و ناپایداری در تداوم تأمین غذا به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه الگوی کشت خود یکی از مؤلفه‌های آمایش سرزمین است، توضیح داد: برنامه آمایش فراتر از موضوع الگوی کشت به تمامی قابلیت‌های طبیعی و انسانی در پهنه ایران و برای تمامی فعالیت‌ها و بخش‌ها می‌پردازد و در برنامه آمایش است که قابلیت‌های کشاورزی و نوع محصولات در هر منطقه در موازنه با نیازهای پایه و اساسی مانند آب، خاک، نیروی انسانی ماهر، مصرف کنندگان و جوامع شهری و روستایی سایر بخش‌ها مانند صنعت، گردشگری، محیط زیست و … تعیین می‌شود.
فاضلی توضیح داد: علی رغم تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی در تدوین الگوی کشت در سال ۱۴۰۱ نقایص زیادی در الگوی معرفی شده چه در سطح کلان و چه در مناطق و سطوح محلی و استانی دیده می‌شود. اولاً همانگونه که اشاره شد الگوی کشت بایستی تابعی از برنامه آمایش سرزمین باشد تا نیازهای سایر بخش‌ها و قابلیت‌های دیگر کشور همراه با آن دیده شود و این موضوع در الگوی کشت حاضر لحاظ نشده و مستقلاً و صرفاً از دیدگاه بخش کشاورزی تدوین شده است که خود باعث تقابل با سایر بخش‌ها و عدم توفیق در اجرا شده و یا در صورت اجرا در یک یا چند منطقه منجر به ناپایداری و شکنندگی در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد. دوم اینکه در موضوع الگوی کشت دو مؤلفه نقش اساسی و بنیادی ایفا می‌کنند: آب و خاک. مطالعات شناخت و قابلیت‌ها و پتانسیل‌های خاک در اختیار خود جهاد کشاورزی است که بایستی در الگوی معرفی شده دیده شده باشد ولی موضوع آب هرچند موضوعی فرابخشی است ولی مطالعات آن و تعیین پتانسیل‌ها، ظرفیت‌های آبی در حوضه‌های آبریز و آبخوان‌ها آب زیرزمینی در حوزه وزارت نیرو است و تدوین الگوی کشت بدون توجه به ظرفیت‌های آبی به عنوان مؤلفه اصلی و ورودی کلیدی در الگوی کشت نمی‌تواند الگوی موفق و پایداری باشد ضمن اینکه یکی از مراجع مستقیم، تخصصی و بالادستی در آب و کشاورزی، شورای عالی آب می‌باشد و قاعدتاً موضوع مهمی مانند الگوی کشت که اجزا اصلی آن آب و خاک می‌باشد حداقل برای جلب نظر ذی مدخلان می باید در مرجع هماهنگی بین بخشی مذکور طرح موضوع و مصوب می‌شد.
وی توضیح داد: در مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ تکلیف وزارت نیرو تعیین آب قابل برنامه ریزی در حوضه‌های آبریز درجه ۲ برای منابع آب سطحی و در تمام آبخوان‌های کشور برای آب زیرزمینی بوده است که در سال ۱۳۹۴ این موضوع محقق و آب قابل برنامه ریزی کشاورزی در سطح کشور به وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده است و تکلیف وزارت جهاد کشاورزی تدوین الگوی کشت بر اساس آب قابل برنامه ریزی اعلامی وزارت نیرو ظرف یکسال بوده است. اما پس از سال‌ها گذشت مصوبه مذکور متأسفانه ارتباط اساسی و پایداری بین الگوی کشت تدوین شده با آب قابل برنامه ریزی دیده نمی‌شود در حالی که بدون لحاظ امنیت آبی و عدم توجه به ظرفیت‌های آبی و ظرفیت تحمل آبخوان‌ها و حوضه‌های آبریز کشور که عمدتاً دارای بیلان منفی، ورشکستگی آبی و بعضاً بحران مواجه هستند.
فاضلی ادامه داد: الگوی کشت نه تنها موفقیتی نخواهد داشت بلکه با فشار بر منابع آبی مناطق بحرانی را وسیع‌تر و شکنندگی و ناپایداری در تأمین غذا را بیشتر خواهد کرد. البته آب قابل برنامه ریزی با درصدی تغییرات در مناطق مختلف کشور در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که یکی از اعضا آن وزارت جهاد کشاورزی بوده است مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است. در مقیاس‌های استانی عدم توجه به ظرفیت‌های آبی در الگوی کشت حاضر، افزایش سطح زیرکشت سیب زمینی به عنوان یک کشت پر آب طلب در استان همدان را می‌توان مثال زد که آبخوان‌های محل تأمین آب مورد نیاز این الگو از رمق افتاده، دچار فرونشست زمین شده و جمعیت زیادی از استان ازجمله شهر همدان با بحران بی آبی و کم آبی شرب مواجه است.
معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی اضافه کرد: با توجه به زنجیره مؤلفه‌های مرتبط به هم در الگوی کشت و نیز در تولید غذا از مراحل اجرای الگوی کشت تا داشت و برداشت به آب برداشتی از منابع و نه صرفاً مورد مصرف توجه شود و در صورتیکه بتوانیم میزان آب برداشتی را از حجم کنونی که بیش از آب تجدیدپذیر می‌باشد به حداکثر ۷۵ درصد حجم آب تجدید پذیر کشور را برسانیم و این موضوع در الگوی کشت مورد توجه اساسی قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: پایداری موقت در منابع آبی به عنوان مؤلفه حیاتی الگوی کشت برسیم هرچند برای پایداری سرزمین نیاز است از حجم ۹۸ میلیارد مترمکعبی آب مورد استفاده در تمام بخش‌ها به حداکثر ۵۰ میلیارد متر مکعب کاهش داده شود تا اکوسیستم‌ها زنده بمانند این موضوع در برداشت آب از آبخوان‌های کشور و برای پایداری آنها و استمرار تأمین آب مطمئن در بخش کشاورزی، لحاظ حجم برداشت سالانه ۲۶ میلیارد متر مکعب به جای ۴۲ میلیارد مترمکعب برداشت‌های کنونی از چاه‌های کشاورزی الزامی است.. لذا در این هدف گذاری تدوین الگوی کشت صحیح در گام اول و در گام‌های بعدی باید تلفات محصولات کشاورزی و سپس تلفات مواد غذایی در کشور به حداقل ممکن برسد.
وی در خاتمه اضافه کرد: قطعاً در کشور خشک و کم آب ایران که الگوهای آب و هوایی حکایت از افزایش مستمر دما و تبخیر سالانه دارد تمامی سیاست گذاری ها و الگوهای وابسته به آب اعم از آب واقعی یا مجازی بایستی در جهت کاهش تلفات تبخیر و حفظ ظرفیت‌های آبی کشور و جلوگیری از صدور آب مجازی و افزایش واردات آن تدوین شود تا پایداری در امنیت غذایی حاصل شود.
نظر شما