به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری، ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان در مورد ظرفیت‌های بودجه برای رونق تولید و توسعه اقتصادی اظهار کرد: بخشی از بودجه مشخص است و نیاز به پیگیری زیادی ندارد و طبق تقسیم‌بندی انجام شده، بودجه به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تخصیص بودجه نیاز به پیگیری دارد و ظرفیت‌هایی در بودجه پیش‌بینی شده که مدیران استانی با پیگیری می‌توانند از آن استفاده کنند، یادآور شد: امسال رویکرد متفاوتی در تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو سال قبل تبصره ۱۸ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، ابراز کرد: پیش از این برای تولید عددی را در نظر گرفتند و دو برابر این عدد را هم از منابع بانکی تأمین کردند تا در حوزه‌های مختلف تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سه جا مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از آن به حوزه تولید اختصاص داشت، عنوان کرد: این منابع هیچ وقت استفاده نشد تا اینکه دو سال قبل مورد استفاده قرار گرفت و برای سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت و تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه یافت.
طاهری ادامه داد: سال قبل دولت ایده‌ای را برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت پیشنهاد کرد و مجلس آن را تغییر داد و مدل ۱۴۰۰ را مبنا قرار داد و بنا به دلایلی تا امروز یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینه‌های مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: نظر رئیس‌جمهور این بود که دست استانداران باز باشد و همه چیز در مرکز متمرکز نباشد و بخشی از توانایی‌های استانها استفاده شود و برای این منظور مجدد مدل صندوق را پیشنهاد کردند اما در جلسه شورای نگهبان این موضوع مطرح شد که با وجود صندوق در ساختار بودجه سالانه امکان ایجاد توسعه وجود ندارد و مغایر با سیاست‌های کلی و قانون بالادستی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل صندوق به حساب پیشرفت و عدالت تبدیل شد که در آن دولت مبلغی حدود یک همت را به هر استان اختصاص می‌دهد و در موارد مختلف نحوه افزایش درآمد را در تبصره ۱۸ پیش‌بینی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه امسال منابع بانکی که باید در زمینه تولید مصرف شود، شفاف و از تبصره ۱۶ جدا شده است، بیان کرد: به دلیل افزایش وام‌های تکلیفی و حمایتی از جمله مسکن و جوانی جمعیت در تبصره ۱۶ چیزی برای تولید باقی نمانده بود لذا در بودجه این موارد از هم جدا شدند.
طاهری افزود: اکنون با اضافه شدن منابع بانکی و آورده استانها از محل‌هایی مثل مازاد درآمد مالیاتی، حقوق دولتی معادن و مولدسازی، تلاش و جسارت مدیران برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ برای رونق تولید اهمیت بیشتری دارد و دستگاه‌های نظارتی هم باید همراه باشند؛ چراکه خیر این کار به مردم می‌رسد و سرمایه اجتماعی بالاتر می‌رود.
وی به تلاش همه دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تأکید کرد و گفت: اگر از تبصره ۱۸ بتوانیم ۳۰ همت را برای استان خود ایجاد کنیم می‌توانیم سرمایه‌گذاری خوبی انجام دهیم، این ظرفیت در استان وجود دارد و می‌توانیم بخش خصوصی را نیز اضافه کنیم.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که نشان دهد جمهوری اسلامی قدرت حل مسأله را ندارد، گفت: در ۱۰ ساله گذشته تا سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور صفر بود، در مسکن افت شدید تولید داشتیم و تقاضاها در این حوزه پاسخ داده نشده است، در خودرو هم همین شرایط و کاهش تولید را داشتیم ولی امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات ۲۵ درصد رشد داشته است، اینکه چرا مردم چنین موفقیت‌هایی را حس نمی‌کنند به این دلیل است که سال‌های متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم که جبران آن در یک سال ممکن نمی‌شود.
نظر شما