به گزارش خبرنگار مهر، ۵ روز از انتشار خبر «ابلاغ قیمتهای جدید خودرو از سوی شورای رقابت به وزارت صمت» میگذرد؛ با این حال از همان روز انتشار این خبر تاکنون هیچیک از طرفین ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت جزئیات افزایش قیمت خودرو را اعلام نکردهاند.
در گزارشی که روز جمعه در خبرگزاری مهر منتشر شد، اشاره کردیم که اتفاقاتی که در این چند روز رخ داده بی تشابه به اتفاقات سال ۱۴۰۰ و دستور رئیس جمهور به عدم افزایش قیمت خودرو نیست منتهی یک تفاوت عمدهای که وجود دارد این است که در آن دوره، جزئیات افزایش قیمت اعلام شد و رئیس جمهور با کلیات آن مخالفت کرد اما در این چند روز حتی یک مقام مسئول نسبت به اعلام دقیق مصوبه خودرویی شورای رقابت، احساس وظیفه نکرده است.
چرا کسی مسئولیت افزایش قیمت را نمیپذیرد؟
بگومگوهای رسانهای متولیان شورای رقابت و وزارت صمت تا جایی پیش رفته که به نظر میرسد این دو نهاد یا جرأت اعلام قیمتها و قبول مسئولیت را ندارند و یا اینکه در لجبازی با هم، نمیخواهند قیمتها را اعلام کنند.
به عنوان نمونه در آخرین اظهارنظر، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده که «شورای رقابت مسئول اطلاع رسانی مصوبات خودش است و مسئولیت انتشار آن هم با خودش خواهد بود. شورای رقابت باید این شجاعت را داشته باشد که مسئولیت مصوبه خودش را بر عهده بگیرد و آنچه که مصوب کردی را منتشر کند.»
در مقابل نیز اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت بیان کرده که «از روزی که ما فرمولهای قیمت گذاری را اعلام کردیم، ظاهراً تنها کسی که ساز مخالف با این نوع قیمت گذاری را زد آقای قالیباف است. گویا وزارت صمت میخواهد خودش را به عنوان آدم خوب ماجرا جلوه دهد و مسئولیت اعلام قیمتها را بر عهده نگیرد.»
نکته جالب ماجرا هم آنجاییست که دولت خواستار تجدیدنظر در قیمتها شده و وزارت صمت اعلام کرده که با شورای رقابت در این ارتباط جلسه برگزار میکند، اما از جزئیات این جلسات نیز اطلاعی در دست نیست!
تولیدکننده و مصرف کننده بلاتکلیف!
هر چه که باشد، از هفته پیش تاکنون هم مردمی که قصد خرید خودرو را دارند بلاتکلیف ماندهاند و هم صنعت خودرو که قرار است امسال یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه تولید کند، چشم به راه اعلام جزئیات قیمت مانده تا نسبت به برنامه ریزی اقدام کند.
از سویی دیگر نیز بازار آزاد راه خود را میرود و از زمان شروع معاملات با توجه به موجهای خبری گسترده، قیمت خودرو تقریباً ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بازاری که قرار بود دولت با استفاده از اهرمهای مختلف نسبت به ساماندهی آن اقدام کند اما هنوز تغییری در روند فعالیتها در این بازار مشاهده نمیشود.
نظر شما