به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به شعار سال اظهار کرد: تورم اصلی‌ترین عامل بر هم زننده عدالت اجتماعی است چرا که مردم با مشاهده تورم بی‌عدالتی را در یک ساختار غلط بیشتر احساس می‌کنند.
وی تصریح کرد: تورم در کشور مسئله اصلی است و امنیت روانی مردم را به هم زده و اگر بتوان تورم را کنترل کرده و ۱۰ سال این شرایط را به مرحله ثبات رساند، قطعاً شرایط روحی، روانی و حتی معیشتی مردم بهبود یافته و ثبات بیشتری پیدا می‌کند.
استاندار اردبیل گفت: نباید فرمایش مقام معظم رهبری در حد شعار سال باقی بماند بلکه متولیان و مسئولان کشوری و استانی باید در این حوزه چاره‌جویی کرده و وظیفه خطیر خود را انجام دهند.
عاملی دلایل مختلف رشد فزاینده تورم را در جامعه یادآور شد و افزود: بحثی که در این حوزه مطرح می‌شود، کنترل نقدینگی است که در این حوزه باید یک برنامه مستمر و دقیق علمی و کارشناسی را مورد توجه قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در یک برنامه ۱۰ ساله می‌توان در کنار کنترل نقدینگی، تورم را نیز کاهش داد هر چند که دلیل اصلی افزایش نقدینگی در جامعه مشخص است و باید در این حوزه کار دقیق علمی و تخصصی را انجام داد.
عاملی اضافه کرد: در گام نخست باید به کاهش هزینه‌های جاری و مدیریت کم هزینه کشور کمک کرد چرت که در حال حاضر کشور را گران مدیریت می‌کنیم.
وی بیان کرد: متأسفانه بخش خصوصی در سال‌های گذشته تقویت نشده و ما همچنان ۸۷ درصد اقتصاد دولتی را در کشور شاهد هستیم در حالی که دولت باید به سمت چابک‌سازی، خروج از تصدیگری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی حرکت کرده و مردمی‌سازی را به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه قرار دهد.
عاملی گران بودن تولید کالا و خدمات را نیز از دیگر دلایل ایجاد فضای تورمی اعلام کرد و ادامه داد: ما نه تنها در حفظ آب و خاک برنامه‌ای نداشتیم بلکه مفت و مجانی از این مواهب خدادادی استفاده کرده و حتی زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم کردیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی ناهنجاری اقتصادی در کشور گران بودن تولید است که به رغم مهیا بودن زیرساخت‌های تأمین انرژی و سایر امکانات هنوز کالا و خدمات تولید شده در کشور گران است.
عاملی تصریح کرد: ما اگر ادعای کنترل تورم و کاهش نقدینگی را داریم باید از علم، دانش و تخصص جهانی بهره گرفته و از تجربیات مفید و همچنین فناوری‌های جدید در این حوزه استفاده کنیم.
وی گفت: در کنار توجه جدی به تولید کالا و خدمات، بهتر است ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم حرکت‌های مؤثر و راهگشایی را انجام دهیم.
عاملی به کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به ویژه بخش گردشگری و تولید کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: مسئولان باید سیاستی را به کار بگیرند تا در یک برنامه پنج تا ۱۰ ساله از ظرفیت بخش خصوصی در تقویت این بخش بیش از گذشته استفاده شود.
استاندار اردبیل پیگیری مطالبات جدی ملی را در قالب برنامه‌ریزی درست یادآور شد و خاطرنشان کرد: ما به شدت نیازمند کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش ظرفیت تولید با قیمت مناسب برای کنترل تورم و گرانی‌ها هستیم.
نظر شما