۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

زمان اخذ مالیات ۶۰ درصدی از سوداگران مسکن اعلام شد

زمان اخذ مالیات ۶۰ درصدی از سوداگران مسکن اعلام شد

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه با بیان اینکه معاملات مکرر مسکن مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود، گفت: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوروزی در یک گفت و گوی تلویزیونی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود.

به گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود.

نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: این مالیات برای افرادی است که در کوتاه‌مدت وارد بازار مسکن می‌شوند و در این بازار اخلال ایجاد می‌کنند. این مالیات به هیچ عنوان شامل املاک نوساز و مردم عادی نمی‌شود و هدف از آن خروج دلالان از بازار مسکن است.

نوروزی افزود: دوفوریت این طرح هفته جاری به مجلس ارسال می‌شود و تا پیش از تابستان عملیاتی خواهد شد.

کد خبر 5761094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • جمشید IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      3 1
      یکی از مهمترین و موثرترین راههای کنترل قیمت‌ها...تصویب قوانین مالیاتی از سوداگری و دلالی های مخرب است..اگر این روشها را در زمینه زمین ،خودرو و سکه و ارز جاری کنید... مانند دیگر کشورها مردم به تولید گرایش پیدا می‌کنند.
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
      3 1
      شمارش معکوس برای انفجار قیمت خانه و زمین
    • محمدی IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
      3 0
      این قانون باعث میشه عرضه مسکن برای فروش کم شود و عرضه برای اجاره زیاد شود.در نتیجه با توجه به کمبودعرضه قیمت آپارتمان بالا برود.
    • اکبر فیجانی IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
      1 0
      بنام خدا اقدامی بسیار موثر در مهار تورم و کمک به توسعه می باشد اما لازمه تحقق آن برنامه ریزی و اقدام علمی برای مبارزه با رشوه خواری و کاهش آثار پدیده تضاد منافع می باشد که مانعی بزرگ بر سر راه مبارزه با فساد و خلاف و دلالی می باشد.