۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۳۵

مردم و تولید_۱۰

شرط ورود مردم به تولید چیست؟

شرط ورود مردم به تولید چیست؟

مردمی کردن اقتصاد کلیدواژه شعار اقتصادی سال جاری است اما برای تحقق این امر نیاز است تا شفافیت در تمام بخش های اقتصادی تسری پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر برای مشارکت مردم در تولید در گام نخست باید اقتصاد در مسیر شفافیت حرکت کند در اقتصاد شفاف می‌توان پیش بینی کرد و طبق داده‌های اقتصادی وارد عرصه تولید شد در غیر این صورت نباید امید داشت که مردم بتوانند وارد تولید شوند و سرمایه‌ها خود را در بازارهای فرعی و اقتصاد غیر مولد به کار خواهند بست.

مهدی آزادواری، عضو انجمن اقتصاددانان در خصوص مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید به مهر گفت: یکی از نکاتی که وجود دارد این است که سرمایه‌های مردم باید جایی پس انداز شود که تخصص در آن دارند و از سرمایه گذاری در بخش‌هایی که تخصصی ندارند بپرهیزند.

وی در ادامه بیان کرد: دولت قبل مردم را به ورود به بازار سرمایه تشویق کرد و مردم بدون کمترین دانشی وارد یک بازار پر نوسان شدند و عملاً سرمایه‌های مردم از بین رفت مردم به همین دلیل به مردم باید آموزش داده شود که در جایی سرمایه گذاری کنند که در آن تخصص دارند و اطمینان دارند که سرمایه شأن از دست نمی‌رود با توجه به اینکه در حال حاضر صندوق‌های سرمایه گذاری به تعداد زیادی وجود دارد این صندوق‌ها می‌تواند سرمایه‌های مردم را حفظ کرده تا مردم متضرر نشوند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: مردم می‌توانند با سرمایه گذاری در تولید نیز باعث شوند تا تورم مهار گردد و همچنین تولید در کشور افزایش پیدا کند.

مهدی آزادواری در پایان بیان کرد: دولت می‌تواند با حمایت از بخش خصوصی با معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی مشکل بخش خصوصی را برطرف سازد و بخش خصوصی وارد عرصه تولید شود تا اشتغال زایی و از سوی دیگر افزایش تولید را به همراه داشته باشد و حتی می‌تواند در بخش مشارکت از فرصت‌های اوراسیا و شانگهای نیز استفاده کرده تا سرمایه یا مردم باعث برهم ریختگی در اقتصاد نشود.

جبران خسارات اقتصادی دولت قبل با مشارکت مردم در تولید

علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی در خصوص مشارکت مردم در اقتصاد به مهر گفت: مشارکت مردمی به دو صورت انجام می‌شود مستقیم و غیر مستقیم (در قالب مشارکت‌های خصوصی و شرکت‌ها) هر مشارکتی که خارج از جریان دولت صورت گیرد مشارکت مردمی نامگذاری می‌شود. هر بنگاه اقتصادی جریان ساز و سازمان یافته که از سوی مردم هدایت شود.

وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرد و یکی از اهداف این نامگذاری مشارکت مردم در اقتصاد بوده است با توجه به اینکه این سیاست گذاری نیاز به زیر ساخت و بستر سازی دارد با توجه به اینکه این مسیر در گام‌های اول موفق بود در قالب سهام عدالت و یارانه نقدی که اگر ادامه پیدا می‌کرد مشارکت مردم در اقتصاد به چشم می‌خورد.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه در خصوص مشارکت مردمی در مولد سازی نیز گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت که از سال گذشته مطرح شد می‌تواند بستری باشد برای سرمایه گذاری از سوی مردم و این مردم سازی می‌تواند به روش‌های مختلف صورت گیرد و اگر مردم را در اقتصاد مشارکت دهیم می‌توانیم از ظرفیت‌های اقتصادی استفاده کنیم اما بدون برنامه ریزی نمی‌شود چنین کاری را انجام داد.

علی عبدی زاده در ادامه گفت: وقتی خصوصی سازی صورت گیرد از ایجاد رانت و فساد نیز جلوگیری می‌شود چرا که مردمی بودن اقتصاد می‌تواند ایجاد شفافیت در اقتصاد کند از سوی دیگر بانک مرکزی می‌تواند مشوق اصلی مردم به سمت مشارکت‌های اقتصادی باشد و این خیلی مهم است که مرد به بانک مرکزی اعتماد کنند با توجه به اینکه دولت قبل این اعتماد را نابود کرده است اما ریشه این نا اطمینانی باید برطرف شود.

وی در ادامه افزود: عمده در آمدهای دولت از مالیات، فروش نفت و فروش اوراق مشارکت است که در مالیات مردم باید به دولت اعتماد کنند چرا که در این سه امر مردم بازیگران اصلی هستند و برای جلب اعتماد مردم باید شفافیت داشت.

تحلیلگر اقتصادی در خصوص شعار سال و کمک این شعار به اقتصاد مردمی شدن گفت: امسال شعار سال مهار تورم و رشد تولید ست که در مهار تورم مردم تعیین کنند هستند و در رشد تولید نیز این مردم هستند که با سرمایه گذاری در بخش تولید می‌توانند عامل اصلی در رشد تولید باشند و با یک اقتصاد شفاف می‌توان مردم را به سمت مشارکت مردم کمک کند و آسیب‌های اقتصادی را جبران کند.

کد خبر 5762015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      0 0
      با تشكر از خبرگزاري مهر پيشنهاد ميشود اين ده مورد را در قالب بروشور چاپ شده در اختيار دولت ، مجلس ،بخش مربوطه در دانشگاهها و نهادهاي ذيربط قرار داده شود و براي اخذ بازخورد نيز فرصت مشخص داده شود