نحوه استفاده ابزاری آمریکا از دیوان کیفری بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر بسیاری از کشورهای آفریقایی به طور گسترده در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال ۱۹۹۸ شرکت کردند که در نهایت با معاهده ایجاد دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به پایان رسید.

۲ دهه بعد نگاهی به اقدامات این نهاد نشان می‌دهد که بسیاری از نحوه اجرای عدالت در آن عمیقاً ناامید هستند؛ یکپارچگی ICC به شدت از بین رفته است.

به گزارش «تی آر‎ تی»، به جای یک مجمع جهانی که در آن شدیدترین جنایات علیه جامعه بین‌المللی مورد بازخواست قرار می‌گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی به جای آنکه نظم جهانی را تثبیت کند، به گونه‌ای عمل کرده که جنایتکاران جنگی را از قدرتمندترین کشورها کنار گذاشته و به طور گزینشی مقامات دیگر کشورها را محاکمه می‌کند.

از زمان آغاز به کار، ICC عمدتاً توجه خود را بر «جنوب جهانی» متمرکز کرده است؛ هر یک از ۳۱ متهم پرونده‌های فعال و گذشته در وب سایت ICC اهل آفریقا هستند.

به جز ۵ کیفرخواست علیه مقامات روسیه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، همه ۵۲ مورد استیضاح عمومی - در یک دوره ۱۸ ساله - علیه آفریقایی‌هاست؛ دستکم در ۱۷ تحقیق عاملان غیر سفیدپوست هدف قرار می‌گیرند.

در پی جنایات دسته جمعی قدرت‌های غربی از جمله برنامه شکنجه آمریکایی‌ها و برنامه استرداد فوق العاده در سراسر جهان، جنایات جنگی انگلیس در عراق و جنایات فرانسه در مالی، باید پرسید که آیا این برقراری عدالت است؟

شاید این امر از روی طرحی از پیش برنامه ریزی شده، است؛ یکی از راه‌هایی که کیفرخواست صادر می‌شود، ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل است که متشکل از قدرت‌های جهانی است. برخی استدلال کرده‌اند که پرداختن آمریکا بر جنایات دارفور زمانی که سودان از سوی عمر البشیر اداره می‌شد، اساساً حقه‌ای برای جلب توجه جهان از تلفات و شکست‌های گسترده در عراق بود.

در نتیجه، آمریکا نقشی مهم در فشار به شورای امنیت برای ارجاع مقامات سودانی به دیوان کیفری بین‌المللی ایفا کرد.

علاوه بر این، ICC عمدتاً از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که بسیاری از آن‌ها قدرت‌های استعماری سابق اروپایی هستند، تأمین می‌شود.

رابطه نزدیکی بین تأمین مالی و کارکنان در ICC وجود دارد؛ موقعیت‌های مهمی که وظیفه بررسی و آماده‌سازی پرونده‌ها را بر عهده دارند، عمدتاً از سوی اروپایی‌ها پر می‌شوند.

«محمود ممدانی»، یک محقق مشهور اوگاندایی در دانشگاه کلمبیا، نی‌گوید که ICC در خدمت آمریکاست.

برخی از کشورهای آفریقایی از آن زمان گزارش دادند که برای امضای اساسنامه رم به عنوان پیش شرط پیوستن به توافقنامه کوتونو، یک پیمان تجاری اتحادیه اروپا و آفریقا، تحت فشار از سوی اروپا قرار گرفتند.

افسوس که کشورهای غربی هرگز قصد نداشتند در معرض تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرند؛ یک وزیر خارجه سابق انگلیس با صراحت اذعان کرده است؛ دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیق در مورد کشورهای غربی طراحی نشده بود.

«کنت راث»، مدیر اجرایی سابق دیده‌بان حقوق بشر، فراتر از این می‌رود؛ کشورهای اروپایی هرگز قصد نداشتند که دیوان کیفری بین‌المللی جرایم در حوزه قضائی خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

آمریکا نیز اساسنامه رم را امضا، اما از تصویب آن خودداری کرد، در نتیجه پیام آن را تأیید و از پاسخگویی اجتناب کرد.

تلاش‌ها برای پاسخگو کردن کشورهای غربی و متحدان آن‌ها تاکنون شکست خورده است؛ برای کسانی که متعهد به یک سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین بی‌طرفانه هستند، تحقق و اجرای قانون جهانی در جایی که قدرت‌های جهانی یا متحدان مورد علاقه‌شان هنوز پاسخگو نباشند، غیرممکن است.

تلاشی برای پاسخگو کردن آمریکا انجام شد؛ در سال ۲۰۱۷، فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، رسماً درخواست کرد که تحقیقات رسمی در مورد «جنایت‌های جدی» انجام شده از سوی آمریکا در چارچوب تهاجم به افغانستان، از جمله برنامه گسترده سایت‌های سیاه، آغاز شود.

با این وجود در اقدامی بی‌سابقه، در سال ۲۰۱۹، دیوان کیفری بین‌المللی با استناد به «جو سیاسی» پیرامون تحقیقات، مجوز را رد کرد؛ این تصمیم در مارس ۲۰۲۰ و در درخواست تجدید نظر رد شد، اما منجر به آن شد که دولت ترامپ اقدامات شدیدی را برای ارسال پیامی به دیوان کیفری بین‌المللی و توانمندسازان آن مبنی بر اینکه پاسخگویی بین‌المللی برای آمریکایی‌ها نیست، انجام داد.

دولت آمریکا تحریم‌هایی را علیه بنسودا، سایر مقامات دیوان کیفری بین المللی و خانواده‌های آن‌ها به دلیل تحقیق در مورد پرسنل آمریکایی اعمال کرد؛ واشنگتن حتی مقامات دیوان کیفری بین‌المللی و خانواده‌های آن‌ها را از ورود به آمریکا منع و دارایی‌های آن‌ها در این کشور مسدود شد.

اگرچه این تحریم‌ها در آوریل سال ۲۰۲۱ برداشته شد، اما پیام اقدام آمریکا بسیار واضح و آشکار بود.

علاوه بر این، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با خشم و عواقب مخرب تحریم‌های آمریکا مواجه شده‌اند، زیرا آن‌ها به منافع سیاست خارجی واشنگتن تمکین نمی‌کنند. بسیاری در کشورهای در حال توسعه به دنبال پایان دادن به این اجبار اقتصادی هستند.

پاسخ سختگیرانه به دیوان کیفری بین‌المللی اختراع دولت ترامپ نیست بلکه آمریکا مدتهاست که به دنبال مجازات کسانی است که در پی محاکمه آن‌ها و متحدانشان هستند.

قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی (ASPA) که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شود، تقریباً از زمانی که اساسنامه رم اجرا می‌شود، فعال بوده است؛ این قانون هر طرف آمریکایی را از همکاری با ICC، ارائه هرگونه اطلاعات به این دادگاه، یا استرداد هر کسی از آمریکا به ICC منع می‌کند.

این اساسنامه به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که از نیروی نظامی برای آزادی نیروهای آمریکایی یا اعضای متحدان بازداشت شده از سوی یا از طرف دیوان کیفری بین‌المللی استفاده کند.

بر این اساس رئیس جمهور آمریکا همچنین مجاز است از نیروی نظامی برای توقف تحقیقات در مورد پرسنل نظامی این کشور و متحدانش استفاده کند.

بدین گونه است که آمریکا می‌تواند علیه هرکسی که به دنبال پاسخگو کردن این کشور و متحدانش در صحنه جهانی است از نیروی نظامی استفاده کند؛ بدون شک رژیم صهیونیستی در زمان نگارش این قانون در رأس ذهن تدوین کنندگان آمریکایی آن قرار داشته است.