به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای پیش از ظهر امروز در دیدار با دانشجویان بجنورد در سالن اجتماعات دانشکده هنر دانشگاه بجنورد با اشاره به اهمیت هوشیاری و آگاهی در دانشجویان اظهار کرد: توقع از دانشجویان جهاد در راستای آموزش است و مسئولان باید بستر این موضوع را فراهم کنند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت وجود ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی در جامعه گفت: مساله اساسی امروز کشور اقتصاد است و رسیدگی به معیشت مردم و کاهش تورم از جمله اولویت‌های آن محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: عدم رسیدگی به مشکل اقتصادی باعث ایجاد مشکلات دیگر و اثرات منفی بر آنان می‌شود.
رئیس عدلیه همچنین در ادامه به موضوع بانک‌ها و تورم پرداخت و گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از جمله عوامل خلق تورم است که قوه قضائیه در تلاش است تا در ادامه پیگیری‌های سال گذشته، نسبت به این اقدام برخورد لازم را داشته باشد.
اژه ای خطاب به بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در حوزه اختیارات خود باید از برداشت اضافه بانک‌ها جلوگیری کند در غیر این صورت به عنوان ترک فعل و ترک قانون تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر نظارت بر روی سیستم بانکی و همچنین بازار ارز تصریح کرد: مسیر اعطا و هزینه تسهیلات بانکی باید مشخص باشد و همچنین دلالان حوزه ارز نیز با اقدامات قضائی و همچنین امنیتی شناسایی و برخورد می‌شوند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم اعتبارسنجی پرداخت تسهیلات در بانک‌ها افزود: پیش از آنکه به سراغ مشتری بدهکار برویم، به سراغ بانک‌ها خواهیم رفت و با اعلام تشکیل شعبه خاص در دادسرا تلاش داریم تا مشکلات حوزه ارز را رفع کنیم.
اژه ای در ادامه گریزی به اتفاقات سال گذشته نیز داشت و گفت: برخی اقدامات انجام شده طی سال گذشته هدایت شده از خارج از کشور بود اما عده‌ای هم قطعاً معترض بوده و وابستگی به بیگانگان نداشتند.
وی با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضائی مبنی بر تفاوت قائل شدن میان معترض و اغتشاش گر خاطرنشان کرد: با پیشنهاد به رهبر انقلاب پرونده‌های افراد پشیمان شده را از افراد اغتشاش گر جدا کردیم و اجازه عفو آنان را گرفتیم.
رئیس دستگاه قضائی ادامه داد: در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و مجموعاً ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.
وی همچنین با تاکید بر لزوم یافتن علت مفاسد گفت: مبارزه با فساد جدی است اما باید به دنبال علت‌ها بود و در کنار آن مبارزه با معلول نیز باید انجام شود اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
اژه ای با تاکید بر لزوم اقدام اساسی در برخورد با فساد و جلوگیری از اقدامات تبلیغاتی تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری در کشور با کمک دولت و حمایت قوه قضائیه انجام می‌شود.
وی همچنین به موضوع حجاب نیز پرداخت و گفت: در این راستا نظرات مختلفی از دانشگاه‌ها، مجموعه‌های پژوهشی و سایر مراکز مربوطه گرفته شده و لایحه‌ای مناسب نیز تنظیم شده است.
رئیس عدلیه در انتها خاطرنشان کرد: برای عوامل و مسببان کشف حجاب که وابسته بیگانگان باشند به عنوان جریان سازمان یافته جرم انگاری می‌شود.
نظر شما