به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش‌های اسمی اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
کنترل ترازنامه بانک‌ها به دقت انجام خواهد گرفت
وزیر اقتصاد ادامه داد: کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
خاندوزی تصریح کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مغفول و بالقوه ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها می‌توان بخ دارایی‌های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه‌ها با استفاده از دارایی‌های راکد در دستور کار دولت است.
وی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی را امسال نیز فعال کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: پارسال تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
به گفته وی، از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود.
خاندوزی گفت: این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده‌ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
وابستگی ایران به نوسانات ارزی و دلار کاهش خواهد یافت
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام کرد که صرفاً موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
خاندوزی در مورد کاهش وابستگی به دلار، با بیان اینکه از سالهای گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، گفت: آقایی دلار در سالهای گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سو استفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشورها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.
وی افزود: امروز دیگر سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار مختص ایران و امثال آن نیست. بزرگترین اقتصادهای آسیایی و سایر کشورها از ابزارهایی برای کاهش وابستگی به این ارز استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در ایران ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در داخل و کاهش زمینه‌هایی که فعالان اقتصادی احتیاج یابند که از دلار استفاده کنند، در دستور کار است.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در حالی که در سالهای قبل نزدیک به ۳۰ درصد بود.
وی گفت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همچنین استفاده از پیام رسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور آسیب نبیند.
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
خاندوزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سالهای قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی گفت: همچنین در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازوکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در نورد تخصیص و تأمین ارز در سال جاری نیز گفت: در ۲ ماهه امسال وضعیت در تأمین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی تصریح کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
تأمین ارز برای وزارتخانه‌ها
خاندوزی به تأمین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره حوزه‌های توافقات ایران و چین در سفر رئیس جمهور به این کشور، تصریح کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین مطرح شد وارد فاز اجرایی خودشان شده‌اند.
وی افزود: هرچند به جهت مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم اما پس از سفر رئیس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه‌ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
خاندوزی گفت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است برای اینکه بالاترین مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی کنند و هم تدابیری برای سرعت بخشی اتخاذ کنند.
دولت از قشر کارگر حمایت می‌کند
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران افزود: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار داشت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
پاسخ به اظهارات همتی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی در مورد خلق پول توسط دولت سیزدهم، اظهار داشت: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند زیبنده نیست. در همه تئوری‌ها و نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تأمین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه‌ها است که اگر تأمین پول به موقع صورت نگیرد منجر به آسیب به اقتصاد شده و اگر بیش از حد صورت گیرد تورم را تقویت خواهد کرد.
وی افزود: تلاش دولت این بوده است که بتواند تأثیرات مخرب را کاهش داده و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه شود به همین دلیل کاهش رشد نقدینگی نشانگر این است که اراده عملی دولت برای تأثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.
خاندوزی تصریح کرد: تلقی ما این است که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.
وی ادامه داد: اینکه ایشان به این نکته اشاره به رشد پایه پولی کرده قیاس مع الفارغ است چراکه بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه‌های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه‌ها تقاضای پایه پولی را افزایش می‌دهد.
خاندوزی در ادامه اظهار داشت: در بسته سیاست‌های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می‌شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در حوزه اصلاحات جدی بانک‌های ناتراز را هم نباید نادیده گرفت.
وی افزود: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.
گام دولت برای اصلاح قانون کار
خاندوزی درباره اصلاح ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد.
وی افزود: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
خاندوزی در خصوص مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد گفت: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.
وی تصریح کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خود را سپری می‌کند.
خاندوزی تاکید کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می‌دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
برای راه آهن رشت - آستارا چقدر اعتبار نیاز است
وی در مورد پروژه رشت_ آستارا گفت: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گذاری کرده است رد می‌شود و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد زیرسازی این خط و تأمین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می‌خواهد.
وزیر اقتصاد افزود: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.
وی گفت: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی
خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد.
وی افزود: بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است.
به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.
تعاملات اقتصادی با همسایگان بیشتر می‌شود
وی همچنین در مورد ارتباط تجاری با همسایگان به ویژه عربستان، گفت: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد افزود: پارسال به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.
خاندوزی ادامه داد: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات اظهار داشت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.
امضای توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات
وی تصریح کرد: توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده به امضا می‌رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق‌های سرمایه گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.
خاندوزی همچنین در مورد زمان اجرای بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید داشتند که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود.
وی با بیان اینکه ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.
خاندوزی تصریح کرد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه‌های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه‌ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.
وی درباره افزایش اجاره بها نیز اظهار داشت: دغدغه افزایش قیمت و به ویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر گیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و در مجلس نیز طرحی با کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است.
خاندوزی افزود: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می‌شوند، پیشنهاد کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: همچنین برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز پیش از اینکه طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بسترهای اجرایی لازم در دولت در حال آماده شدن است.
وی افزود: همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم‌هایی را برای نظارت اعزام می‌کند.
ابطال مجوز بنگاههای مسکن خاطی
وزیر اقتصاد گفت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است.
وی همچنین اظهار داشت: دغدغه نقش مخرب بانک‌ها، در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است بنابراین مساله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.
خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
نظر شما