به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاحتی صبح دوشنبه در نشست مشترک اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه قضائی استان یزد با اشاره به مسائل و مشکلات بخش‌های روابط کار، تعاون و اشتغال اظهار داشت: وظایف و ماموریت‌هایی که این وزارتخانه دنبال می‌کند، باعث ایجاد ارتباط با بخش قابل توجهی از جمعیت کشور شده، به طوری که به درستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارت مردم نامیده اند.
وی در مورد مدیریت‌های زیرمجموعه این اداره کل بیان کرد: برخی از وظایف و مأموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد جنبه قضائی دارد و برای رسیدگی به پرونده‌هایی در همین رابطه به تعامل مناسب و بیشتر با دادگستری استان نیاز است. برای حل مشکلات مردم و جامعه هدف، بهبود تعامل میان این دو دستگاه، بیش از پیش ضرورت دارد.
فلاحتی یکی از راهکارهای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به پرونده‌های ارسالی از این اداره کل را آموزش دانست و تصریح کرد: آشنایی با قوانین و مقررات حوزه‌های مختلف این اداره کل برای صدور حکم از سوی قضات و همچنین آشنایی بازرسان این اداره کل با قوانین مدنی از جمله مواردی است که بحث آموزش را با اهمیت جلوه می‌دهد.
وی، خواستار تشکیل کمیته‌ای با حضور برخی قضات دادگستری و نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مذاکره و تذکر به کارفرمایان متخلف در بحث ایمنی و حفاظت فنی شرکت‌ها شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به اینکه بررسی و اعلام رای در مورد برخی از پرونده‌های شرکت تعاونی‌ها زمان‌بر است، افزود: از دستگاه قضائی استان درخواست داریم تا زمان رسیدگی به پرونده، حکم تعلیق شرکت تعاونی متخلف صادر شود تا متخلفان قادر به ادامه تخلف خود نباشند.
فلاحتی همچنین خواستار اختصاص شعبه‌های خاص برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شد که با موافقت رئیس کل دادگستری روبرو شد.
در این نشست مقرر شد واحد آموزش دادگستری استان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد برنامه ریزی لازم در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات و بازرسان کار را انجام دهند.
از جمله مصوبات این نشست تسریع در پاسخگویی به مکاتبات از سوی پزشکی قانونی تا پرونده‌های مربوط به حوادث ناشی از کار در اسرع وقت توسط بازرسین این اداره کل پاسخ داده شود.
نظر شما