به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً وزیر تجارت خارجی امارات و معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی تایلند، بیانیه مشترکی را امضا کرده‌اند که در آن با آغاز مذاکرات برای ایجاد توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA)بین دو کشور موافقت شده است.
این توافقنامه، مبتنی بر رشد سریع تجارت غیرنفتی میان دو کشور خواهد بود که در سال ۲۰۲۲ با رشد ۲۱ درصدی مواجه شد و به ۶.۱ میلیارد دلار رسید. در واقع، مذاکرات CEPA با تایلند، آخرین مورد در دستور کار جاه‌طلبانه تجارت خارجی امارات به شمار می‌رود که به دنبال دو برابر کردن حجم تجارت خارجی و اقتصاد ملی این کشور تا سال ۲۰۳۱ است.
تاکنون امارات متحده عربی، چهار توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع را با کشورهای هند، رژیم صهیونیستی، اندونزی و ترکیه منعقد کرده است که دو مورد اول اجرایی شده و امضای دو قرارداد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
نکته حائز اهمیت آنکه در حال حاضر امارات متحده عربی در حال مذاکره با بازارهای دارای اهمیت استراتژیک بیشتر در سطح منطقه‌ای و جهانی برای ایجاد توافقات مشابه نیز هست. اولین شورای تجاری امارات و تایلند در فوریه ۲۰۲۳ شکل گرفت و در حال حاضر، آغاز مذاکرات CEPA کلید خورده است.
در همین راستا، دور اول مذاکرات، در ۱۶ می در امارات متحده عربی آغاز شد. وزیر تجارت امارات، این مذاکرات را حاکی از نقش امارات متحده عربی به عنوان یک عامل کلیدی در تجارت جهانی دانسته و ابراز داشت که توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع، فرصت‌های فراوانی را در بخش‌هایی مانند گردشگری، امنیت غذایی، فناوری اطلاعات، لجستیک و خدمات مالی فراهم خواهد کرد.
اقتصاد تایلند، دومین اقتصاد بزرگ در آسیای جنوب شرقی است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۳ رشدی ۳.۸ درصدی داشته باشد که ناشی از بهبود بخش گردشگری این کشور است. همچنین این کشور دارای بخش خدماتی توسعه یافته است که ۵۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد.
صادرات عمده امارات متحده عربی به تایلند، شامل پلیمرهای اتیلن، طلا، محصولات گیاهی، وسایل نقلیه و قطعات، باتری‌های برقی، آهن فرآوری شده، فولاد و لوازم آرایشی است. از سوی دیگر، عمده صادرات تایلند، عبارت است از ماشین آلات و قطعات، قطعات وسایل نقلیه موتوری، لاستیک و آلومینیوم.
نظر شما