به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارشناس امور اقتصادی عراق با هشدار به نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد که سهم خواهی حزبی و چانه‌زنی در تصویب بودجه کنونی کشور و بی‌توجهی به منافع ملی زنگ خطری در تسریع فروپاشی اقتصاد عراق است.
شبکه خبری اسپوتنیک در گفت‌وگو با «عمر الحلبوسی» کارشناس امور اقتصادی عراق به اختلاف دولت و پارلمان عراق درباره رأی‌گیری بودجه سال جاری پرداخته است.
عمر الحلبوسی می‌گوید: علت توقف تصویب قانون لوایح بودجه سال جاری عراق به اختلاف میان احزاب کردی اقلیم با حزب ائتلافی چارچوب هماهنگی شیعیان برمی‌گردد؛ زیرا نمایندگان کرد خواستار واریز درآمدهای نفتی اقلیم به حساب بانک‌های اقلیم هستند و مخالف واریز آن به حساب خزانه بانک مرکزی دولت مرکزی عراق هستند.
وی در ادامه می‌افزاید: اختلافات دیگر میان احزاب کرد با نیروهای پارلمانی کادر هماهنگی در کارگزاری شرکت صادرکننده نفت به خارج از کشور است. کردها خواستار انتقال نفت اقلیم با کارگزاری شرکت عراقی «سومو» به خارج از کشور بدون بهره‌برداری داخلی هستند، اما کادر هماهنگی از بهره‌برداری داخلی و خارجی آن تمایل دارد.
وی گفت: اختلاف دیگر این دو جریان پارلمانی به مطالبه کردها در لغو طرح پس‌انداز اجباری ۱۰ درصد از سود ناشی از درآمد نفت اقلیم به نفع کارمندان محلی است و در مقابل چشم پوشی از آن، خواستار اضافه کردن ۱۰۰ میلیارد دینار عراقی به حجم بودجه اقلیم از درآمد دولت مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اضافه کرد: این اختلاف بر سر تصویب بودجه، اقتصاد کشور را با خطر بزرگی مواجه خواهد کرد، زیرا مطالبات احزاب به تصاحب سهم بیشتری از بودجه بدون تعیین ردیف محل هزینه کرد، آن هم بر مبنای بهای نفت ۷۰ دلار که ارزیابی‌ها از غیر واقعی بودن این نرخ نفتی بازارهای جهانی و کاهش زودهنگام آن خبر می‌دهند، برای اقتصاد عراق خطرناک است.
الحلبوسی خاطرنشان کرد: اینگونه اختلافات بر سر تعیین سهم گروه‌های سیاسی از بودجه در عراق مسبوق به سابقه است، اما این مناقشات پارلمانی جریان‌های سیاسی بر سر منافع حزبی به زیان کشور و مصالح عمومی است.
نظر شما