گام مجلس برای تنظیم‌گری اجاره بهای‌ مسکن/ دیگر خلأ قانونی نداریم

عبدالجلال ای ری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعیین تکلیف طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس، گفت: نابه‌سامانی حاکم در بازار مسکن و به ویژه در بخش اجاره بها، باعث شد این طرح در مجلس تدوین شود تا بازار اجاره بهای مسکن نیز قانون‌مند شود.

وی بیان کرد: تاکنون اجاره بهای مسکن مرجع مشخصی نداشت و تعرفه آن هم معلوم نبود. ما در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به این موضوع ورود کرده و رابطه بین موجر و مستأجر قانون‌مند شد. برای دستگاه‌های اجرایی مختلف هم وظایفی در نظر گرفتیم. برای نمونه، شهرداری‌ها باید خانه‌های خالی را شناسایی کنند تا از مالکان خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح، قراردادهای اجاره باید در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شود که این اقدام باعث می‌شود اطلاعات وزارت راه و شهرسازی تکمیل‌تر شود و تصمیمات مناسب برای تنظیم‌گری بازار اجاره‌بهای مسکن اتخاذ شود.

نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای سوق دادن مالکان و مشاوران املاک به ثبت اطلاعات ملکی در نظر گرفته شده است. از جمله ابزارهای تشویقی که در نظر گرفتیم اختصاص ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی است که قرارداد اجاره ۳ ساله می‌بندند و همچنین ۵۰ درصد معافیت مالیاتی مسکن به مالکانی اختصاص می‌یابد که قراردادهای ۲ ساله اجاره با مستأجران منعقد می‌کنند.

ای ری با اشاره به اینکه پیش از این در حوزه اجاره بهای مسکن خلأ قانونی داشتیم، متذکر شد: در زمان اوج کرونا شاهد بودیم سران قوا مصوبه‌ای درباره میزان اجاره بها داشتند و در کل طی سال‌های قبل به تناسب شرایط زمانی تصمیمی مقطعی برای اجاره بهای مسکن گرفته شد اما مجلس تصمیم گرفت که حوزه اجاره بهای مسکن را قانون مند کند.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح قطعاً در ساماندهی اجاره بهای مسکن تأثیر دارد، گفت: انتظار ما این است که با توجه به شرایط بحرانی که در بخش اجاره بهای مسکن داریم، زودتر این طرح در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود تا اگر ایرادی دارد، مجلس به سرعت آن را مرتفع کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قبلاً قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرده بودیم و دیگر در بخش مسکن خلأ قانونی وجود ندارد. دستگاه‌های مختلف باید تکالیف خود را در اجرای این قوانین به خوبی انجام دهند و ما هم بر حسن اجرای این قوانین نظارت کافی خواهیم داشت.