حسین رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جزئیات دیدار مجمع نمایندگان استان هرمزگان با مخبر معاون اول رئیس جمهور پرداخت و اظهار کرد: در این دیدار با تاکید بر انتقال پرونده‌های مالیاتی به محل فعالیت اصلی شرکت‌ها تاکید کردیم.
رئیسی با بیان اینکه، شرکت‌های نفتی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگی در شرق هرمزگان فعالیت می‌کنند که بر اساس مقررات مربوطه باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، افزود: با بررسی و پیگیری‌هایی معمولاً عمده مودیان این حوزه در استان مشخص شد که شرکت‌های بزرگ نفتی در شرق هرمزگان فعالیت دارند که محل پرداخت مالیات آنها خارج از استان است، و تاکید بر این شد به منظور صیانت از حقوق عامه، این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و شرکت‌های نفتی مکلف شوند نسبت به پرداخت مالیات خود در محل فعالیت شأن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه، این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نفتی مستقر در شرق هرمزگان، با پرداخت مالیات در محل فعالیت خود می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های شرق هرمزگان باشند، خاطرنشان کرد: عدم پرداخت مالیات این شرکت‌های بزرگ در شرق هرمزگان معایب زیادی دارد که مهمترین آنها این بود که هم برای محل فعالیت خود نفعی نداشتند و هم به واسطه پرداخت مالیات در محلی دیگر، مبالغ پرداختی آنها به صورت دقیق بررسی نمی‌شد، که با پیگیری‌هایی که صورت گرفته مقرر شد پرونده ۴۳ شرکت و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به محل فعالیت آنها عودت داده شود.
تاکید بر انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های نفتی مستقر در شرق هرمزگان
رئیسی با بیان اینکه، یکی از مسائل مطرح شده در نشست با مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و نفتی شرق هرمزگان در خارج از استان بود، تصریح کرد: در این خصوص طی توافقات و تصمیماتی که گرفته شد مقرر شد ۴۵ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی که حساب بانکی آنها در تهران است، حساب خود را به استان هرمزگان انتقال دهند.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس، با بیان اینکه، این اقدام که بنگاه‌های اقتصادی حساب بانکی آنها در استان دیگری بجز محل فعالیت شأن باشد با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است، از این رو پیشنهاد گردید در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود، تصریح کرد: بر اساس جلسه‌ای که با معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم، در یک برنامه ضرب‌العجلی از شرکت‌های مستقر در منطقه خواسته تا حساب‌هایشان را به بانک‌های استان منتقل کنند.
وی با اشاره به اینکه، بازگرداندن حساب شرکت‌های یادشده به استان محل فعالیت واحد یادشده به این معنی است که این امر در کارکرد سیستم بانکی استان مؤثر باشد و قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تأمین منابع مالی افزایش دهد، افزود: قرار نیست با انتقال حساب بانکی شرکت‌های نفتی به استان محل استقرار دخل و تصرفی در منابع مالی این شرکت‌ها صورت گیرد بلکه صحبت این است، حساب‌ها به مرکز استان منتقل شود.
رئیسی نسبت به وضعیت مدیران بومی استان در شرکت‌های نفتی در شرق هرمزگان هم اشاره‌ای کرد و افزود: در این نشست از بکارگیری نیروهای متخصص بومی تاکید کردیم، و همچنین معاون رئیس‌جمهور هم درخصوص استفاده از ظرفیت نیروهای بومی به عنوان مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره صنایع، پالایشگاه‌ها و همچنین استفاده از مدیران شایسته و کاردان اهل سنت در مسئولیت‌های ملی و استانی قول مساعد دادند.
پیگیری اختلاف شرکت نفت و روستاییان در تملک اراضی مسیر انتقال نفت گوره به جاسک
رئیسی گفت: سه روستای از توابع بخش شهرستان جاسک خواستار پرداخت خسارت ناشی از تملک اراضی این روستاها توسط شرکت نفتی و گاز جهت احداث خط انتقال نفت و پالایشگاه‌ها شدند.
وی اضافه کرد: بخشی از اراضی این سه روستا که در ۷۰ کیلو متری شهرستان جاسک واقع شده، به دلیل قرار گرفتن در مسیر خط انتقال نفت گوره به جاسک و پالایشگاه‌ها به تملک شرکت نفتی و گازی درآمده است.
رئیسی گفت: انشالله امیدوارم که با کمک معاون اول رئیس‌جمهور وضعیت اراضی ملی تصرفی واقع در بافت این سه روستا در راستای حمایت از روستانشینان شرق هرمزگان تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: معمولاً خطوط لوله از زمین‌های کشاورزی یا مراتع که عمده‌ترین مالکان شخصی را دارا است، عبور می‌کند، در این راستا امور حقوقی شرکت نفت و گاز و پیمانکاران، بسیاری از توان خود را در جهت تصرف اراضی و رفع موانع حقوقی این اراضی صرف می‌کنند.
نظر شما