به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی در نشست صمیمانه استاندار با اقشار مختلف مردمی، فعالین ستادی، حلقه‌های میانی، نمایندگان مجموعه‌های تخصصی و نخبگان عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان قزوین اظهار داشت: استان قزوین کمتر از یک درصد مساحت و حدود یک و نیم درصد جمعیت کشور را داراست و با این وجود حدود پنج و نیم درصد اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کند.
وی بیان کرد: قزوین استانی تولیدی است و بیشتر اقتصاد آن در بخش صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود، یکی از بخش‌های مورد توجه که ظرفیت توسعه و رشد را داراست، بخش خدمات است.
رحمانی با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته یک هزار و ۲۶۶ جواز تأسیس در استان صادر شده است، افزود: این تعداد جواز می‌تواند برای بیش از ۳۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کند، در استان قزوین همچنین نزدیک به ۴ هزار واحد صنعتی وجود دارد که ۳۷۰۰ واحد آن فعال است.
معاون امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: در این مدت حدود ۶۲۹ پروانه بهره برداری صادر شده که ۱۴ هزار شغل قطعی ایجاد کرده و باعث شده جزو یکی دو استانی باشیم که کمترین نرخ بیکاری را در کشور دارد.
وی ادامه داد: استان قزوین از نظر سرمایه‌گذاری خارجی جزو استان‌های اول در کشور بوده و بیش از ۵۸ جلسه با ۲۴۳ مصوبه در حوزه سرمایه‌گذاری طی این مدت برگزار شده و به علاوه اینکه با برگزاری منظم جلسات ستاد تسهیل به دنبال رفع موانع تولید هستیم.
رحمانی با اشاره به اقدامات مجموعه استانداری در حوزه تسهیلات بیان کرد: در تبصره ۱۸ حدود ۷۰۱ مصوبه با ۹۳۲ میلیارد تومان اعتبار محقق شده است، در موضوع تبصره ۱۶ که مربوط به بحث اشتغالزایی است حدود ۴۷۵ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و در مشاغل خانگی ۱۱۹ طرح و در حوزه وام قرض الحسنه ازدواج بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ وام به مبلغ دو هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم.
وی در خصوص تسهیلات تخصیص یافته از سفر ریاست جمهوری به استان قزوین گفت: بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کل اعتبارات تخصیص یافته، از مصوبات سفر هیأت دولت به استان قزوین بوده است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در حوزه تسهیلات بود که تاکنون بیش از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد آن تأمین شده است.
معاون امور اقتصادی استاندار افزود: کل منابع بانکی استان حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان است که تنها در جریان سفر ریاست جمهور ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید افزوده شده است.
رحمانی همچنین توضیح داد: در حوزه مهار تورم استان یازدهم در کشور هستیم و همچنین سطح عمومی قیمت‌ها در استان قزوین به نسبت سایر مراکز استانها مثل تهران و البرز پایین‌تر است.
وی اظهار کرد: در این مدت برای اولین بار میزان بیمه شدگان اصلی استان قزوین بیش از دو و نیم درصد رشد داشته است.
معاون اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: تشکیل کمیته خارجی با سفرای چند کشور همچون آلمان، فرانسه، بلاروس، هند و کشورهای آفریقایی از اقدامات معاونت اقتصادی در این دوره بوده است که با هدف مراودات تکنولوژی و معاملات تجاری برگزار شده است.
رحمانی با اشاره به موضوع نان و آرد در استان قزوین بیان کرد: قزوین پایلوت کشوری برای سامانه نانینو بود، در روزهای اخیر بخش عمده فعالیت‌های فرمانداران در استان معطوف به نظارت بر بازار آرد و نان و ساماندهی آن شده است، با تلاش‌های صورت گرفته بخش عمده مشکلات گذشته حل شده است.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت ۲۲ برابری بین آرد یارانه‌ای و بازار آزاد سبب بروز برخی تخلفات می‌شود که برای ساماندهی و رصد در این زمینه بیش از هفت هزار بازدید صورت گرفته و حدود ۷۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده است.
رحمانی در پایان گفت: سطح عمومی قیمت‌ها در استان قزوین در حوزه مسکن از تهران پایین‌تر بوده، اما تورم و افزایش قیمت نسبتاً بالایی دارد که برای کنترل آن نظارت بر بنگاه‌های مسکن را تشدید خواهیم کرد.
نظر شما