به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی روز گذشته از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد که از حدود یک ماه پیش با انتشار پیش‌نویسی از این لایحه انتقادات زیادی به مواد مندرج در آن وجود داشت.
با نگاهی گذرا به پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه جای خالی میراث‌فرهنگی در بخشی که به نام گردشگری و صنایع‌دستی رقم خورده بود کاملاً محسوس بود از این رو کارشناسان میراث‌فرهنگی پیشنهاداتی برای اصلاح برنامه توسعه هفتم با محوریت میراث ارائه دادند که برخی از آن‌ها در نسخه نهایی اعمال شده است.
نخست آن که در هفدهمین فصل از برنامه توسعه هفتم نام میراث‌فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع‌دستی جای گرفته و برای نخستین بار در برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، میراث‌فرهنگی در کنار گردشگری و صنایع‌دستی فصلی جداگانه به خود اختصاص داده‌اند. این فصل شامل دو بند ماده کیفی و کمی است که در بخش کمی به افق ۵ ساله کشور و رسیدن به تعداد گردشگران ورودی به کشور، تعداد هتل‌های کشور، موزه‌های فعال و آثار ثبت در فهرست جهانی و… در پایان زمان برنامه هفتم اشاره شده است.
در این بخش آمده:
ماده ۸۱- در اجرای بند هفدهم سیاست‌های کلی برنامه و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود.
ماده ۸۲- به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگران خارجی و همچنین حفظ میراث‌فرهنگی کشور:
الف- تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری، آئین‌نامه نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت اخذ مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذیربط هستند.
ب- مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت ضوابط، مقررات و استاندارهای وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه تعیین می‌شود.
مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم برعهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی‌سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.
ت- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در بخش گردشگری» صادر کند.
این مؤسسات مجاز خواهند بود با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرآیند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری فعالیت کنند.
ث- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط، آئین‌نامه ساماندهی صدور مجوز ایجاد پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا ویلایی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها براساس طرف مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفضیلی شهر یا طرح هادی روستا را ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ج- تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان، بدون تأیید وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع است. مراجع تغییر کاربری مکلفند پیش از موافقت، نسبت به اخذ استعلام از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند. در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات، تسهیلات، حمایت‌ها و معافیت‌های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه پنجاه درصد مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز، اخذ و به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد آن با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می‌یابد.
چ- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طرح دوره اجرای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.
ح- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محورهای تاریخی و موزه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد در صد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.
خ- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، به منظور جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، لایحه جبران حقوق مالکانه مردم در عرصه، حریم و محدوده‌های تاریخی را تا پایان سال اول برنامه تدوین و به تصویب هیأت دولت وزیران برساند.
نظر شما