عدالت مالیاتی در کشور پیاده سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین که ظهر شنبه در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ وجود دارد این است که فروش نفت در آن ۲۵ درصد افزایش داشته است که نشان از گستردگی ارتباطات و توانایی در دور زدن تحریم‌ها است.

نماینده مردم البرز آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در مسئله نفت ما خام‌فروشی می‌کنیم که باید از این مسئله عبور کرد و بتوانیم به فروش محصولات نفتی برسیم.

وی با بیان این موضوع که درآمدهای مالیاتی ۵٩ رصد افزایش داشته عنوان کرد: باید به سمت اداره کشور با مالیات برویم و عدالت مالیاتی را پیاده کنیم.

محمدبیگی با اشاره به کاهش قیمت خودرو گفت: در بخش کاهش قیمت خودرو و برخورد با مافیای آن اقدامات خوبی شده از جمله اینکه امسال قانون واردات خودرو تغییراتی خواهد داشت اما در زمینه اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری هنوز اعتبارات لازم اختصاص نیافته و کارها مغفول مانده است که از این تریبون گلایه خود را به مسئولان ذی ربط اعلام می‌کنم.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از استاندار قزوین درخواست می‌کنیم در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری و مصوبه قانونی نسبت به تأمین زمین یا واگذاری واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر دستور مقتضی صادر کنند تا فضای امید بخشی در این راستا مهیا شود.

محمدبیگی افزود: قرار بود در زمینه جوانی جمعیت ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شود که به ۷,۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است و هنوز اعتباری برای آن پرداخت نشده است.

وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس همراه با مدیران هستند و همه باید کمک کنیم تا با تقویت وحدت و تعامل سه قوه مسیر خدمت رسانی به مردم تسریع شود.

نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در کنار حفظ استقلال سه قوه باید همه در کنار هم باشیم تا توسعه استان شتاب گرفته و رضایت مردم جلب شود.

وی گفت: تمامی نمایندگان مجلس از بخشنامه اخیر وزیر کشور ابراز گله کردند اما باید گفت که نمایندگان مجلس یک ظرفیت بالقوه در حل مسائل و مشکلات استان هستند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستم، معتقدم اعتبارات اختصاص یافته به تأمین دارو وتجهیزات پزشکی هم ناکافی است و اگر در این زمینه بموقع اقدام نشود؛ قطعاً در ماه‌های آینده با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.

وی در پایان بیان کرد: واگذاری حق مالکانه معادن به استان‌ها، حمایت از صنایع دستی و گردشگری، مشارکت بخش خصوصی و رویکرد مهار تورم از ویژگی‌های بودجه امسال است که قطعاً در مهار تورم تأثیر به سزایی دارد.