به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ناترازی ارزی بر تلاطم‌های اقتصادی و جهش ارزی کشور تأثیر زیادی می‌گذارد؛ بنابراین برای مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی اولویت‌بندی موارد واردات کالا و ممنوعیت برخی از اقلام با ارزبری بالا ضروری است. در همین زمینه، کارشناسان معتقدند که در شرایط تحریمی، دولت به‌جای اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس، بایستی به دنبال اولویت‌بندی اقلام وارداتی باشد.
بااین‌حال، در روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه‌ای دوفوریتی، واردات خودروی کارکرده با حداکثر عمر ۵ سال را مجاز دانستند. در صورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تدوین آئین‌نامه اجرایی آن انتظار می‌رود از یک ماه دیگر زمینه‌های قانونی واردات خودروهای کارکرده فراهم شود.
از طرفی، در چند روز گذشته یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس از کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور خبر داده است. از دلایل این موضوع می‌توان به عدم تأمین به‌موقع و به میزان کافی ارز دارو، ابهام در نرخ حقوق ورودی گمرک (تجهیزات پزشکی)، تخصیص‌ندادن تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های تولیدکننده و عدم پرداخت به هنگام و به میزان کافی مابه‌التفاوت ارز ترجیحی در پایان زنجیره اشاره کرد؛ البته از نظر کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی مشکلات دارو عدم تخصیص ارز کافی برای واردات است.
عدم توجه به اولویت‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی خواهد شد
در همین راستا، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون محدودیت در منابع ارزی کشور گفت: تحریم‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمن در روند صادرات نفتی و غیرنفتی در منابع ارزی کشور محدودیت‌هایی را به وجود آورده که حتی باعث بروز مشکلاتی در جابه‌جایی همان منابع ارزی محدود شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین در این شرایط نیاز است تا با طبقه‌بندی میان نیازهای اساسی و مصارف ارزی کشور، اولویت‌های واردات روشن شود. منابع ارزی ابتدا باید به کالاهای اساسی، استراتژیک و ضروری مانند گندم، برنج و دارو تخصیص داده شود و بعد از آن نوبت اقلام مواد اولیه تولید است؛ چراکه وارد نکردن این اقلام باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری و در نهایت پایین آمدن رشد اقتصادی خواهد شد.
وی تصریح کرد: همین‌طور اولویت‌ها یکی پس از دیگری جلو رفته تا به کالاهای با ضرورت کمتر برسد؛ مثلاً کالاهایی که در داخل تولید می‌شود ضرورتی ندارد تا برای واردات آنها نیز ارز از کشور خارج شود. به طور مثال در رابطه با خودرو در حال حاضر ۱۷ شرکت خودروسازی با ظرفیت تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد.
با وجود محدودیت ارزی برای دارو، چرا طرح واردات خودروی کارکرده تصویب شد؟
غلامی با اشاره به گزارش مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکل تخصیص منابع ارزی برای واردات دارو عنوان کرد: زمانی که منابع ارزی کشور مناسب باشد، واردات خودرو هم بلامانع است؛ اما زمانی که با محدودیت ارزی برای تخصیص ارز دارو، مواد اولیه و غیره مواجه هستیم چه دلیلی دارد که خودرو کامل وارد کنیم؟
وی بیان کرد: در چند وقت گذشته یکی از مدیران شرکت‌های خودروسازی اعلام کرد درصورتی‌که ارز برای واردات مواد اولیه تولید خودرو داده نشود ما نمی‌توانیم خودرویی تولید کنیم و در نتیجه خودروهای پیش‌فروش شده نیز آماده تحویل نمی‌شود. به‌ازای هر واحد پولی که صرف واردات خودرو می‌شود می‌توان با واردات مواد اولیه، خودروی بیشتری تولید کرد؛ بنابراین باید برای اولویت‌بندی اختصاص ارز واردات کالا، درجه اهمیت اقلام لحاظ شود.
پشت پرده ماجرای واردات خودروی کارکرده چیست؟
به گزارش مهر، رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، در روزهای اخیر گفته است، حتی یک ساعت تعلل در جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری جایز نیست؛ وی از دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
همان‌طور که گفته شد، در سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالاهایی استفاده شده است که نه‌تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد.
باوجوداینکه صنعت خودروی ایران نیازمند اصلاحات اساسی بوده و استفاده از خودروهای باکیفیت حق مردم است؛ اما به دلیل وجود محدودیت در منابع ارزی می‌بایست اصل اولویت‌بندی در واردات کالاها رعایت شود؛ درحالی‌که بخشی از نیاز اساسی مردم به دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل عدم تخصیص ارز با مشکل مواجه شده است؛ چرا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال واردات خودروهای کارکرده هستند.
نظر شما