به گزارش خبرنگار مهر، الهام شاداب فر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها به آدرس Mojavez.ir از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست و صدور مجوزهای کسب و کار در سراسر کشور محسوب می‌شود.
وی افزود: بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام، ضروری است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، بیان کرد: لازم است از سوی کارگزاران حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها در همه دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوزها، رعایت شود.
شاداب‌فر، عنوان کرد: از سوی دادستان، شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد به عنوان شعبه ویژه رسیدگی جهت پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها تعیین شده و سازمان بازرسی نیز با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند.
وی گفت: مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز و مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا داشته و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها است، به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل شش ماه حبس دارد و متقاضیان می‌توانند شکایت خود را به صورت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تصریح کرد: فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل، تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز و ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها نیز تخلف محسوب شده و با اعلام درگاه ملی مجوزها، متخلفان تحت پیگرد از طریق سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرند.
نظر شما