خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- علیرضا نوری کجوریان: حدود دو سالی است که میانکاله با طرح پروژه پتروشیمی دستوپنجه نرم میکند، طرحی که قرار بود مازندران را از بنبست صنعتی خارج کند؛ اما کلنگزنی بدون مجوز زیستمحیطی برای این ابرپروژه دردسرساز شد.
پتروشیمی میانکاله از مصوبات ناقص دولت قبل محسوب میشود. این طرح که برخی از صاحبنظران از آن بهعنوان پروژه ناقصالخلقه یاد میکنند، حاشیههایی را در پی داشته است و جدای از ارزیابیهای زیستمحیطی، شایعاتی درباره صلاحیت سرمایهگذار و افراد پشت پرده آن نیز، ضریب مشکلات را دوچندان کرد و سرانجام با دستور دستگاه قضا روند اجرای آن پارسال متوقف شد.
اما از چند روز پیش بولدوزرها به میانکاله برگشتند و کار فنسکشی نیمهتمام محوطه در حال انجام است در همین راستا معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در تاریخ اول تیرماه جاری هرگونه فعالیت اجرایی در محوطه پتروشیمی میانکاله را تخلف دانسته و حتی در مورد عملیات فنسکشی آن اعلام کرد که ادامه عملیات فنسکشی محل پروژه هم مستند به بند غ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید بهعنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در رابطه با فنسکشی پروژه پتروشیمی میانکاله بیان کرد: بنده با رئیس سازمان محیطزیست راجع به همین موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تأسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتماً مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید بهعنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاههای دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلاً من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مسئله را پیگیری جدی کند.
مرتع میانکاله فنسکشی شد
طبق نظر محیطزیست پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیستمحیطی از این سازمان بوده و زمین موردنظر نیز باید مسترد شود. «حر منصوری» از فعالان محیطزیست در مازندران گفت: طی چند روز گذشته فعالیت کارگاهی در این محوطه آغاز و ۹۲ هکتار بهصورت کامل توسط این پروژه غیرقانونی محصور شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید از سوی اداره کل محیطزیست مازندران بهعنوان نهاد حاکمیتی اقدام مقتضی نسبت به این تخلف آشکار آن هم در حاشیه مهمترین تالاب بینالمللی ایران و علیرغم دستور صریح دادستان کل کشور صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه مرتع «حسینآباد» و «للمرز» حدود ۲۳۵ هکتار است که مجری پتروشیمی ۹۲ هکتار از آن را تصرف کرده و ۱۴۰ هکتار باقیمانده است، افزود: استقرار چاه و نهر آب در مرتع تصرف شده ارزش مرتع باقیمانده را برای مرتعداران بومی بسیار کاهش خواهد داد.
مرتع «حسینآباد» و «للمرز» حدود ۲۳۵ هکتار است که مجری پتروشیمی ۹۲ هکتار از آن را تصرف کرده و ۱۴۰ هکتار باقیمانده است این فعال زیستمحیطی یادآور شد: حال میبینیم مجری پروژه بهصورت هنرمندانهای آخرین و دورترین قسمت مرتع را که بیشترین فاصله ممکن با جاده دسترسی بندر امیرآباد را دارد انتخاب کرده و حدود ۱۴۰ هکتار از مرتع باقیمانده و در بین مرتع تصرف شده و جاده قرار میگیرد.
منصوری تصریح کرد: این خود موجب میشود تا ایجاد جاده دسترسی این مجموعه که نیاز به پارکینگ و بلوار و.... خواهد داشت، میزان قابلتوجهی از مرتع باقیمانده را نیز تخریب کند و در ادامه لولهکشی گاز، آب، تیرهای برق و بسیاری از پیشنیازهای دیگر در باقی مرتع جاگرفته و خودبهخود کل مرتع چندتکه و بلااستفاده شده و مالک باقی آن پتروشیمی خواهد شد.
همزمان با شروع دوباره عملیات پتروشیمی، باز پویشهای نه به پتروشیمی در فضای مجازی راهاندازی شد و به گفته افراد محلی با غفلت متولیان امر، میانکاله برای پتروشیمی فنسکشی شد و تمامی مساحت ۹۲ هکتاری مرتع حسینآباد و للمرز در تصرف فنسهای پتروشیمی قرار خواهد گرفت.
به گفته آنان، سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله در چند روز گذشته با سرعت و بدون هیچگونه مانع از سوی نهادهای قانونی نظارتی و با وجود حکم تعلیق این طرح، تمام اضلاع شمالی، جنوبی، غربی محوطه ۹۲ هکتاری مرتع «حسینآباد» و «للمرز» را محصور کرده است.
فنسکشی دوباره میانکاله نگرانی اهالی و روستاییان را بیشتر کرده است و اعتقاد دارند با این اقدام دسترسی دامداران و مرتعداران قانونی مرتع حسینآباد و للمرز به چاه آب و نهر که برای آب دادن به احشام خود استفاده میکردند، قطع خواهد شد.
فنسکشی پروژه مغایر با ضوابط زیستمحیطی است
عطاالله کاویان مدیرکل حفاظت محیطزیست مازندران با بیان اینکه پروژه پتروشیمی مازندران در مراتع مجاور روستای حسینآباد بهشهر و در فاصله ۴۲۰۰ متری از پناهگاه حیاتوحش میانکاله جانمایی شده است، افزود: این پروژه به دلیل اینکه تأییدیه ارزیابی اثرات زیستمحیطی را از سازمان حفاظت محیطزیست اخذ نکرده بود، سال گذشته با دستور دادستان کل کشور متوقف شد.
با شروع ادامه فنسکشی پیرامون اراضی این پروژه، در هفته گذشته، موضوع بلافاصله با سازمان حفاظت محیطزیست مکاتبه شد و ادامه فنسکشی مغایر با ضوابط زیستمحیطی است وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع ادامه فنسکشی پیرامون اراضی این پروژه، در هفته گذشته، موضوع بلافاصله با سازمان حفاظت محیطزیست مکاتبه شد و ادامه فنسکشی مغایر با ضوابط زیستمحیطی است.
وی تصریح کرد: باتوجهبه حساسیتهای زیستمحیطی فراوان در خصوص پروژههای توسعهای بزرگ نظیر پالایشگاهها، پتروشیمی و… ادارات کل حفاظت محیطزیست استانها در صدور مجوزها تفویض اختیار نبوده و این پروژه نیز برای ادامه کار عملیات اجرایی باید مجوز نهایی خود را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کند.
علاوه بر مردم، تشکلهای زیستمحیطی، هنرمندان و دانشگاهیان نیز به پویش نه به پتروشیمی میانکاله پیوستند و به اعتقاد آنان اجرای پروژه زیستگاه و ذخیرهگاه را به نابودی میکشاند. بااینحال مسئولان اجرایی مازندران عقیده دارند که اجرای پروژه پتروشیمی برای مازندران و خروج استان از بنبست صنعتی لازم است.
غلامرضا شریعتی نماینده مردم شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه طبق نظریه سازمان اجرایی پروژه هیچگونه مشکلات زیستمحیطی ندارد و مغایر مقررات استقرار صنعت پتروشیمی نیست، افزود: صنعت پتروشیمی در اشتغال و اقتصاد استان تأثیرگذار خواهد بود.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این صنعت دارای اثرات اقتصادی و رفاهی بالایی است، از پتروشیمی مازندران بهعنوان طرح ملی یاد کرد و گفت: این پروژه با استانداردهای محیطزیست در استان احداث میشود.
اما و اگرها درباره ابرپروژه پتروشیمی مازندران درحالی است که این استان سالهای سال از صنعت محروم مانده؛ اما درعینحال توجه به زیستبوم و جلوگیری از تخریب آن باید اولویت اساسی در اجرای پروژهها باشد.
بنابراین گزارش؛ پناهگاه حیاتوحش میانکاله از دو اکوسیستم آبی با وسعت ۴۴ هزار هکتار و اکوسیستم خشکی با وسعت ۲۴ هزار هکتار، ۲.۸ درصد مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده است. با وجود قرار داشتن در حوزه استحفاظی سیاسی دو استان مازندران و گلستان، بهصورت یکپارچه تحت مدیریت محیطزیست استان مازندران قرار دارد.
این منطقه در سال ۱۳۴۸ با تصویب شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید وقت، بهعنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال ۱۳۵۳ به پناهگاه حیاتوحش میانکاله ارتقا یافت. همچنین به جهت برخورداری از معیارهای کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۴ به همراه تالابهای همجوار بهعنوان یکی از سایتهای مهم کنوانسیون رامسر ثبت و متعاقب آن در سال ۱۳۵۵ بهعنوان یکی از ذخیرهگاههای زیستکره به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو (MAB) معرفی شد.
نظر شما