به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله درودگر، ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: ۳۱ شعبه فعال محاکم عمومی و انقلاب در شهرستان اراک داریم که از این تعداد، ۱۳ شعبه مربوط به دعاوی حقوقی، ۵ شعبه دادگاه خانواده، ۱۰ شعبه دادگاه کیفری و ۳ شعبه دادگاه انقلاب هستند. همچنین ۶ شعبه، اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند.
وی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارده به محاکم عمومی و انقلاب شهرستان اراک در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۸ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده بود و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۶۸ هزار و ۱۸ فقره بوده است که ۹ درصد افزایش پرونده‌های وارده و ۸.۴ درصد افزایش پرونده‌های مختومه را نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک تصریح کرد: از مجموع کل پرونده‌های وارده شهرستان اراک، ۲۳ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۳۳۲ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار و ۷۰۳ فقره پرونده انقلاب و ۸ هزار و ۸۷۸ فقره پرونده مربوط به اجرای احکام مدنی بوده است. همچنین از مجموع کل پرونده‌های مختومه شهرستان اراک، ۲۳ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار و ۷۲۲ فقره پرونده انقلاب و ۹ هزار و ۶۴۰ فقره پرونده اجرای احکام بوده است.
محاکم انقلاب به سمت هوشمند سازی در حال حرکت است
درودگر با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و محاکم عمومی انقلاب به سمت هوشمندسازی بیشتر و دادرسی الکترونیک در حال حرکت هستند گفت: در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی محاکم اراک با ۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به ۹۵ درصد رسیده است. ابلاغ اوراق قضائی به روش سنتی، چالش بسیار بزرگی بود که هزینه‌های گزافی را برای قوه قضائیه داشت ولی با راه‌اندازی سامانه ثنا، اوراق قضائی به همان آدرسی که در سامانه اعلام شده ارسال می‌شوند و ابلاغ فیزیکی به حداقل رسیده است و این امر باعث کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌ها و اطمینان حاصل کردن از ابلاغ صحیح به طرفین پرونده است.
وی با اشاره به اینکه متوسط مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در محاکم اراک به زیر ۴۰ روز کاری رسیده است گفت: قوه قضائیه گام بزرگی در راستای تسریع در به نتیجه رسیدن پرونده‌ها بردا شته است.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۱، از مجموع ۶۸ هزار پرونده وارده شهرستان اراک، فقط ۱۳۶ پرونده معوق (پرونده‌هایی که بیش از یک سال است منجر به نتیجه نشده‌اند) شده که آنها نیز بابت کارشناسی یا ثبت مجدد در محاکم باقی مانده‌اند که نشان می‌دهد محاکم عمومی و انقلاب اراک تلاش بسیار خوبی در سال گذشته داشته‌اند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به برگزاری ۲ هزار و ۷۱۰ مورد دادرسی الکترونیک در شهرستان اراک تصریح کرد: در این دادرسی‌ها، طرفین پرونده به صورت الکترونیک در دادرسی‌ها شرکت می‌کنند که در پرونده‌های مربوط به زندانیان، این نوع دادرسی‌ها بیشتر در حال انجام است تا حدالامکان از اعزامشان به محاکم جلوگیری شود.
وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در دادگستری‌های استان مرکزی اظهار کرد: متأسفانه خیلی از مراجعین، اطلاعات حقوقی کافی ندارند و برای پرونده‌هایی که تشکیل می‌دهند راه صحیح انتخاب نمی‌کنند. تاکید می‌کنیم مردم مثل هر موضوع دیگری برای دعاوی خود نیز به متخصص امر مراجعه کنند چراکه طرح دعوا و دفاع از دعوا یک کار تخصصی است و باید از مشاورین و وکلا استفاده شود.
ارائه ۱۰ هزار مشاوره حقوقی با ارباب رجوع
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک اضافه کرد: علیرغم اینکه مشاوره به ارباب رجوع، وظیفه دادگستری نیست، با این حال برای رفاه حال مردم عزیز، واحد ارشاد را در مجتمع‌های حقوقی داریم که در سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۲۴ مشاوره حقوقی انجام داده‌اند و در کنار آن نیز ۲ هزار و ۸۶۲ مشاوره تلفنی انجام شده است.
درودگر در رابطه با وکلای تسخیری گفت: در بعضی از پرونده‌های دادرسی مانند قتل، اگر فرد، خودش وکیل معرفی نکرد، دادگاه موظف است وکیل تسخیری به فرد اختصاص دهد تا دادرسی رسمیت پیدا کند که در سال گذشته ۴۳۸ وکیل تسخیری از کانون وکلا در شهرستان اراک گرفته شده است. همچنین ۱۰ وکیل معاضدتی و ۲۶ کارشناس معاضدتی برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سه‌شنبه هر هفته ملاقات‌های مردمی در دادگاه‌های اراک صورت می‌گیرد افزود: یکی دیگر از سیاست‌های قوه قضائیه، کاهش جمعیت زندانیان است چراکه دانشمندان و حقوق دانان معتقدند که زندان علاوه بر هزینه‌هایی که بر دوش دولت می‌گذارد، در کنارش مشکلاتی نیز برای جامعه به وجود می‌آورد. زندان را باید فقط برای مجرمین خطرناک در نظر بگیریم و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم.
درودگر با اشاره به بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها گفت: دادگاه‌های عمومی و انقلاب از تمام ظرفیت‌های لازم برای مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی و انجام خدمات اجتماعی استفاده می‌کنند. در تمام جرایمی که مجازات‌های قانونی تا سه ماه حبس است، قاضی مکلف است مجازات جایگزین دهد. ضمناً برای تعیین مجازات جایگزین حبس، رضایت فرد متهم ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه نظارت کافی بر قرارهای تأمین کیفری وجود دارد اضافه کرد: در اراک تعداد زندانیان مالی حدود ۱۰۰ نفر است. همچنین بیش از ۳۰ درصد دعاوی حقوقی شهرستان اراک معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مرتبط با دعاوی خانواده است که نشان می‌دهد تمامی نهادها در حوزه خانواده باید اقدامات بیشتر و بهتری انجام دهند.
نظر شما