به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زمانی در نشست تخصصی حقوق آب منطقه چهار کشور که با حضور مسئولان دادگستری استان اصفهان و شرکت‌های آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، یزد و قم به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: حکمرانی آب از چهار بعد قانون، اجرا، نظارت و فرهنگ نشأت می‌گیرد که نقص یا حذف هر کدام، حکمرانی آب را دچار مشکل می‌کند.
وی تصریح کرد: دولت غیر از اجرای قانون، نمی‌تواند کاری انجام دهد و باید مسئله از ریشه و با اصلاح یا تدوین قوانین جدید حل و فصل شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: تصویب برخی قوانین در حوزه آب نه تنها نقش سازنده نداشته است بلکه موجب ناامیدی عده‌ای نیز شده که به عنوان مثال قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب ۱۳۸۹) یکی از آنهاست.
زمانی خاطرنشان کرد: قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانون مادر مدیریت آب مربوط به بیش از چهار دهه گذشته است و با توجه به شرایط آن زمان تنظیم شده و اکنون نیازها را برآورده نمی‌کند.
وی با بیان اینکه لزوم تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی در حوزه آب کاملاً محرز است، اضافه کرد: در این راستا دو لایحه در دستور کار قرار دارد که یک مورد در خصوص رودخانه‌ها با عنوان لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل است که در کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و دیگری لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب بوده که منتظر اعلام نظر قوه قضائیه هستیم.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به امضای تفاهم‌نامه ثبتی بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: امید است با این اتفاق مهم، در اجرای قانون جامع حدنگار کشور، صدور اسناد مربوط به بستر رودخانه‌ها و نیز اراضی و املاک سدها و تأسیسات آبی تسریع شود.
وی ابراز داشت: نشست‌های حقوق آب کشور آغازی برای گسترش حقوق آب و ایجاد زبان مشترک برای بخش‌های فنی و حقوقی آب کشور است تا علاوه بر ایجاد رویه واحد در شرکت‌های آب منطقه‌ای، زمینه مناسبی برای عملکرد مناسبی در حفاظت از منابع و مجاری آبی و خدمت رسانی مطلوب به مردم ایجاد شود.
نظر شما