به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانجانی موقر صبح امروز در نشست شورای اسلامی شهر همدان؛ درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه عباس آباد، گفت: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه‌ها جزو انفال هستند و برای استفاده همگان، باید از هرگونه تجاوز و تصرف آزاد باشند.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام گرفته از سوی شرکت آب منطقه‌ای بسیار جزئی است، تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای درباره شکایاتی که قرار بود در کمیسیون ماده ۳ بررسی شود و سریع‌تر تعیین تکلیف کند، متأسفانه اقدامی انجام نداده و ترک فعل کرده و قابل تأمل آنکه هنوز هم می‌گویند؛ پرونده‌هایشان تعیین تکلیف نشده است!
دادستان همدان عنوان کرد: در ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب آمده که وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانه را تعیین کند و آن چیزی که از سوی این وزارت تعیین می‌شود لازم الاجرا است.
خانجانی موقر با بیان اینکه امروز شرکت آب منطقه‌ای هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون ندارد، اظهار کرد: طبق قانون بلافاصله پس از تعیین تکلیف حد و حدود حریم و بستر رودخانه، این شرکت باید در ابتدای امر به متصرفان اخطار دهد و اگر عقب نشینی کردند که هیچ و اگر نه با دستور دادستانی رفع تصرف انجام می‌شود.
ضرورت فسخ قرارداد با کنسرسیوم و جانمایی مکانی دیگر برای میدان بار جدید
وی در ادامه صحبت‌های خود، به مشکلات ریز و درشت میدان بار از جمله حضور معتادین در محل میدان بار قدیم و مشکل آب اشاره کرد و گفت: وضعیت این میدان بار به هیچ عنوان مطلوب نیست و باید هرچه سریع‌تر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا و ماشین شویی برای رفع بن بست موجود تخریب شود.
دادستان همدان با اشاره به ضعف عملکرد شهرداری و کاستی‌های کنسرسیوم برای ساخت و تحویل آن به غرفه داران در میدان بار جدید، تأکید کرد: شهرداری چه درباره ایجاد پارکینگ و چه درباره ساخت میدان بار جدید از بخش خصوصی بهره نمی‌گیرد، راهی که اشتباه است و مدام بر حرکت در این مسیر اصرار دارد!
خانجانی موقر یادآور شد: لازم است که پیشنهاد کمیسیون مربوطه در شورای شهر برای ارائه زمین به خود غرفه داران و شریک قرار دادن آنان با هدف ساخت میدان بار جدید در مکانی دیگر، پیگیری شود موضوعی که خود نماینده غرفه داران وعده داده که در کمتر از یک سال آن را به سرانجام می‌رسانند.
نظر شما