به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری اظهار داشت: ورود به موضوع حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال از جمله وظایف قانونی دستگاه قضائی بوده و دادگستری کل استان مازندران نیز بر این موضوع توجه ویژه ای داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بنا به گزارشات رسیده و شکایات مردمی و اعتراض کارخانه‌ها و معادن در خصوص مشکلات راه دسترسی به جاده اصلی تقاطع کمربندی کیاسر، دستورات لازم برای حل مشکلات جاده دسترسی روستای چالو در بخش چهاردانگه صادر و در این راستا ضمن بازدید میدانی توسط مدعی العموم، جلسات متعددی نیز در این خصوص برگزار شده است.
حجت الاسلام والمسلمین تاکید کرد: با توجه به برخی اتفاقات از جمله فوت و جراحت چند نفر از اهالی منطقه و تخریب ادوات کشاورزی کشاورزان، یکی از دغدغه‌های دستگاه قضائی استان و مردم منطقه رفع نواقص این جاده دسترسی بوده که در این راستا مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط از جمله اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری دیگر ادارات مرتبط و همراهی و تعامل کارخانه‌ها و معادن فعال در منطقه، ظرف مدت حداکثر دو ماه نسبت به اصلاح و ایمن سازی جاده مذکور منطبق بر استانداردهای جاده‌ای اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: رئیس حوزه قضائی بخش کیاسر نیز تا تکمیل و به سر انجام رسیدن این موضوع، نظارت کامل را داشته باشد تا از این طریق یکی از دغدغه‌های مهم مردم منطقه از باب حقوق عامه مرتفع شود.
نظر شما