به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی استان یزد که با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، اظهار داشت: با بررسی‌های انجام شده در یک سال اخیر مشخص شده که برخی از ادارات و سازمان‌های متولی اراضی به طور متوسط بین هفت تا ۹ پرونده در روز له یا علیه آنان در دادگستری تشکیل می‌شود که این موضوع نشان می‌دهد اهتمام به اجرای کامل حدنگاری اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی می‌تواند در کاهش ورود پرونده‌ها به دستگاه قضائی و همچنین پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: تکمیل فرایند ثبت دقیق موقعیت اراضی همراه با تعیین متولی با مشخصات کامل حدود در علاوه بر کاهش شکل گیری و ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی در کاهش هزینه‌های دولت و سایر مخارج نیز اثر ملموس داشته باشد.
دهشیری، از به صفر رسیدن پرونده‌های کمسیون رفع تداخلات در آینده نزدیک در استان یزد خبر داد و گفت: این اقدام مهم مرهون تعامل، همراهی، هم افزایی و همکاری همه نهادهای متولی امور اراضی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان است.
وی با اشاره به اجرای ۶۳ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در استان اظهار داشت: در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی نیز استان یزد با ثبت ۶۳ درصد از این اراضی، جزء استان‌های پیشتاز در کشور است.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه درخواست صدور سند اراضی بایر تبدیل شده به ملی که نتیجه رسیدگی کمیسیون رفع تداخلات و صدور آراء قطعی کمسیون است از سوی مراجع متولی طی مکاتبه‌ای ضرب العجل یک ماه تعیین شد، افزود: با هدف تثبیت هویت و مستند سازی و مشخص شدن متولی دقیق امور اراضی جهت پیشگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال، آراء کمیسیون رفع تداخلات هرچه سریع‌تر باید مورد درخواست صدور سند قرار گیرد.
وی در مورد صدور سند مالکیت در حوزه اراضی زرارعی نیز گفت: سند مالکیت کوچکترین زمین زراعی به مساحت ۴۶ متر و بزرگترین آن به مساحت ۴۶ هکتار در استان یزد صادر شد.
دهشیری تصریح کرد: نتیجه تعامل و همراهی مجموعه‌های حاکمیت، استان یزد در سه مؤلفه بالاترین نرخ تولید، کاهش نرخ بیکاری و امور دانش بنیان جزء استان‌های برتر در کشور است.
نظر شما