۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

رئیسی:

سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است

سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است

رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی استاندارد گفت: سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای‌عالی استاندارد، با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.

رئیس‌جمهور تسهیل و تسریع در ارزیابی و انطباق کالا و خدمات با شاخص‌های استاندارد، استاندارسازی نوین و علم‌پایه و هوشمندسازی فرآیند نظارت و پایش رعایت شاخص‌های استاندارد را سه بخش مهم کار سازمان استاندارد دانست و افزود: در این زمینه گام‌هایی برداشته شده اما همچنان نیازمند برداشتن گام‌های جدی دیگری نیز هستیم.

رئیسی توجه به حقوق تولیدکننده را نیز مورد تاکید قرار داد و سازمان استاندارد را موظف کرد، همزمان با اجبار تولیدکنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات به اخذ گواهی استاندارد، زیرساخت‌های لازم را نیز برای تسریع و تسهیل ارائه گواهی‌های فنی و علمی استاندارد تأمین کند تا باعث معطلی غیرمتعارف تولیدکننده نشود.

رئیس‌جمهور با ابراز رضایت از کاهش زمان ارائه گواهی‌های استاندارد از بعضاً چند سال به یک‌ماه، بر توجه به آثار تورمی و هزینه‌ای رعایت کامل شاخص‌های استاندارد تاکید و تصریح کرد: سازمان استاندارد به ویژه در سالی که به نام «رشد تولید و مهار تورم» نامگذاری شده است، باید در سنجش شاخص‌های استاندارد، با در نظر گرفتن آثار هزینه‌ای و تورمی، به گونه‌ای عمل کند که تولیدکنندگان، این سازمان را نه مانعی پیش‌روی خود، بلکه یاری‌دهنده و کمک کننده به ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی خود بدانند.

رئیسی بالابردن ضریب سلامت و امنیت غذایی را کار ویژه مشترک سازمان استاندارد و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و افزود: اعمال شاخص‌ها در این زمینه از سوی هر سه دستگاه متولی، لزوماً منافاتی با هم ندارد و نباید اجرای قانون در این زمینه باعث کندی کار و معطلی کالا و خدمات چه در گمرک و چه در واحدهای تولیدی شود.

رئیس جمهور با توصیه به مسئولان سازمان استاندارد برای استفاده از زیرساخت‌های بخش خصوصی در اعمال نظارت و پایش، بر مؤثر بودن اعمال سیاست‌های تشویقی بیش از سیاست‌های تنبیهی تاکید و تصریح کرد: در نظر گرفتن مقدورات موجود در کنار تاکید بر ارتقای کیفیت و رعایت همه شاخص‌های استاندارد و نیز اعمال زمان‌بندی در ارتقای کیفی، می‌تواند تولیدکنندگان را در این مسیر تشویق و یاری کند.

در این جلسه استانداردهای تکلیفی مرتبط با قانون هوای پاک، استانداردهای صنعت ساختمانی، برنامه راهبردی استانداردسازی کشور، استانداردهای منسوجات سلامت‌محور، استانداردهای صنعت غذایی و کشاورزی، استانداردهای صنعت خدمات، استانداردهای ملزومات آموزشی و الحاقیه آئین‌نامه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد مطرح و مقرر شد پس از اعمال ملاحظات مطرح شده در جلسه از سوی اعضای حقیقی و حقوقی به عنوان مصوبات جلسه لحاظ و اجرایی شوند.

کد خبر 5837284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
      0 0
      ارتقا استاندارد در تولید کالا و خدمات نه تنها منجر به افزایش کیفیت محصولات میشود بلکه در افزایش صادرات نیز موثر خواهد بود، اگر سطح استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی کشور ارتقا یابد آنوقت محصولات تولیدی به کشور های بیشتری قادر خواهند بود صادر شوند، تعامل با سازمان استاندارد کشورهای دیگر راه گشاست
    • UA ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
      0 0
      بنده یک لگن دنا پلاس توربو شارژ خریدم پنج شنبه یک ماشین با سرعت پایین به ان زد فاجعه است ماشین با پوست پیاز ساخته شده است .اداره استاندارد کجا بود ماشین ها هر روز بی کیفیت تر ، گران تر و ....