به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور در حاشیه نشست عصر روز یکشنبه ۲۵ تیرماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد ۹ و ۱۰ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور با بیان اینکه مواد ۹ و ۱۰ لایحه به موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم اشاره داشت، گفت: موادی که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت ناظر بر نحوه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود. همچنین در این مواد مشخص شد که بانک مرکزی باید چگونه گزارش و اطلاعات لازم را در این بخش دریافت کند.
منظور تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانک‌ها و همچنین گروه بانک‌ها تصمیم گیری شد. طبیعتاً یک بانک در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد و ما اگر می‌خواهیم سلامت نظام بانکی را بررسی کنیم، باید بانک را با مجموع شرکتهای آن، مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه کشور تاکید کرد: همچنین در جلسه عصر دیروز، موضوع انتظام بخشی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر این صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره بررسی مواد مربوط به سیاست‌های پولی در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش مشخص شد که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ تورم و پایه پولی را به صورت سالیانه کنترل کند.
معاون رئیس جمهور گفت همچنین در این جلسه موضوع چگونگی وصول بدهی‌های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما