به گزارش خبرنگار مهر در حالی صحبت از ساخت خانه‌های کوچک برای قشر متوسط و نیازمند توسط دولت مطرح می‌شود که این رویکرد از اساس با گفتمان دولت در تناقض است. فارغ از این تعارض، کارشناسان معتقدند کشور ما در تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت خانه با متراژ استاندارد با محدودیتی مواجه نیست تا بخواهد متراژ خانه‌ها را کم کند، علاوه بر آن کوچک سازی خانه با سیاست‌های کلی نظام و نص قانون نیز در تعارض است.
هر چند آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی دیگر در حوزه تصمیم‌گیری مسکن نقشی ندارد، اما همچنان تأثیر تفکر و اقدامات او گریبان‌گیر مسکن مردم است. هنوز ادبیات گفتمانی او در بدنه وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود. «پاک» نام مهم‌ترین برنامه آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن کشور بود، برنامه‌ای که یادآور و تداعی‌کننده نام این شخص در ذهن عموم مردم است.
قرار بود پاک که مخفف پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی است، مشکل مسکن قشر متوسط را، با کوچک سازی متراژ واحدها حل کند. پاک در دوره دولت دوازدهم و دهه ۹۰ اجرا نشد، البته خوشبختانه اجرا نشد، چرا که با تحقق پروژه انبوه و کوچک سازی پاک، خانه‌های کلانشهر که در حالت فعلی از متراژ و تراکم استاندارد فاصله معناداری دارند، تبدیل به قوطی کبریت می‌شدند. قوطی کبریتی که اکنون، نام آنها را بار دیگر از زبان برخی تصمیم‌گیرندگان و مدیران میانی وزارت راه‌و شهرسازی می‌شنویم. پاک، قوطی کبریت، خانه‌های ده متری، بیست و پنج متری و هر نام دیگری که داشته باشد، نه تنها از اساس با دال مرکزی گفتمان دولت سیزدهم که عدالت محوری بوده متعارض است، بلکه با اصل ۳۱ قانون اساسی نیز در تناقض است.
شروع پاک‌شدن رؤیای خانه بزرگ از دهه ۷۰
پاک، یکبار در دهه ۷۰ متراژهای خانه ایرانیان را کوچک کرده بود. این طرح در سال ۷۲ در خصوص، سیاست تأمین مسکن از طریق «پس‌اندازهای مردمی»، «انبوه‌سازی» و «کوچک‌سازی» آماده اجرا شد. مبنای پاک را ساخت «انبوه» واحدهای مسکونی با متراژ «کوچک» از طریق تامین‌مالی توسط «پس‌انداز» های مردمی در بانک‌ها تشکیل می‌داد. هر چند امروز آمار رسمی و مرجع درباره اینکه در ۴ سال دولت دوم سازندگی چه تعداد واحد مسکونی در سطح کشور در قالب طرح «پاک» ساخت شده است، وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، اما در سال‌های ۷۲ تا ۷۶، تحت‌تأثیر تفکر کوچک‌سازی میانگین متراژ ساخت و سازهای مسکونی از ۱۵۰ مترمربع در هر واحد به ۱۲۵ مترمربع کاهش پیدا کرد.
یکی دیگر از سیاست‌های آخوندی که در وزارت راه و شهرسازی ریشه دوانده مساله عدم توسعه کلانشهرها، از جمله تهران است. آخوندی معتقد بود «تهران بیش‌از این گنجایش پذیرش جمعیت را ندارد و اگر در سال‌های اخیر توسعه‌فیزیکی پیدا نمی‌کرد، شهرهای جدید اطراف قابلیت داشتند جمعیت متقاضی مسکن را جذب خود کنند.»
بنابراین می‌توان نگاه کلی دولت قبل و وزیر راه و شهرسازی‌اش را در خصوص تأمین مسکن اینگونه خلاصه کرد: برنامه دولت برای قشر متوسط و ضعیف جامعه، کوچک‌سازی و انبوه سازی در غیر از کلانشهرها بوده و در کلانشهرها عدم بارگذاری جمعیتی جدید و برای پاسخ گویی نیازهای موجود، ایجاد شهرهای اقماری است. این رویکرد را در چارچوب تفکراتی و گفتمانی دولت قبل می‌توان توجیه کرد اما در دولت مردمی سیزدهم که داعیه دار عدالت محوری است، این نوع اساساً جایی ندارد.
نگاه‌های متناقض در وزارت راه‌وشهرسازی
هفته پیش، نشستی بین رئیس بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی و صالح شکوهی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، در برنامه تلویزیون اینترنتی اصل ۳۱ برگزار شد. این مقام مسئول با توجه به مقررات، یک خانه ۲۵ متری را برای حداقل‌های زندگی کافی می‌داند. همچنین از نظر وی، پاسخ دولت به مسئله مسکن طیف متنوعی را در بر می‌گیرد، که قسمتی از این پاسخ خصوصاً برای سه دهک پایین جامعه را خانه‌های ۲۵ متری تشکیل می‌دهد.
راهب در حالی نسخه خانه ۲۵ متری برای زندگی حداقلی کافی دانسته و یکی از پاسخ‌های دولت به تأمین مسکن می‌داند که ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن میانگین مساحت واحدهای نهضت ملی مسکن به عنوان پکیج دولت برای پاسخ گویی به نیاز مسکن مردم را ۸۰ مترمربع اعلام کرده است.
پیش از این برخی دیگر از معاونین وزارت راه و شهرسازی اظهارات مشابهی داشتند مبنی بر اینکه باید به دنبال بلندمرتبه سازی بود در صورتی که در برخی از شهرها هم زمین به اندازه کافی وجود دارد و هم اینکه می‌توان با تخصیص زمین به متقاضیان ساخت مسکن امکان ساخت مسکن ویلایی را برایشان فراهم کرد.
مسئله‌ای که اینجا وجود دارد مربوط به کلانشهرها است که کمتر می‌توان تغییرات جدی در آن ایجاد کرد مگر اینکه در بافت‌های فرسوده مسکن به صورت تجمیعی و با توجه به نیازهای کنونی جامعه شهری احداث شود.
الگوهای کوچک‌سازی مسکن غیر قانونی است
رویکرد مذکور دارای چند پیش فرض است مهم‌ترین آن کمبود زمین است از لحاظ منطق و اصول عقلی زمانی رویکرد کوچک‌سازی مطرح می‌شود که کشور زمین مورد نیاز برای تأمین مسکن را نداشته و یا با محدودیت مواجه باشد. شکوهی در این باره گفت: ما اصلاً زمین کم نداریم؛ طبق مطالعات گسترده آمایش سرزمین، ۱۵ درصد مساحت کشور اولویت و قابلیت سکونت دارد و اگر به هر ایرانی ۴۰۰ مترمربع زمین می‌دادیم مسکن ۱ میلیارد نفر تأمین می‌شد. پول را هم که هم مردم و هم بانک‌ها دارند. بنابراین چارچوب فکری دولت در زمینه مسکن سازی نیاز به بازنگری دارد.
وی همچنین با تاکید بر مغایر با قانون اساسی بودن الگوهای کوچک‌سازی مسکن، ادامه داد: یک زمانی افرادی مثل آقای عباس آخوندی از مفاهیمی مثل خانه پاک حرف می‌زدند؛ یعنی پس انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی. این ادبیات‌ها تبدیل به کتاب شد و دولت‌ها تصور کردند که باید مسکنِ حداقلی بسازند در حالی که قانون اساسی می‌گوید مسکن باید متناسب با نیاز خانوار باشد.
نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد، کوچک‌سازی خانه، با سیاست‌های کلی نظام از جمله، فرزند آوری و عدالت محوری در تناقض است.
تفسیر تبعیض به تنوع
شکوهی، در واکنش به صحبت رئیس بخش مسکن مرکز تحقیقات راه و شهرسازی مبنی بر اینکه «دولت می‌تواند با ساختن خانه‌های ۲۵ متری تنوع را حفظ کند و به مردم اجازه دهد به تدریج خانه‌هایشان را بزرگ کنند» گفت: اگر منظورمان از تنوع این است که پولدارها خانه‌های خوب و بزرگ داشته باشند و برای فقرا هم به هر صورت یک سرپناهی بسازیم که پولدارها حتی به عنوان اصطبل هم به آن راضی نمی‌شوند، این دیگر تنوع نیست؛ تبعیض است.
از نظر شکوهی چنین اظهار نظراتی ریشه در نگاه طبقاتی داشته لذا در واکنش به این نگاه گفت: من با این‌نگاه طبقاتی موافق نیستم. مگر دهک پایین انسان نیست که بگوییم در قوطی کبریت ۲۵ متری زندگی کند؟ خود مسئولان حاضرند در این قوطی کبریت‌ها زندگی کنند؟
الحاق زمین تنها راه برون رفت کشور از ابر چالش مسکن
همانطورکه اشاره شد، صداهای متناقضی از بدنه وزارت راه و شهرسازی، به گوش مردم می‌رسد. ناگفته پیداست همین عدم هماهنگی باعث شده که بعد از گذشتن نیمی از عمر دولت سیزدهم هنوز اتفاق مؤثری در حوزه مسکن رخ ندهد.
دولت اگر به دنبال برون رفت مسکن از این شرایط است باید به راه‌حل اصلی آنکه اعطای زمین به مردم بوده، توجه کند. قانون دولت را به تأمین مسکن مورد نیاز موظف کرده، نه هر مسکنی، با هر متراژی وقتی کشور از لحاظ تأمین زمین برای الحاق به شهر مشکلی ندارد، این پافشاری برخی مسئولان بر عدم واگذاری زمین و اجازه ساخت به صورت طبیعی توسط مردم جای سوال است. نهایتاً می‌توان هم‌صدا با کارشناسان تاکید کرد تنها راه برون رفت الحاق زمین و توسعه افقی شهرهاست.
گسترش حریم شهری به‌جای راهکارهای موقت
در اینجا باید به موارد زیر نیز دقت داشت که اولاً درصورت موفقیت طرح نهضت ملی مسکن با شرایط موجود یعنی انبوه سازی چند درصد از مشکلات حوزه مسکن حل خواهد شد؟ آن دسته از مسکن مهرهایی که ساخته و به اتمام رسید چقدر توانست مشکلات حوزه مسکن را حل و فصل کند؟ واقع امر آن است که ساخت خانه‌های انبوه در این شیوه فعلی، در موفق‌ترین حالت آن فقط می‌تواند به عنوان یک مسکن موقت عمل کند و بعد از مدتی خود تبدیل به یک معضل اجتماعی فرهنگی می‌شود. فرهاد بیضایی کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اشتباه بودن این استراتژی دولت‌ها که مبتنی است بر اعطای زمین رایگان، درباره طرح‌های حمایتی حوزه مسکن گفت: «با توجه به سیاست‌های فعلی که به دنبال اعطای زمین‌های ارزان قیمت به صورت ۹۹ ساله به مردم است، طرح نهضت ملی مسکن نیز منجر به تأمین مسکن متناسب با نیاز نخواهد شد.
از آنجا که همه دولت‌ها، ابتدایی‌ترین استراتژی‌شان در حوزه مسکن، ساخت مسکن در استطاعت است نه متناسب با نیاز، لذا این مشکل همچنان پایدار خواهد بود. این ایده که دولت به دنبال در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای مردم باشد، باعث استفاده از زمین‌های نامرغوب است که منجر به سکونت پایدار نخواهد شد.
پافشاری اشتباه سیاستگذاران بر عرضه ۹۹ ساله زمین باعث می‌شود منابع دولت و مردم هدر برود و سود اصلی را هم دلالان خواهند برد، همانطور که الان مسکن مهر به دست دلالان است.
راه اصلی بازشدن حریم شهری است، افزایش حریم شهر و محدوده خدماتی شهر و فروختن زمین به مردم مبتنی بر ارزشی که دارد، باعث می‌شود هم زمین مرغوب به مردم داده شود و هم ساخت و ساز به صورت باکیفیتی صورت گیرد که نتیجه آن تأمین مسکن دائمی مورد نیاز است.»
تراکم سازی خود عامل ایجاد بحران‌های فرهنگی
اگر از مساله جانمایی نامرغوب زمین که نتیجه‌ی محتمل سیاست اعطای زمین رایگان است، هم عبور کنیم، تراکم سازی خود بستری است برای ایجاد مشکلات و معضلات جدید.
عباس جهانبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان معتقد است «تجربه ثابت کرده که زندگی در ساختمان‌های متراکم و سبک زندگی‌ای که سکونت در ساختمان‌های بلندمرتبه به ساکنان خود تحمیل می‌کند، باعث بروز معضلات جمعی و فردی زیادی خواهد شد. تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده است نشان می‌دهد مسکن بلندمرتبه برای اقشار مختلف جامعه، بخصوص کم درآمدها که اتفاقاً در طرح‌های کلان مسکن سازی عمده جامعه مخاطب طرح‌ها را تشکیل می‌دهند، سبب‌ساز مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود.
این گزارش حاکی است هرچند وزیر راه و شهرسازی در جلسه رأی اعتماد خود بر ساخت واحدهای ویلایی تاکید داشته است اما به نظر می‌رسد آنچه که در عمل در حال وقوع است خلاف منویات وزیر راه و شهرسازی است به همین دلیل به نظر می‌رسد شرایط ساخت و سازهای مسکن در طرح نهضت ملی باید تغییر یابد.
نظر شما