مهر، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: هیئت اقلیم کردستان کە‌چند روز پیش برای ادامە مذاکرات با دولت فدرال عراق بر سر موضوع صادرات نفت وگاز و سهم بودجە ۱۲.۶۷ درصدی اقلیم و حقوق کارکنان و نیروهای پیشمرگ، وارد بغداد شدە بود، بدون هیچ دستاوردی بە اربیل بازگشت.
سفر آتی این هیئت نیز بە دلیل عمیق‌تر شدن اختلاف نظرها میان دو طرف، با دستور نخست وزیر اقلیم کردستان، برای دومین بار بە تعویق افتاد.
بعد از این اینکە هیئت اقلیم کردستان کە اتحادیە میهنی معتقد است نمایندە کردها نبودە و فقط نمایندە حزب دموکرات هستند؛ نتوانست با بغداد بە توافق برسد، بافل طالبانی رئیس اتحادیە میهنی کردستان بلافاصلە با دهن کجی بە حزب دموکرات رقیب همیشگی اتحادیە؛ با محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.
رسانەهای وابستە بە اتحادیە میهنی اعلام کردند کە سودانی بە طالبانی قول مساعد دادە است حقوق کارکنان اقلیم کردستان را فردای بعد از جلسە مذکور؛ وصول خواهد کرد، اگرچە چنین نیز نشد و هیچ حقوقی تاکنون پرداخت نشدە است.
در واقع آنچە کە عیان است همزمان با شکاف عمیق و اختلافات دامنەدار میان احزاب حاکم در اقلیم کردستان (حزب دموکرات و اتحادیە میهنی) مذاکرات میان اقلیم و دولت عراق فدرال بر سر مسائل حیاتی سهم بودجە و صادرات و درآمدهای نفتی بە بن بست رسیدە است؛ مسائلی کە می‌تواند موجودیت اقلیم کردستان را با تهدید جدی روبرور کند.
طبق ماده ۱۲ لایحه بودجه کل عراق، مجموع کل سهم اختصاص یافته اقلیم کردستان برای سال ۲۰۲۳، سالیانه ۱۸,۳۱۰ میلیارد دینار یعنی ماهیانه ۱,۵۲۶ میلیارد است. از این میزان بودجە هنوز تخصیصی صورت نگرفتە است و اقلیم کردستان با بحران‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبرو شدە است.
اگرچە انتظار می‌رفت بعد از سفر اخیر سودانی بە اربیل و دیدار با بارزانی اختلافات بر سر بودجە حل شود اما محافل سیاسی عراق از خواستەهای جدید دولت عراق و بە تبع آن بعید بودن توافق سخن می‌گویند.
در نشست اخیر هیئت کردی با دولت فدرال عراق، نمایندگان هیئت بغداد بە کردها اعلام کردەاند توافق پیشین در مورد تقسیم ۵۰ درصدی درآمدهای داخلی اقلیم کردستان را لغو می‌کنند و در توافق جدید اقلیم باید ۱۰۰ درصد درآمدهای داخلی اعم از فدرالی و غیر فدرالی را تحویل دهد.
در این جلسات هیئت حسابرسی و نظارت مالی دولت مرکزی عراق لیست هزینەها، درآمد و حقوق‌های پرداختی تنظیم شدە توسط اقلیم کردستان را نپذیرفت و عنوان کرد اعداد و ارقام اعلامی اربیل از درآمدهای نفتی، هزینە ها و پرداخت حقوق کارکنان دولتی، معتبر و قابل راستی آزمایی نیستند.
در پروندە صادرات نفت هم دولت مرکزی عراق از اقلیم کردستان خواستە است نە فقط فروش نفت از طریق شرکت سومو؛ بلکە سرپرستی و نظارت و تولید نفت در میدان‌های نفتی را هم باید بە دولت عراق واگذار کند.
در واقع بغداد از اقلیم کردستان همە درآمدها یعنی داخلی و نیز درآمدهای نفت و سرمایەگذاری خارجی و… را می‌خواهد، بە طوری کە اقلیم کردستان به جز بودجە ای کە از بغداد برای آنها تخصیص دادە می‌شود هیچ درآمد دیگری نداشتە باشد و اختیارات اقتصادی و سیاسی اقلیم کردستان کاملاً محدود و قابل رصد باشد. اربیل هم با خواسته‌های دولت مرکزی مخالفت کرده است.
با این تفاسیر، پیش بینی نمی‌شود دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان در آیندە نزدیک بە توافق قبل اجرایی برسند و همچنان کلاف سردرگم بحران‌های پی در پی در اقلیم کردستان، پیچیده‌تر می‌شود.
نظر شما