یعثوب نژادمحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمات ارائه شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان مجوز اظهار کرد: ثبت درخواست‌ها و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملاً الکترونیکی بدون حضور و بدون کاغذ انجام می‌شود و زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می‌توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوزها به متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می‌کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند و برای اطلاع از وضعیت کسب و کارهای کشور و سرمایه گذاری مطمئن می‌توان از بانک اطلاعات کسب و کار ایران استفاده کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اینکه در گذشته فعالان اقتصادی با نظارت‌های پیشینی ادارات با گرفتن مدارک، مصاحبه و تأیید مهارت فرآیند پرپیچ و خم، طاقت‌فرسا و فرسایشی برای دریافت مجوز را طی می‌کردند، گفت: نتیجه این اقدام نارضایتی فعالان در شروع فعالیت کسب و کار بود و این موضوع به جای تسهیل گری برای فعالان این عرصه بیشتر اثر فرسایشی داشت.
نژادمحمد با بیان اینکه در این فرآیند کسب و کارهایی نظیر احداث گلخانه، دامداری، کارخانه یا معدن که قبلاً شرایط صدور مجوز آنها پیچیده بود و نیاز به اخذ استعلام از چند اداره و ارگان را داشتند دچار سردرگمی می‌شدند، تصریح کرد: در قانون جدید این چالش به نفع مردم تغییر کرد و اخذ پاسخ استعلام در این موارد به عهده دستگاه اصلی صادر کننده مجوز قرار گرفت و همه ادارات باید استعلام‌ها را خود را به صورت الکترونیکی برای متقاضیان انجام بدهند و محور بسیاری از استعلامات باید ثبت محور یا اعلانی باشند.
وی افزود: متقاضی شرایط صدور مجوز را از درگاه ملی مجوزها مشاهده می‌کند و با ثبت هویت و محل مورد نظر با خوداظهاری اعلام می‌کند که شرایط مندرج در سامانه را دارد و بعد از این کار بلافاصله و به صورت آنی مجوز برای آن فرد صادر شده و می‌تواند کسب و کارش را آغاز کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه هم اکنون برای بیش از ۳۴۰ کسب و کار خانگی مجوز ثبت محور آنی صادر می‌شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مجوز همه واجدین شرایط را بدون بهانه جویی و بدون قید و شرط، با روش ثبت محور و نظارت‌های پسینی با شفاف کردن شرایط هر کسب و کار صادر کنند و متقاضی با هر شرایطی فقط با ثبت کد ملی و نشانی و تأیید نظارت پسینی مأموران می‌توانند در سامانه کسب و کار موردنظر خود را ثبت کنند.
نژادمحمد با اشاره به اینکه بسیاری از خانواده‌ها از این طریق می‌توانند درآمد رسمی داشته باشند، اظهار کرد: مطالبه شرط اضافی یا مدرکی از متقاضیان مجوز اضافه بر موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها جرم محسوب شده و صادرکننده باید مجوز هر متقاضی دارای شرایط را در زمان اعلام شده بدون بهانه صادر کنند و در غیر این صورت متقاضیان می‌توانند در قسمت مخصوص، به ثبت شکایت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها به منظور تسهیل در فرآیند سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار کشور اجرایی شده است، گفت: برخی شروط ناهنجار در فرآیند صدور مجوزها حذف شده و تلاش بر این است تا شروطی که نیاز نیست هم کم کم حذف و شاهد تسهیل روند صدور مجوزها باشیم.
نظر شما