به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام حیدریه دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اختیارات استان برای مدیریت منابع مربوط به تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ یکی از نشانه‌های صادق الوعد بودن دولت سیزدهم است.
مدیر کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری بوشهر با اشاره به راهبرد دولت سیزدهم در خصوص تفویض اختیارات و مسئولیت‌ها به استانها اعلام کرد: بر اساس تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مدیریت منابع در اختیار استانها قرار دارد و منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی و ۵۰ درصد درآمد مازاد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از حقوق دولتی معادن مستقر در استان نیز به حساب پیشرفت و عدالت موضوع این تبصره واریز می‌شود که تصمیم گیری آن، به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ریاست استاندار گذاشته شده است.
وی افزود: منابع اختصاصی مطابق با اجزا و مواد مندرج در قانون و دستورالعمل مربوطه، مابین نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی توزیع و در آینده نزدیک برای رشد تولید، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار از طریق تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، احیای واحدهای تولیدی راکد، افزایش ظرفیت بنگاه‌های تولیدی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی و تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش محصولات راهبردی و با اولویت طرح‌های تولیدی دانش بنیان و پیشران، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری بوشهر، وضعیت تسهیلات بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح‌های اقتصادی در سال جاری را نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر دانست و اظهار امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی، تعهد اشتغال استان مطابق برنامه تحقق یابد و موجبات خرسندی و تزریق امید در دل مردم شریف استان و فعالان اقتصادی و تولیدی را مهیا سازد.
نظر شما