خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم استان بوشهر در کنار خلیج فارس، سال‌ها است که از طریق فعالیت‌های دریایی امرار و معاش می‌کنند و بسیاری از ساحل‌نشینان در این زمینه فعالیت دارند.
به غیر از دشتستان و جم، همه شهرستان‌های استان بوشهر هم‌جوار خلیج فارس هستند و مردم این استان از سال‌های دور تاکنون در زمینه‌های صید و صیادی و تجارت و بازرگانی در حال فعالیت بوده‌اند.
تجارت و داد و ستد با کشورهای حاشیه خلیج فارس و وجود بازارهای تجاری در نوار ساحلی استان بوشهر یکی از ظرفیت‌های مهمی برای اشتغال در استان بوشهر محسوب می‌شود.
طی سال‌های اخیر واردات کالا از طریق دریا در استان بوشهر و البته دیگر استانها با چالش‌هایی روبرو بوده است که برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث مشکل برای لنج داران شده است.
واردات کالای همراه ملوان که به عنوان ته‌لنجی نیز شناخته می‌شود، یکی از مهمترین دغدغه‌های فعالان تجاری استان بوشهر است که مردم در انتظار تصویب قانونی جامع هستند که منافع ساحل‌نشینان در آن دیده شود.
مردم و مسئولان استان بوشهر بارها و بارها در مورد ته لنجی و لزوم ساماندهی این موضوع به نفع ساحل‌نشینان مطالبه‌گری کرده‌اند و انتظار می‌رود که این موضوع با در نظر گرفتن همه جوانب تبدیل به قانون شود.
ساماندهی ته‌لنجی به سامان برسد
امام جمعه اهرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لنج‌داران با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند اظهار داشت: برای حل مسئله «ته لنجی» کارهایی توسط دولت و مجلس انجام گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده خواستار پاسخگویی به مردم در مورد ساماندهی واردات کالای همراه ملوان شد و اضافه کرد: این موضوع باید یک بار برای همیشه حل شود تا شاهد تکرار مشکلات نباشیم.
وی با اشاره به مشکلات بازاریان و جابجا کنندگان کالاهای ته لنجی به خاطر نبود قانونِ مشخص در این زمینه خاطرنشان کرد: مسئولان باید فکری اساسی برای معیشت مرزنشینان داشته باشند.
امام جمعه اهرم با بیان اینکه برخی کم‌کاری‌ها موجب مشکلات زیادی برای ساحل‌نشینان شده است افزود: انتظار داریم همه مسئولان این موضوع را به جد پیگیری و دنبال کنند.
مخالف کلیات لایحه ساماندهی ته لنجی هستم
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه جلسه بررسی لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شاکله لایحه ارائه شده توسط دولت، مبتنی بر ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری بر فعالیت کولبری و ملوانی بود.
عبدالکریم جمیری افزود: این لایحه فاقد کار کارشناسی جامع بود و بدون بررسی وضعیت ذی نفعان اصلی، عدم نظرخواهی از نمایندگان مردم در مناطق مرزی، صرفاً بر اساس انگاره قاچاق شکل گرفته و با شتابزدگی بسیار مراحل تصویب خود را در کمیسیون‌های دولت طی کرد و با قید دوفوریت به مجلس ارائه شد.
جمیری با اشاره به نگاه مختلف نمایندگان در مورد لایحه، بیان داشت: بخشی از نمایندگان با روح حاکم بر لایحه که فعالیت ملوانی-کولبری را یک فعالیت غیرقانونی و قاچاق می‌داند، همسو بودند.
وی گفت: اکثریت نمایندگان این لایحه را فرصتی برای حمایت قانونی از این فعالیت تلقی می‌کردند و به دنبال اصلاح لایحه بودند.
وی اضافه کرد: نمایندگان استان بوشهر و برخی دیگر، این لایحه را مسئله ساز و مضر به حال مرزنشینان می‌دانستند و تقاضایشان برگشت لایحه به دولت جهت بررسی بیشتر و حذف قید فوریت برای بررسی آن در مجلس بودند.
ارائه پیشنهادات اصلاحی
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ادامه داد: پس از تصویب فوریت آن تلاش ویژه ای صورت گرفت تا با هماهنگی رئیس مجلس ارجاع لایحه به کمیسیون اقتصادی جایگزین ارجاع به کمیسیون امنیت ملی مجلس شود تا بررسی‌ها از زاویه اقتصادی و نه امنیتی باشد.
وی افزود: پیش بینی کارشناسانه و مبتنی بر واقعیات نشان می‌داد که لایحه با تحمیل یک فرایند ناقص و نامتناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های مرزنشینی، موجب چالش‌های امنیتی و معیشتی و اقتصادی جدی در مناطق مرزی کشور می‌شود.
جمیری بی توجهی دولت را در لایحه پیشنهادی خود، نسبت به سرنوشت این فعالیت بعد از دوره پنج ساله را به عنوان مهمترین اشکال وارد به لایحه برشمرد و افزود: خوشبختانه نخبگان و کارشناسان هم استانی با مشارکت تشکل‌های اقتصادی فعال در حوزه ملوانی مثل اتحادیه لنج داران، ملوانان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، همفکری و تلاش مشترکی را شکل دادند که گزارش کامل و جامعی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
لزوم توجه به معیشت مرزنشینان
وی بیان داشت: با پشتیبانی صورت گرفته از کارشناسان و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهادات اصلاحی در کمیسیون اقتصادی و کمیته تخصصی بررسی لایحه، اشکالات و موانع مهمی در لایحه دولت از سر راه فعالیت کولبری و ملوانی برداشته شد.
جمیری گفت: با تلاش‌های صورت گرفته برخی تهدیدات موجود در لایحه به فرصت تبدیل شد؛ از جمله اصناف و تولیدکنندگان مناطق مرزی به عنوان سفارش دهندگان کالای ملوانی-کولبری در متن اصلاحی گنجانده شدند تا این فرصت همواره برای مرزنشینان باشد نه مرکز نشینان، همچنین تخفیف دائمی برای واردات طبق این رویه در نظر گرفته شد و بلاتکلیفی این فعالیت در لایحه دولت رفع شد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم اظهار داشت: با وجود برخی اصلاحات مهم و ضروری صورت گرفته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، اما با توجه به اصرار کارشناسان دولت به باقی ماندن بخش‌های خاصی از لایحه و گنجاندن برخی محدودیت‌های غیر لازم در متن لایحه با کلیات آن همچنان مخالفت دارم و برای اعلام مخالفت کلیات ثبت نام کردم.
انتظار می‌رود همه مسئولان کمک کنند تا مسئله ته‌لنجی هر چه سریع‌تر به سامان برسد و مرزنشینان در فعالیت‌های تجاری خود با مشکلات کمتری روبرو باشند.
نظر شما