به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، تنها نهاد ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است.
وی اضافه کرد: پس از تعیین هیئت مرکزی نظارت، حجت الاسلام عبدالکریم بحرینی، مهدی مهرانگیز، حسین حیدری، عبداله محبوبی و خلیل رضایی با حکم آیت الله مدرسی رئیس هیئت مرکزی، به عنوان اعضای هیئت نظارت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر تعیین شدند.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مجلس دوازدهم در استان ضمن تاکید بر سرلوحه قرار دادن موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همچنین رهنمودهای امامَین انقلاب در تصمیم گیریها، بیان داشت:
با استعانت از ذات اقدس الهی، ملاک عمل هیئت استان حرکت در چارچوب قانون و دوری از هرگونه جهت گیری سیاسی و جناحی بوده و با اقتدار تمام و نظارتی قانونمند و مؤثر از حق نظام، مردم و داوطلبین گرامی حراست خواهیم کرد.
رضایی با اشاره به هم افزایی همه دستگاههای مرتبط با انتخابات اعم از نظارت و اجرا در راستای تحقق چهار راهبرد مقام معظم رهبری افزود: رعایت دقیق قانون، بی طرفی و عدم جهت گیری مسئولان بهویژه ناظرین و مجریان انتخابات موجبات اطمینان بخشی و افزایش اعتماد مردم به دست اندرکاران امر انتخابات و در نهایت مشارکت حداکثری خواهد شد.
وی ضمن یادآوری این نکته که طبق قانون روند بررسی صلاحیتها بعد از ثبت نام نهایی در ۲۷ مهرماه آغاز خواهد شد، گفت: هیئتهای نظارت منصوب به شورای نگهبان در مرحله دوم، به وظایف و اختیارات قانونی خود در خصوص بررسی شایستگیها و صلاحیتها وفق قانون جدید عمل خواهند کرد.
رئیس هیئت نظارت استان بوشهر با اشاره به تبصرههای ماده ۳۴ قانون انتخابات مبنی بر رصد فعالیتهای انتخاباتی خارج از مهلت قانونی و یا جرایم انتخاباتی داوطلبین نمایندگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت کشور و سایر دستگاههای مرتبط هرگونه فعالیت تبلیغاتی نامزدها را رصد مینمایند و بدون تردید با افراد قانون گریز، وفق قوانین و ضوابط برخورد نموده که بی تأثیر در بررسی صلاحیتها نخواهد بود.
نظر شما