خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: یک ضرب المثل معروف ایرانی می‌گوید، «خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج» و امروز داستان فرودگاه قم حکایت همان دیوار کجی است که درست کردن آن کار بسیار سخت و دشواری به نظر می‌رسد که با وجود گذشت دو سال از سفر رئیس جمهور به قم و اعلام حجت الاسلام رئیسی مبنی بر اینکه «برنامه ای در نظر گرفته‌ایم تا در زمان کوتاهی مشکل فرودگاه قم به نتیجه برسد» هنوز دور نمای مشخصی برای تکمیل آن وجود ندارد و آینده این پروژه فرسایشی ۱۳ ساله، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
در طول ۱۳ سال اخیر چندین بار در محل احداث فرودگاه قم حضور یافتم، از برگزاری نشست‌های خبری تا آخرین بار در بازدید استاندار سابق قم که قبل از سفر رئیس جمهور در دی ماه سال ۱۴۰۰ انجام شده بود، در این سال‌ها اما هیچ اقدام خاص و مؤثری برای تکمیل این پروژه که هر چه جلوتر می‌رود ابعاد مشکلات آن پیچیده می‌شود؛ رخ نداده و ساختمان‌هایی که در این مجموعه احداث شده تقریباً مستهلک و نیازمند بازسازی جدی است.
ایرادات وارده به مسئولان وقت استانداری قم و سرمایه گذار فرودگاه
از مهمترین معضلات پروژه فرودگاه قم و همان خشت اولی که کج نهاده شد، نحوه واگذاری زمین‌های منابع طبیعی به بخش خصوصی و نحوه تغییر کاربردی آن بوده است، موضوعی که به دلیل رعایت نشدن مسائل حقوقی و قانونی از سوی مسئولان وقت استانداری قم و عدم کار کارشناسی برای واگذاری آن؛ مشکلات عدیده ای پیش پای این پروژه گذاشته است.
این ایراد نیز به سرمایه گذار وارد است که وقتی مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله منابع طبیعی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و سایر نهادها را به صورت متقن و مستند در اختیار نداشته، نمی‌بایست در این مجموعه سرمایه گذاری خود را آغاز می‌کرد تا در ادامه با ورود معارضین، پروژه با مشکلات حقوقی مختلف درگیر شود؛ هر چند که سرمایه گذار مدعی است مجوز داشته است اما همین چند روز قبل، استاندار سابق قم در حضور وزیر کشور و در مراسم تودیع خود به صراحت اعلام کرد که فرودگاه قم از روز کلنگ زنی یک برگ مجوز هم نداشته است.
چالش دیگر این پروژه، فروش غرفه‌های احداث شده در محوطه منطقه گردشگری طرلاب بود که مردم به دلیل تبلیغات گسترده در آن زمان مبادرت به خرید این غرفه‌ها تا متری ۲ میلیون تومان کردند و این در شرایطی بود که بنا بر اعلام مسئولان نظارتی، احداث شهر فرودگاهی نیازمند مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی دارد که مجوزی در این زمینه صادر نشد و به همین دلیل زمین‌های فرودگاه و شهر فرودگاهی قابل واگذاری نبودند و سرمایه‌گذار فرودگاه هم حق فروش آن را نداشته و آنها بدون مجوز از بانک مرکزی مبادرت به عرضه سهام کردند که هیچ پشتوانه قانونی نداشته است و در اینجا نیز مسئولان استانداری وقت به عنوان ناظر به وظایف قانونی خود عمل نکردند که با توقف پروژه، شکایت سرمایه گذاران به دلیل تضرر صورت گرفته، مزید بر علت شد تا این پروژه به ابر چالشی برای استان تبدیل شود.
آغاز پروژه فرودگاه قم بر اساس یک تفاهمنامه با استانداری
سرمایه گذار اما بر این موضوع اذعان دارد که قراردادی بابت واگذاری زمین با منابع طبیعی نداشته و در قالب تفاهمنامه ای با استانداری این پروژه آغاز شده که در سال‌های بعد از شروع به کار پروژه، دستگاه‌های نظارتی و نهادهای دیگر این تفاهمنامه را مجوز لازم برای احداث فرودگاه ندانستند و از سویی دیگر در این سال‌ها استانداری قم و دستگاه‌های متولی دیگر، نامه‌ای به سرمایه گذار ندادند تا بر اساس آن نامه، سرمایه گذار بتواند پیگیری‌های لازم برای دریافت مجوزها را دنبال کند.
پروژه فرودگاه قم با شکایت شاکیان خصوصی از جمله معارضان و سهامداران و همچنین منابع طبیعی استان قم با حکم قضائی در خردادماه ۹۴ متوقف شد و در اردیبهشت سال ۹۶ نیز با پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل نداشتن صلاحیت‌های لازم سرمایه گذار، حکم خلع‌ید مجری این پروژه صادر شد.
بیش از هزار و ۲۰۰ نفر از مردم در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده بودند و نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان آورده داشتند که پس از توقف پروژه یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان بازگرداندن آورده سرمایه گذاران بود؛ چرا که عموم سرمایه گذاران خرد پروژه با مشکلات سختی مواجه شده بودند و در مواردی افراد همه زندگی خود را فروختند و حتی قرض کردند تا در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند و حالا دستشان از همه جا کوتاه و زندگی‌شان به هم ریخته بود.
با دستور رئیس قوه قضائیه رأی خلع ید سرمایه گذار فرودگاه قم متوقف شد
در ادامه در سال ۱۴۰۰ دستگاه قضا در استان قم با این استدلال که تصرف صورت گرفته از سوی بخش خصوصی غیرعادی نبوده و این امر امکان پذیر نیست که فردی در جلوی چشم مسئولان استان و دستگاه‌های نظارتی ۳ هزار هکتار زمین را به تصرف خود در بیاورد و دور آن حضار بکشد و حتی بخش زیادی از باند فرودگاه را هم تکمیل کند؛ بر همین اساس طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام شد، دادخواست منابع طبیعی مبنی بر تصرف زمین دولتی که منجر به خلع ید سرمایه گذار شده این امر غاصبانه نبوده و رأی خلع ید صحیح نیست و خلاف شرع و حتی موجب تضعیف حقوق سرمایه گذار و مردم می‌شود که رئیس دستگاه قضا دستور بر توقف حکم خلع ید داده و اعلام شد از نظر قانونی نیز منعی برای ادامه فعالیت سرمایه گذار اولیه وجود ندارد.
دولت گذشته و شخص وزیر راه و شهرسازی وقت، اعتقادی به تکمیل فرودگاه قم نداشتند و دولت ۵۰ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۳۸۹ در اختیار شهرداری قم قرار داد تا با سهامداران مشارکت کند یا به قیمت روز سهام آنها را بخرد و سرمایه گذار جدیدی را برای تکمیل فرودگاه به کار گمارد.
تاکید مراجع و علمای قم بر تکمیل فرودگاه
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم؛ اهمیت و ضرورت احداث فرودگاه قم برای مجموعه سازمان هواپیمایی کشور بیش از گذشته روشن و رویکرد دولت با توجه به شرایط بین المللی و زائرپذیری شهر قم و تاکید مراجع تقلید و علما، بر تکمیل این پروژه معطوف شد.
پس از سفر رئیس جمهور به استان قم در سال ۱۴۰۰ و تاکید بر تکمیل این پروژه و تعیین تکلیف آن، جلسات مختلفی با حضور مسئولان استانداری و نمایندگان سرمایه گذار برگزار شد و سرمایه گذار بر تکمیل این پروژه با توجه به هزینه‌هایی که تاکنون انجام داده است تاکید کرد؛ هر چند عنوان داشته که منابع مالی برای تکمیل آن ندارد و نیازمند حمایت‌های دولت است و در راستای تکمیل آن، نیازمند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و به همین دلایل استانداری قم با سرمایه گذار اولیه نتوانست به توافقی دست یابد.
طی دو سال اخیر سناریوهای مختلفی برای تکمیل فرودگاه قم مطرح شده، مسئولان استانداری قم یکبار اعلام کردند که یک شرکت چینی حاضر است در قبال تهاتر با نفت، فرودگاه قم را تکمیل کند؛ بار دیگر اعلام شد که اولویت با همان سرمایه گذار قبلی است و در آخرین مورد نیز سید محمد تقی شاهچراغی استاندار سابق قم در مراسم تودیع خود اعلام کرد که با موافقت رئیس جمهور، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم متولی تکمیل فرودگاه قم شده است.
شاهچراغی اما در حد همین خبر کوتاه بسنده کرده و در خصوص سرنوشت سرمایه گذار قبلی و یا چگونگی ورود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و نحوه حمایت‌های دولتی برای این پروژه توضیحی نداد و منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان نیز تاکنون واکنشی به این خبر نداشته است و به نظر می‌رسد این مجموعه برای ورود به این پروژه توان لازم را نداشته و آنان باید به دنبال سرمایه گذارانی برای تکمیل فرودگاه قم باشند.
موافقت سرمایه گذار فرودگاه با تفکیک منطقه گردشگری از پروژه فرودگاه قم
سرمایه گذار اولیه فرودگاه قم در روزهای اخیر و پس از اعلام خبر واگذاری فرودگاه به منطقه ویژه سلفچگان برای تکمیل آن، با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که با تفکیک صدور مجوز منطقه گردشگری از پروژه فرودگاه بین المللی قم موافق است و انصراف از ادامه کار به دلیل جدایی منطقه گردشگری شایعه است.
سرمایه گذار در این نامه اعلام کرده که قصد انصراف از ادامه کار را ندارد و همچنان معتقد است که احداث فرودگاه قم با توجه به شرایط استان حتی بدون منطقه گردشگری، توجیه اقتصادی دارد.
در احداث فرودگاه قم پشیمان و کم انگیزه نیستم
به بهانه خبر جدیدی که در خصوص فرودگاه قم مخابره شد، پای صحبت‌های محمدعلی شفیعی سرمایه گذار فرودگاه قم می‌نشینیم. او در ابتدا بر این موضوع تاکید می‌کند که در احداث فرودگاه قم پشیمان و کم انگیزه نیست و آمادگی برای تکمیل فرودگاه قم را دارد؛ اما این امر را منوط به همراهی مسئولان استانی و کشوری می‌داند.
او می‌گوید، این پروژه بزرگترین پروژه گردشگری ایران خواهد بود و طرح‌های بسیاری از سوی شرکت‌های طراحی بزرگ برای این مجموعه آماده شده است؛ در عین حال موقعیت فرودگاه قم در هاب آسیا قرار گرفته که امکان نشستن هواپیمای کشورهای دیگر نیز در این فرودگاه وجود داشته و می‌توانیم به آنان خدمات دهیم.
وی با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی صورت گرفته در این پروژه در جهت احداث باند فرودگاه بیان داشت: ۹ میلیون متر مکعب، معادل ۱۸ سد خاکی برای احداث باند این فرودگاه عملیات خاکبرداری و خاکریزی انجام شده است.
او می‌گوید: قانون ساخت فرودگاه و دریافت موافقت اصولی از سازمان هواپیمایی کشوری منوط به این است که در ساخت فرودگاه از مشاوران مورد تأیید این سازمان استفاده شود و ما نیز همین کار را انجام دادیم و یکی از مشاوران مورد تأیید آن سازمان را به خدمت گرفتیم که بعد از اجرای باند و تأیید رعایت استانداردها، موافقت اصولی صادر می‌شود و در واقع ریسک این کار بر عهده پیمانکار است.
شفیعی ادامه داد: تفاهمنامه ابتدایی احداث فرودگاه که بین ما و استانداری وقت به امضا رسیده بود را در طی این ۱۳ سال به تمام استانداران قبلی قم داده‌ایم و اعلام کردیم هر کجا مشکلی وجود دارد؛ بنا به مصلحت خودشان اصلاح کنند، اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفت و به نظر می‌رسد مشکل اصلی، این است که نمی‌خواهند چندین هکتار زمین در اختیار یک سرمایه گذار باشد.
شخص رئیس جمهور بر پرونده پروژه فرودگاه قم اشراف دارد
سرمایه گذار فرودگاه قم اظهار داشت: شخص رئیس جمهور بر پرونده پروژه فرودگاه قم اشراف دارد و در زمانی که رئیس قوه قضائیه بودند جلساتی با ایشان داشتیم و حجت الاسلام رئیسی بر مشکلات واقف هستند.
وی عنوان کرد: امروز با هر پیمانکاری برای کار در فرودگاه وارد مذاکره می‌شویم، از این امر هراس دارند و عقب نشینی می‌کنند و عده‌ای با روش‌های مختلف و با بیان مسائل غیرواقعی و نادرست، پیمانکاران را از ورود به این پروژه منصرف می‌کنند.
وی ابراز داشت: در طول ۱۴ سال اخیر، انتظار ما و حتی دیگر دستگاه‌های مسئول از استانداری قم این بوده است که نامه‌ای به ما بدهد که بر اساس آن بتوانم برای دریافت مجوزها، اقدامات لازم را انجام دهیم که متأسفانه از همین اقدام هم خودداری کردند.
فرودگاه قم امروز آب، برق و گاز ندارد
شفیعی با بیان اینکه در همه جای دنیا از سرمایه گذاران حمایت می‌شود افزود: متأسفانه این پروژه حتی از امکانات زیربنایی همانند آب، برق و گاز محروم است و تاکنون مسئولین امر اقدامی در این زمینه انجام ندادند و برای فراهم آوردن این مقدمات دستوری صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا بدون مجوز مبادرت به فروش سهام منطقه ویژه گردشگری طرلاب کرده است بیان داشت: ما بعد از اینکه غرفه‌هایی در منطقه گردشگری ساختیم این اماکن را متری یک میلیون و نیم تا دو میلیون به فروش رساندیم در حالی که برای ما متری تا ۶ میلیون تومان تمام شده بود که بعد از شکایت‌های صورت گرفته از سوی سهامداران، اصل پول و سود آنان تا سال ۹۴ پرداخت شد و امروز به کمتر از ۲۰ نفر بدهی داریم که البته برخی از آنان همراه پروژه هستند و به سرمایه گذاری در این پروژه باور دارند.
صدور ده‌ها اخطار مبنی بر غیر قانونی بودن هر گونه کار در محدوده فرودگاه
سرمایه گذار فرودگاه قم گفت: در طول یک سال اخیر هر بار خواستیم در فرودگاه اقدامات تکمیلی انجام دهیم از ادامه کار جلوگیری به عمل آمد و ده‌ها اخطاریه برای ما صادر شده مبنی بر اینکه هر گونه کار در محدوده فرودگاه غیرقانونی بوده و با متصرفین برخورد می‌شود.
شفیعی می‌گوید: قراردادی جهت واگذاری زمین برای احداث فرودگاه در اختیار نداریم و در سال ۹۲ برای برخی از معارضین منطقه که تا آن زمان سند صادر نشده بود، سند صادر کردند و قرار هم این بود که برای همه آنان سند صادر شود تا ما بتوانیم زمین‌ها را از آنان خریداری کنیم.
وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشور، شرکت فرودگاهی، وزارت گردشگری و حتی رقبای ما همانند فرودگاه امام و مهرآباد با ورود ما به عنوان بخش خصوصی جهت احداث فرودگاه موافق هستند و به استانداری قم هم بارها اعلام کردیم که برای هرگونه تعامل آمادگی داریم.
سرمایه گذار فرودگاه قم افزود: فرودگاه قم برای شرکت ارم کیش است و اخذ هرگونه تصمیم در خصوص آینده این فرودگاه باید با هماهنگی ما باشد که متأسفانه در سال‌های اخیر جلسات مختلف با افرادی برگزار شده که نماینده ما در جلسات حضور نداشته است و در روزهای گذشته نیز مطرح شده که قرار است به منطقه اقتصادی سلفچگان واگذار شود و این در شرایطی است که سلفچگان در کار خود مانده است.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان هزینه کردیم و ضرر و زیان‌های بسیاری داشته‌ایم ابراز داشت: ما انتظاری از دولت نداریم و اگر همراهی‌های لازم صورت گیرد ظرف مدت ۶ ماه می‌توانیم این کار را به اتمام برسانیم.
شفیعی ابراز داشت: اگر ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار داشته باشیم می‌توانیم بلیط صادر کنیم؛ اما فازهای بعدی فرودگاه قم نیازمند بودجه‌های سنگینی است تا بتوانیم باند سوم، ویژه هواپیماهای سنگین را نیز در این مجموعه آماده سازی کنیم.
به نظر می‌رسد اگر سرمایه گذار از همان ابتدای امر، تمام تمرکز و همت خود را معطوف به ساخت و تکمیل فرودگاه، باند و سالن پرواز می‌کرد و کار در منطقه گردشگری را در فازهای بعدی دنبال می‌کرد در این صورت نتایج بسیار مطلوبی در انتظار این پروژه بود.
با همه این تفاسیر تکمیل فرودگاه قم همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و آینده مشخصی برای این پروژه فرسایشی نمی‌توان تصور کرد.
نظر شما